محكمة الاستئناف تحتضن لقاء لعرض حصيلة السنة القضائية الماضية

ترأس عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بحضور محمد عبد النبوي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ورؤساء ووكلاء الملك لمحاكم خريبكة وادي زم وأبي الجعد بالاضافة إلى المستشارين والقضاة ومساعدي القضاء من خبراء وموظفين قضائيين وهيئة الدفاع وممثلي الصحافة الوطنية، اجتماعا احتضنته القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة في إطار تنفيذ المنشور الوزاري رقم 845.
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة التي ألقاها الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بخريبكة ذكر من خلالها بالأنشطة التي عرفتها مصالح الدائرة القضائية ونوه بالمجهودات المبذولة من قبل الجهاز الاداري والقضائي من أجل ضمان قضاء نزيه وناجع للوصول إلى محاكمة عادلة ترعى الحقوق وتكرس الواجبات وتحمي الحريات. تم أعطى حصيلة السنة القضائية الماضية 2010 حيث وصل عدد القضايا المدنية والزجرية ما مجموعه 7647 قضية تم البحث في 6374 ملفا منها وسجلت بابتدائية خريبكة 8992 قضية مدنية تم الحكم في 8189 ملف منها و11463 قضية زجرية تم البت في 1169 قضية منها في حين بلغ عدد الملفات المدنية بابتدائية وادي زم 5674 قضية تم الحكم في 595 ملف منها وتسجيل 8269 قضية زجرية مع 1408 قضية عن سنة 2009 تم الحكم في 13141 ملف منها، أما عدد القضايا المسجلة بابتدائية أبي الجعد فقد وصلت إلى 5420 قضية تمت تصفية ما مجموعه 5308 ملفا منها وبعد ذلك ذكر الرئيس الأول بالتوجيهات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 / 12 / 2010 مؤكدا على ضرورة احترام مبدأ التواصل الايجابي المتبادل لحل الإشكاليات وتدليل كل الصعوبات.
أما الوكيل العام للملك سعيد الزيوتي فقد تحدث عن نشاط النيابة العام بمحكمة الاستئناف مشيرا إلى أن هذه الأخيرة توصلت بما يناهز 340 شكاية و1016 محضرا وتوصلت المحكمة الابتدائية بخريبكة بحوالي 2532 شكاية و4710 محضرا، فيما وصل عدد الشكايات بالنيابة العامة بابتدائية وادي زم 2127 شكاية و2930 محضرا في حين وصلت النيابة العام بأبي الجعد 5021 شكاية و1639 محضرا وأضاف الوكيل العام أن الاستراتيجية الوطنية التي رسمتها الوزارة الوصية ترمي إلى إشراك جميع الفعاليات والجمعيات لمعالجة القضايا الاجتماعية كمحاربة العنف ضد النساء والأطفال والخطة الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة.