توطين الفرق بالفضاءات المسرحية استنفار مسرحي والتزام قانوني

أفرجت وزارة الثقافة بداية الأسبوع الماضي ، موازاة مع انطلاق فعاليات المعرض الدولي للكتاب و النشر بالدار البيضاء عن لوائح دعم إنتاج وترويج.... المشاريع المسرحية التي استفادت من الدعم المخصص برسم 2015 ، السنة التي ستتعزز بتصور مسرحي جديد، حسب ما يستفاد من بلاغ للوزارة، يتجسد في توسيع دائرة الاستفادة وخلق قنوات مسرحية وتنشيطية أخرى تتجاوز دائرة إنتاج وترويج الأعمال المسرحية إلى ما أطلق عليه" توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية والمشاريع المتعلقة بمجالات الجولات المسرحية الوطنية والإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات وتنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر في 2 رجب 1434 ه الموافق ل13 ماي 2013، على شكل طلبات عروض مشاريع يؤطرها دفتر التحملات، توضح من خلاله الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، بالإضافة إلى شكليات الطلب والوثائق المكونة للملف والجزاءات المتعلقة بالمخالفات وعدم تنفيذ الالتزامات المتضمنة بدفتر التحملات والقرار المشترك وبعقود الدعم" .
هذا التصور- المشروع الجديد في تنشيط الدورة المسرحية الوطنية كان مثار نقاش وحوار؟؟؟؟ بين الوزارة المعنية ( الثقافة) وبين فعاليات وهيئات مسرحية خصوصا النقابات المهنية الفنية - كما سيبدو لاحقا - والذي سيفرز - على الأقل ظاهريا إلى حين- تحولات ومكتسبات جديدة ومهمة.. قد ترفع، نسبيا، من حركية الشأن المسرحي الوطني وإقامة تصالح حقيقي بين الركح وجمهوره المغربي ، الذي لاريب، أنه مازال متعطشا لمشاهدة أعمال جيدة وجادة، وليس وهمية..في حالة وظف ذلك كله في السياق المناسب و الفضاء اللائق بأيدي أمينة ونزيهة.. تستحضر كل أشكال و أنماط الإبداعات واللغات واللهجات المحلية الوطنية من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه سواء كانت هذه الإنتاجات المسرحية موجهة للكبار أو الأطفال ..
ومع ذلك، فالكشف عن اللائحة - اللوائح الجديدة، بداية الأسبوع، أثار، ولا يزال، موجة من ردود الأفعال، منها - بطبيعة الحال - الإيجابية من طرف المستفيدين وو...، ومنها المنتقدة لطريقة التدبير و التسير وعدم توسيع دائرة المشاركة في الاقتراح.. واتخاذ " القرار، باعتبار أن بعض التجارب المسرحية التي طالتها عملية الدعم السابقة لم تحقق المبتغي، الذي هو تنفيذ عشرة عروض مسرحية ، ومن ثمة صناعة فرجة مسرحية حقيقية عبر مجموع تراب الوطن ، وكانت فقط " تجارب خيالية" و"عروض وهمية".. لم تسجل نفسها إلا على الورق ليس إلا.. وهو ما أكدته وتؤكده، بين الحين والآخر- فعاليات مسرحية متتبعة، لازالت تنادي بتشديد المراقبة و المتابعة و خلق تدابير جديدة لمواجهة أي اعوجاج أو انحراف عن المقاصد قبل إبداع مناهج جديدة في سبل أشكال الترويج المسرحي و التنشيط الثقافي، خصوصا وأن التصور الجديد للنهوض بالقطاع المسرحي يحمل معه مرتكزات مسرحية مهمة من قبل توطين الفرق المسرحية وإقامات فنية وورشات تنشيطية مسترسلة بمناطق معينة تتجدد سنويا على مدة ثلاث سنوات وبدعم عمومي مادي نسبيا محترم.. إ
حول نتائج الدعم
إذن، ووزارة الثقافة ولجنتها الانتقائية التي ترأسها الفنانة نعيمة المشرقي في الدورة الأولى.. بعضوية كل من المسرحيين .. عبد المجيد فنيش، بوشرى أهريش، عزيز الفاضلي، سعيد الناجي، رشيد منتصر، محمد بنحساين، بوسرحان الزيتوني، حفيظة خويي، فؤاد أزروال وحكيمة خاتم ، وهي تعلن عن نتائج الاختيار " لا شك، أن هذا الأخير سيخلف وراء ه زوبعة من الغاضبين الساخطين، المحبطين.. الذين ، بكل تأكيد، سيفتحون صفحات الشفافية و النزاهة و الاستحقاق...، وسيدلي كل بدلوه حول أسباب الإقصاء و الحرمان من الاستفادة .. سواء كانت تلك الأسباب وجيهة أم العكس، مقابل زمرة الصامتين ، المستفيدين الذين بدون شكل سيثنون على الاختيار ، الدعم و المساندة .. وهذا واقع حال المسرح المغربي .. ومع ذلك، فالنتائج، الآن: أضحت أمرا واقعا ينبغي التعامل معه بالحكمة التبصر والصرامة التنفيذية المطلوبة باعتبار الأفاق المسرحية المرجوة التي يمكن أن يفتحها هذا التصور المسرحي - التنشيطي الجديد.. وإن كان بغلاف مالي ? حوالي 15 مليون درهم - لا يرقى إلى مستوى التفعيل الحقيقي لهذا المطلب المسرحي الوطني، الذي ينبغي أن يشمل جميع المدن و الجهات.. دون انتقائية وتركيز على مراكز بعينها.. كما يستنتج في نتائج بعض اللوائح التي تضمنت بداية 175 مشروعا مسرحيا - تنشيطيا.. توزعت على خمس المجالات المذكورة، وهي إنتاج وترويج الأعمال المسرحية (93 مشروعا)، وتوطين الفرق المسرحية بالساحات المسرحية (23)، والإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات (23)، وتنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات (31)، ثم مسرح وفنون الشارع (5)..
