الشبهات الخمس حول التعليم الخصوصي في زمن كورونا

تعرض التعليم الخصوصي لهجوم عنيف جدا من أطراف مختلفة تعددت أسبابه ، وتعدد المساهمون في تأجيجه بحسن نية أو سوئها، وعملا بالقاعدة « وراء كل سلوك نية حسنة « فإنني اعذر كل من هاجم و أحيانا شتم و هناك من تمنى إعدام القطاع ( نعم إعدامه وإزالته ) و اعتبر كلامه نابعا من غيرته على التعليم ، وعلى التلاميذ ، و على الوطن ومستقبله .
لكن وقبل الدخول في صلب الشبهات والرد عليها، أتساءل -وهي مجرد أسئلة بريئة وبسيطة في آن واحد :
هل المنتمون للقطاع ليسوا منتمين لهذا الوطن ؟ هل أكثر من 100000 مشتغل في القطاع من أساتذة وإداريين وأعوان يستحقون الإعدام ؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها ؟ لا أظن -حسب علمي- أن الانتماء إلى القطاع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
ما ذنب تلاميذ القطاع الخصوصي الذي يتجاوز عددهم المليون تلميذ فيما يتعرضون له ولو بشكل غير مباشر من تبخيس واستصغار ؟ أليسوا هم أيضا أبناء هذا الوطن ؟
ما الغرض من تحريض الأسر على عدم الأداء بدعاوى مختلفة سيأتي أوان نقضها واحدة واحدة ؟ و لماذا تطالب المؤسسات وحدها بالتضامن دون غيرها من مكونات القطاع ؟
وقد حاولت قدر الجهد استقراء كل الهجمات فوجدتها تتراوح بين الشبهات والمغالطات ، ففضلت المصطلح الأول بناء على افتراض النوايا الحسنة لأصحابها ، و اعتبر المغالطات صادرة عن أقلية ، و سأحاول ذكر ما يحضرني منها الآن .
الشبهة الأولى :
المؤسسات حققت إرباحا خيالية تقدر بالملايير – عند بعض أصحاب الشبهات – فعليها أن تتنازل لبضعة شهور مقابل ما جنته طيلة سنوات خلت
وهذه شبهة مردودة على أهلها لان الواقع يكذبها تكذيبا ؛ فبالأرقام ما يقارب 90% من المؤسسات على الصعيد الوطني تدخل في خانة المؤسسات أو المقاولات المتوسطة أو الصغيرة أو الصغيرة جدا (معدل عدد التلاميذ لا يتجاوز 200 تلميذ(ة) ومعدل الواجب الشهري يتراوح بين 400 و 600 درهم )، وهي مثلها مثل جميع القطاعات من هذا الصنف تعتمد على المداخيل الشهرية للتسيير والتدبير اليومي ، واغلب هذه المدارس لها مصاريف قارة من كراء و أجور و نفقات مختلفة تستنزف 60 إلى 70 % من مداخليها الشهرية ، وهناك من ينفق نسبة أعلى مما ذكر والباقي تحول نسبة كبيرة منه لاستثمار جديد في الموسم الموالي .
وحتى نتأكد من أن هذه المؤسسات حجمها متوسط أو صغير ، يكفي أن يلقي كل من لديه شك نظرة في أي حي من أحياء المدن المغربية بلا استثناء أو المناطق الشبه الحضرية او القروية ، وسيتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الموضوع ، فبالكاد يجد مؤسسة من الحجم الكبير ، هذه المؤسسات الكبرى القادرة على تدبير هذه المرحلة والتي لا تشكل سوى أقل من 10% من بين ما يقارب 6000 مؤسسة على الصعيد الوطني .
وهذه الأخيرة، بادرت اغلبها من تلقاء نفسها بالتنازل عن الواجبات كلا او بعضا تضامنا حسب استطاعتها
أما النوعان الأولان فهما يعتمدان على واجبات التمدرس للوفاء بالتزاماتها ، وأي ارتباك يمس الادعاءات يحدث خللا في التدبير خلال الأيام العادية فما بالك بحلول هذه الأزمة وما خلفته من شلل لدى بعض المؤسسات، إلى درجة إعلانها عجزها الكامل وعزمها على توقيف نشاطها التربوي ابتداء من الموسم القادم لا قدر الله .
