مازال السيد علي العمراني الحامل للبطاقة الوطنية L26588 يتنقل من تطوان إلى الرباط و منها أحيانا إلى الدارالبيضاء، لكي يطوف بين مختلف مصالح وأقسام النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والزجرية والمفتشية العامة لوزارة العدل، بعدما مل من تردده على مكاتب المحامين بتطوان، ومخافر الشرطة منذ سنة 1998.. لمعرفة السر وراء اختفاء شكايته رقم 119/ 98 التي أُحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، بمقتضى الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية بتطوان رقم 140 بتاريخ 20/3/2000، بشأن شكاية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 32 مليونا ونصف المليون سنتيم ، هاته الأخيرة المسجلة تحت رقم 1639 س.ع 2000، بمحاضر النيابة العامة ، إذ بعد البحث والتقصي في مختلف المصالح لم يتم العثور على ملف هذه القضية ، مما قد يفقد حقوق المشتكي، ويضرب عمق العدالة . وكان المشتكي قد وجه عدة شكايات و تظلمات لعدة جهات ، كان آخرها ، شكاية وجهها الوزير العدل و الحريات وإلى المفتش العام للوزارة ، ومختلف مصالح وزارة العدل والحريات، لمعرفة مآل الشكايتين 24335 و24336 المسجلة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة، ليتوصل بعد ذلك بجواب وزاري تحت رقم 2722/6 بتاريخ07 شتنبر 2012، من المفتشية العامة ملف رقم 858/ ش/2012 ، تُفيد أنه بعد دراسة الشكاية دراسة متأنية وإعطائها العناية الكافية، تقرر إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 2672/6/ بتاريخ 31/10/2012 للاختصاص، وما على المواطن المشتكي إلا بربط الاتصال بالجهة المذكورة، وهو ما قام به المشتكي عند توصله بالاستدعاء للحضور عاجلا بمكتب السيدة النائبة الأولى لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، محملا بالاستدعاء المؤرخ في 19/04/2013 تحت رقم 663 وع13.. لكن المفاجأة يقول السيد العمراني ، أنه يُطلب منه شخصيا، إفادة كل هذه المصالح بما يساعدها على العثور على الملف المختفي، وهو ما يعتبره أمرا مستحيلا ، إذ كيف لمواطن أن يستقصي كل هاته المصالح الأمنية والقضائية لأجل تمكينه من إفادات وهو الفاقد لها ، في الوقت الذي عجزت فيه السلطات القضائية، التي لها سلطة القرار على المصالح الأمنية عن استقصاء مآل الملف، وهو ما يجعله يتساءل عن كيفية اختفى ملف قضيته ومن له المصلحة في ذلك وعن الأيادي الخفية وراء هضم حقوقه، سيما وأن المشتكى به شخصية نافذة في عالم المال بالمدينة ؟