دعا إلى مزيد من التعبئة للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية

أعلن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل عن استمراره في جلسات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن هذا القرار يرجع إلى «حرصه على مصالح الأجراء وقطعا للطريق على كل إمكانيات المتاجرة والانتفاع من همومهم».
وعبر لمكتب المركزي في، في بلاغ أصدره عقب
اجتماعه العادي يوم الاثنين 02 مارس 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، عن عدم اطمئنانه لمسار الحوار الاجتماعي الذي لم يحمل جديدا في جدول أعماله ولا في طريقة تدبيره غير التسويف ومحاولة ابتزاز المواقف والزج بالشغيلة المغربية مجددا في قاعة انتظار لا نهاية لها.
وأكد البلاغ أن أي حوار جدي لا بد له من مقومات هيكلية وتكلفة مادية وهو ما نفتقده في هذا الحوار الأجوف، ونطالب الحكومة في هذا السياق بالتحلي بجرعة أكبر من الجدية واستحضار هموم واكراهات ملايين الأجراء والسعي وفق ذلك لإيجاد الحلول الموضوعية والمنصفة لمعانات هؤلاء».
إلى جانب ذلك ثمن المكتب المركزي عاليا التفاف الفدراليات والفدراليين حول تحصين إطارهم النقابي والشرعية الواقعية والقانونية والميدانية التي كرسها المؤتمر الوطني الرابع، من خلال المشاركة الواسعة والمكثفة لعموم المسؤولين النقابيين على امتداد التراب الوطني في الوقفات المنظمة يوم 21 فبراير المنصرم. معتبرا أن هذه الوقفات رسالة أولية قابلة للتطوير والتصعيد بما يحصن خيار الفدراليات والفدراليين ونزوعهم الفطري لتحصين قيم الحق والديمقراطية والقانون ويدعو الحكومة إلى احترام الشرعية المنبثقة عن القرار الديمقراطي لمكونات الفدرالية الديمقراطية للشغل المعبر عنه في المؤتمر الوطني الرابع.
وسجل المكتب المركزي في بلاغه تثمينه لمبادرة الائتلاف المغربي للمساواة والديمقراطية بتنظيم مسيرة وطنية يوم 08 مارس 2015 ويدعو إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة النوعية انتصارا لقيم المساواة وردا على مختلف تصريحات النكوص و الاسترقاق الصادرة عن رئيس الحكومة.