الشبهة الثانية :
يعيب أصحابها على المؤسسات الخصوصية عدم تدبيرها للازمة ، و عدم توقعها لها ، متهمين إياها بسوء التدبير المالي ، بناء على الشبهة الأولى المتعلقة بتحقيق أرباح خلال سنوات ،
ولنقض هذه الشبهة أحيل أصحابها على كبريات الشركات الوطنية والعالمية أيضا ، بل هناك دول بأكملها تعاني الأمرين بسبب الشلل الواقع في الاقتصاد ، وحتى ابني ردي على حقائق لا على عموميات وخواطر – كما هو شان اغلب الهجمات التي تعرض لها القطاع – أشير هنا إلى وضعية الخطوط الملكية المغربية وهي من اكبر الشركات المغربية التي تحقق الملايير من الإرباح فعلا سنويا ، ولكم أن تتخيلوا ما حققته خلال عقود كانت فيها محتكرة لقطاع النقل الجوي ، هذه الشركة العملاقة أعلنت أن خسارتها بسبب كورونا تقدر ب 50 مليون درهم (5 مليار سنتيم يوميا) ، بل دخلت في مفاوضات مع موظفيها من اجل التنازل عن نسبة من أجورهم حتى تستطيع الشركة أداءها خلال مدة توقيف الطيران ، وهي مدة لا زالت مرشحة للتمديد بسبب حالة الوباء في اغلب البلدان في العالم ..فهل نرمي الشركة بضعف التدبير ، وانعدام خبراء ومستشارين اقتصاديين يمدونها يتوقعات صحيحة لتفادي الأزمات ؟
وما قول اللائمين في استحداث صندوق كورونا من لدن الدولة نفسها ؟ ألا يعتبر ذلك اعترافا صريحا بأنها لا تملك ما يكفي لتدبير المرحلة ؟ فهل معنى هذا أن الدولة بكل إمكانياتها وخبرائها عاجزة عن توفير ما تسير به هذه الأزمة بمدة شهرين أو ثلاثة ؟ علما أنها بادرت لإنشاء الصندوق منذ الأسبوع الأول ؟ لم نسمع أحدا يلوم الدولة على عدم توقعها وسوء تدبيرها لمداخيل السنوات الفارطة .والأدهى والأمر أن وزير المالية اعترف بعظمة لسانه أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر ب 100مليار سنتيم يوميا!فما رأي الذي يعيبون على مؤسسات صغيرة و يطالبونها بحسن التدبير في زمن كورونا ؟
وفي سياق نفس الشبهة دائما لماذا لا نحاسب الأسر أيضا على عدم تدبيرها الجيد لسنوات الرخاء ؟ ولماذا لم تدخر دراهم بيضاء لهذه الأيام السوداء كما طالبت هي بذلك المؤسسات ؟ اكيد هذا اللوم غير مستساغ ، فمهما ادخرت الأسر فان حالة طارئة في الأيام العادية تاتي على الأخضر واليابس من المدخرات ؟ فكيف بجائحة لم يتوقعها أكثر الخبراء الاقتصاديين تشاؤما ..اذن ليعذر بعضنا بعضا..فلكل اكراهاته لا يعلمها إلا هو ..
الشبهة الثالثة :
لماذا لا تتضامن المؤسسات الخصوصية مع الأسر في هذه الجائحة ؟
التضامن من اوجب الواجبات في كل الأزمات سواء في كورونا او غير كورونا ، والبعد الإنساني حاضر عند المؤسسات الخصوصية كل حسب استطاعتها وقدراتها ، و لعلي اكتفي هنا بالقول إن الجمعيات الممثلة للقطاع قامت بأولى المبادرات ، وساهمت في الصندوق المخصص لهذا الشأن ، كما أن مؤسسات أخرى إضافة إلى ما سبق أعفت بالكامل آباء وأولياء تلامذتها من الواجبات الشهرية لما تبقى من السنة مشكورة، و منها من أعفتهم من النصف تفضلا لا واجبا ،بل هناك من المؤسسات الصغيرة من اتخذت هذه الإجراءات رغم حاجتها ، لتغطية مصاريف الأجور فحسب ، لا تبتغي ربحا ولا شكورا ، وهذا يدل على الحس التضامني المتجذر لدى اغلب هذه المؤسسات للوقوف في جانب الوطن في كل المحن سابقا ولاحقا ( من باب التذكير محنة زلزال الحسيمة).
وهنا لا بد ان انوه كل التنويه بمبادرة جماعية كانت مؤسسات التعليم الخصوصي بمديرية انزكان ايت ملول سباقة اليها ، وهي اصدار بلاغ مشترك صادقت عليه كل المؤسسات بالمديرية ، ووقعت عليه الجمعيتان الممثلتان للقطاع بالاقليم ( جمعية اتحاد التعليم الحر فرع انزكان ايت ملول و رابطة النعليم الحر فرع انزكان ايت ملول ) ، هذا البلاغ يقضي بالاعفاء الكامل من رسوم النقل المدرسي لكافة الأسر ، مع ترك صلاحية الإعفاء من الواجب الشهري بنسب متفاوتة للمؤسسات حسب الحالات ، وحجم الضرر الذي لحق بالأسر من جراء هذا الوباء .
و لهذا، فإن مطالبة المؤسسات للأسر بأداء واجباتها لا يتنافى مع الحس التضامني -خاصة مع الأسر المتضررة جدا عبر الإجراءات السالفة الذكر – فصندوق كوفيد 19 هو المكلف قانونا وإجباريا بدعم المستحقين ، رغم الإكراهات التي اعترضت تطبيق هذا الدعم على ارض الواقع .
الشبهة الرابعة :
التعليم عن بعد لا يستوفي كافة شروط استحقاق الواجب الشهري كاملا ، ومن اغرب ما شاهدت في إحدى التدخلات عبر قنوات خاصة في اليوتوب أن بعض الاباء بمؤسسة خاصة اخذوا يجزئون الواجب الشهري على هواهم ، فقال نائبهم إن التلاميذ لم تتم حراستهم لعدم حضورهم ،وأيضا لم يستفيدوا من حصص التربية البدنية ،ولم يستفيدوا من المختبرات العلمية ،ولم يستفيدوا من النقل المدرسي وغيرها من الخدمات و قدروا – دائما حسب هواهم – ما تستحقه المؤسسة في 10 % فقط من الواجب الشهري بعد خصم كل الخدمات الغير المستفاد منها ، وهناك من أبدع وطالب بخصم مصاريف التعبئات التي خصصها الآباء لتتبع دراسة أبنائهم .
كما كان هناك شبه اجماع على ان التعلم عن بعد لا يعادل التعليم الحضوري ولا يعوضه ، ولهذا ذهب بعض الغلاة من المهاجمين – ومنهم من يحسبون على النخبة مع الأسف – إلى تحريض الآباء والأولياء على عدم الأداء لان الأجر مقابل العمل كما يدعون ، وبما أن العمل ليس كاملا فلا اجر ولا واجب ..
و لعل هذه الشبهة من أيسر الشبهات و أوضحها سقما من وجهين :
الوجه الأول : إن توقيف الدراسة الحضورية ليس قرارا انفراديا من المؤسسات بل هو قرار سيادي للدولة هي من تتحمل تبعاته ، وطبعا باعتبار المؤسسات التعليمية الخصوصية مؤسسات مواطنة فقد خضعت للقرار تغليبا للمصلحة العليا للتلميذ والوطن ، فلو عارضت لاتهمها نفس الأشخاص بأنها تعرض صحة التلميذ والمجتمع للخطر مقابل مصالح مادية .
