صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جمعه العام العادي ال47، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع رأي حول مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وذكر رئيس المجلس نزار بركة الذي ترأس هذا الاجتماع، بأن مشروع الرأي شكل موضوع إحالة من رئيس مجلس المستشارين في 3 دجنبر 2014. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن، محمد الخديري، أن المشروع المذكور يستهدف مدى مطابقة مشروع القانون الإطار لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، فضلا عن قدرته على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشار الخديري، إلى أن المجلس أوصى، بعد تحليل المعطيات المتوفرة، وخصوصا مؤشرات المسح الوطني حول الإعاقة سنة2014، والاستماع إلى الأطراف المعنية، بإضافة ديباجة للقانون الإطار لشرح الأهداف المتوخاة منه. وأضاف أن المجلس شدد على أهمية الحرص على توافق مبادئ وأهداف القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، معتبرا أن القانون المذكور يتعين أن يحدد التزامات الدولة والسلطات العمومية والقطاعين العام والخاص. وأبرز أن المجلس دعا إلى وضع آليات توجيهية لضمان تمتع هاته الشريحة من المجتمع، بحقوقها وضمان حقها في اللجوء إلى القضاء.