أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر ربوع الوطن، يوم السبت 21 فبراير 2015، بمشاركة كافة المسؤولين النقابيين الفيدراليين، احتجاجا على « تمادي رئيس الحكومة في التدخل في الشأن الداخلي للمركزية النقابية ». وتأتي هذه الوقفات احتجاجا، حسب مصدر فدرالي، على تمادي رئيس الحكومة في دعوة تنظيم، وصفه ب »الوهمي »، يقصد الفدرالية التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، لجلسة الحوار الاجتماعي، واستمراره، أي رئيس الحكومة، في « محاولة تكريس الازدواجية عبر الضغط للترخيص بعقد اجتماعات غير شرعية للكاتب العام المخلوع باسم الفدرالية ». وتدارس المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه، صباح اليوم الاثنين 09 فبراير 2015، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الوضع التنظيمي للفدرالية على ضوء « تمادي رئيس الحكومة في تكريس ازدواجية وهمية عبر دعوته للكاتب العام المخلوع لجلسة الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015″. وأعلن المكتب المركزي عن « موقفه الرافض لأي تدخل، كيفما كان شكله أو مصدره، في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل »، منددا ب »أي رقابة أو وصاية يراد فرضها على قرار الفدراليات والفدراليين واختياراتهم التنظيمية الديمقراطية، المنسجمة مع قيم التدبير الديمقراطي لمنظمتهم، والرامية للتطهر من كافة أشكال الانحراف النقابي »، معبرا مجددا، عن « رفضه المطلق لامعان رئيس الحكومة في تكريس ازدواجية تنظيمية وهمية داخل الجسد الفدرالي، قوامها ابتزاز المواقف، ودعم جوقة المنتفعين، ممن أوصلوا العمل النقابي إلى حافة الإفلاس، وجردوه من قيم النبل والتضحية والتطوع المفترض فيه وفي ممارسيه، وهي ازدواجية يكذبها واقع الميدان »، من خلال « قرار وكيل الملك بالدار البيضاء بحفظ الشكاية المرفوعة من طرف الكاتب العام المخلوع، وحصولهم على وصل الإيداع النهائي للملف القانوني الذي جددت بمقتضاه هياكل الفيدرالية، وانتظام جل الاتحادات المحلية والقطاعات الفدرالية ذات التمثيلية، خلف الشرعية ممثلة في القيادة المنتخبة ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية، وأخيرا، صدور حكم قضائي عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الذي وإن كان بث في الشكل فبِعِلّة انتفاء صفة التقاضي عن الكاتب العام »، الذي وصفوه ب »المخلوع، » وهو حكم، حسب الفدرالية، « منسجم مع منطق القانون الذي يجعل من القيادة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع الممثل الشرعي والوحيد للفدرالية حسب ما بيدها من وصل إيداع قانوني ». وكان المكتب المركزي سبق وأن دعا إلى مسيرة وطنية يوم 02 دجنبر 2014 احتجاجا على محاولات الحكومة التدخل في الشأن الداخلي للفدرالية شهدت مشاركة كل أعضاء الأجهزة التقريرية للمركزية والقطاعات.
