دعا المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر ربوع الوطن يوم السبت 21 فبراير الجاري، يشارك فيها كافة المسؤولين النقابيين الفدراليين، وذلك احتجاجا على تمادي رئيس الحكومة في التدخل في الشأن الداخلي للمركزية النقابية، وذلك بعد دعوته للعزوزي لجلسة الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء 10 فبراير. وقال المكتب المركزي للفدرالية في بيان توصلت به «المساء»، إنه سبق وأن عبر عن موقفه الرافض لأي تدخل كيفما كان شكله أو مصدره في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا عن تنديده بأي رقابة أو وصاية يراد فرضها على قرار الفدراليات والفدراليين واختياراتهم التنظيمية الديمقراطية المنسجمة مع قيم التدبير الديمقراطي لمنظمتهم، والرامية للتطهر من كافة أشكال الانحراف النقابي، وبررت الفدرالية قرار احتجاجها بوجود قرار للسيد وكيل الملك بالدار البيضاء يقضي بحفظ الشكاية المرفوعة من طرف الكاتب العام «المخلوع» كما يصفه البيان، وحصول الفدرالية على وصل الإيداع النهائي للملف القانوني الذي جددت بمقتضاه هياكل الفدرالية. وسجلت الفدرالية في البيان ذاته انتظام جل الاتحادات المحلية والقطاعات الفدرالية ذات التمثيلية خلف الشرعية، ممثلة في القيادة المنتخبة ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية، إضافة إلى صدور حكم قضائي عم المحكمة المدنية بالدار البيضاء الذي قال المكتب المركزي للفدرالية إنه وإن بت فيه في الشكل فبعلة انتفاء صفة التقاضي عن الكاتب العام «المخلوع»، هو حكم منسجم مع منطق القانون الذي يجعل من القيادة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع الممثل الشرعي والوحيد للفدرالية حسب ما بيدها من وصل إيداع قانوني. واعتبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل في البيان نفسه أن دعوة رئيس الحكومة للطرف الآخر إصرار غير بريء ومحاولة لفرض أمر قائم على ازدواجية لا وجود لامتداد لها في أي قطاع من قطاعات الفدرالية ولا في أي اتحاد محلي. وأعاد بلاغ الفدرالية التذكير بالمسيرة الوطنية التي كان قد دعا إليها في 2 دجنبر المنصرم احتجاجا على محاولات الحكومة التدخل في الشأن الداخلي للفدرالية، والتي عرفت مشاركة كل أعضاء الأجهزة التقريرية للمركزية والقطاعات.