الوجه الثاني : بمنطق الأجر مقابل العمل ، ما رأي هؤلاء في العديد مز القطاعات التي تتلقى أجورها كاملة من الدولة في نفس ظروف التعليم الخصوصي أو أحيانا اقل عملا وجهدا ؟ ليس فقط قطاع التعليم العمومي الذي يشتغل بنفس آليات التعليم الخصوصي – التعليم عن بعد – بل هناك قطاعات يستخلص موظفوها أجورهم من الدولة دون القيام بأي عمل .. قطاع العدل مثلا الذي لم يشرع في التقاضي عن بعد إلا مؤخرا .. فما حكم أجرة ما قبل التقاضي عن بعد ؟ وما حكم تلقي الأجرة كاملة في ظل التقاضي عن بعد أيضا ؟ السؤال موجه إلى هؤلاء الغيورين على الوطن ومصلحته والذين اكتفوا بالتعليم الخصوصي في نقدهم؟ الذين يتعمدون تجاهل أن هذه مرحلة استثنائية تستوجب حلولا استثنائية في حدود الممكن ..و العمل عن بعد في أي قطاع باعتباره اخف الإضرار ، ليس خيار أهل القطاع بل هو خيار الوطن وقرار إجباري فلا دخل لهم فيه ، فلا يعقل أن يؤدوا ثمن قرارات لم يتخذوها ..
الشبهة الخامسة :
مساعدة الدولة للمؤسسات الخصوصية عبر صندوق كورونا :
وهذه شبهة وإشاعة تم دحضها ونفيها من الحكومة نفسها ، و تم تصحيح مغالطة (وتعمدت أن اسميها مغالطة هنا ) أن الدولة تدعم المقاولات والشركات عن طريق الصندوق المخصص للأزمة ، والصواب أنها تدعم الأشخاص الذين فقدوا عملهم داخل مقاولاتهم بشروط حددها القانون ومنها أن يكون إيقاف نشاط المقاولة بقرار إداري ،وكما هو معلوم فالتعليم الخصوصي كنظيره العمومي لم يتوقف بل كانت هناك استمرارية بيداغوجية ، ولذا لا حق للمشتغلين فيه أن يستفيدوا من أي دعم ، بل مع الأسف تم حرمان حتى الفئات الأخرى -من غير الأساتذة والمربيات – التي توقف عملها فعلا جراء الحجر مثل السائقين و المرافقات ..و لعل آخر توضيح للوزير بتاريخ 23 ماي 2020 قد قطع الشك باليقين ، واعتبر قطاع التعليم الخصوصي على غرار القطاع العمومي ، «ضمن القطاعات ..الملزمة بمواصلة نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى ..ويأتي هذا القرار –يضيف السيد الوزير – تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 ابريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية و الاقتصادية والاجتماعية للبلاد « انتهى كلام الوزير (من صفحته الرسمية بالفايسبوك ).
اكتفي بهذا القدر ، واختم بشكر وامتنان لكل من يشتغل في المدرسة المغربية بعيدا عن الثنائية التضادية الوهمية المقيتة ( عمومي / خصوصي ) فانا اعتبر التعليم الخصوصي هو الشقيق الأصغر للتعليم العمومي يشتركان في حمل نفس الهم متعاونين غير متنافسين..و نحن نقدر كل الجهود المضنية التي يقوم بها نساء ورجال التعليم بالمدرسة المغربية ، رغم اكراهات التعلم عن بعد والتي دفعت الكثيرين منهم والكثيرات ليتمنوا الرجوع إلى القسم والتعليم الحضوري فهو ارحم واقل ضغطا من الوضع الحالي .
وأجدد الشكر- خاصة- لأساتذة وأستاذات القطاع الخصوصي الذين رغم الحرب المعلنة من جهات غير واضحة المعالم ؛ إلا أنهم يواصلون أداء واجبهم ورسالتهم بكل تفان ونكران للذات .
ولا انسي الآباء والأمهات الذين قدروا جهودهم ووفوا بالتزاماتهم قدر المستطاع.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
مدير مؤسسة خصوصية