وبحسب الفئات المستهدفة، فإن المشاريع المقبولة في مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية توزعت بين 32 مشروعا للكبار وسبعة مشاريع للأطفال. وشملت هذه المشاريع 33 عرضا باللغة الفصحى والدارجة وأربعة عروض بالأمازيغية وعرضين بالحسانية. وتراوحت مبالغ الدعم المخصصة للمشاريع المسرحية ما بين 170 ألف درهم كسقف أعلى و80 ألف درهم كسقف ادني.. وتتوزع خريطة الدعم بالنسبة للدورة الأولى على مجموع التراب الوطني، حيث قدم ? كما سبق الذكر - 93 مشروعا مسرحيا أمام اللجنة المذكورة التي قبلت 39 مشروعا ، أي حوالي 42 في المئة ،وأرجأت الحسم في الباقي على حين المراجعة واستيفاء شروط الإنتاج.. وكانت حصة كل من فرق مدينتي الدار البيضاء و الرباط "كبيرة جدا" بالمقارنة مع فرق المدن و الجهات الأخرى، إذ حصلت العاصمة الرباط على دعم تسعة مشاريع مسرحية ، و العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على دعم تسعة مشاريع أيضا، في حين حصلت طنجة على دعم مشروع واحد، والخميسات على واحد أيضا، واكادير على ثلاثة وبرشيد واحد و تطوان اثنين، والعرائش واحد وفاس اثنين، ومراكش اثنين، وكلميم واحد، وجرادة واحد، ومشروع بلقصيري واحد، والحسيمة واحد، والداخلة واحد، وبني ملال مشروع واحد وخريبكة واحد و سلا واحد.
وفي ما يخص مشاريع توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية وقع اختيار اللجنة الانتقتائية على تسعة مشاريع من بين 23 مقدمة ، وترواحت مبالغ الدعم بين 350 ألف درهم و 600 ألف درهم، وهمت الاستفادة فرقا تنتمي إلى كل من الرباط، تمارة، وجدة، الحسيمة، مراكش ، مكناس، العيون، والدار البيضاء، مع ملاحظة أن تقريبا نصف الاختيارات في هذا النطاق تمركزت بين الرباط - تمارة (3)و الدار البيضاء(1) و"إقصاء" مناطق وجهات مهمة من قبيل ( طنجة، بني ملال، خريبكة، أكادير وفاس ).
ومن جانب الإقامات الفنية اختارت اللجنة 11 مشروعا من 23 مقدما إليها ، وترواحت أرصدة الدعم فيها بين 10 ألاف درهم واربعين الفا، وتتمركز أساسا بين سلا - المحمدية ( خمسة مشاريع) و الباقي يتوزع على مدن الخميسات وجدة العيون مراكش، جرادة وأسفي ، مع ملاحظة مثيرة هي غياب الدار البيضاء.. عن هذه الخانة الدعمية..
وفي ما يخص مشاريع التنظيم أو المشاركة في المهرجانات أو التظاهرات قبلت اللجنة المذكورة تسعة مشاريع من بين 31 مقدمة، وسجلت فيها قيمة الدعم مبالغ بين 40 الف درهم و 495 ألف درهم ، وهمت بالأساس مدن طنجة( 2) مراكش، الدار البيضاء ، الحسيمة ، خنيفرة، تطوان وسلا(2) .
وأخبرا، وفي ما يتعلق في خانة مسرح وفنون الشارع تم اختيار ثلاثة مشاريع من بين خمسة مقدمة، وتراوحت فيها ارصدة الدعم بين 30 ألف درهم و55 الف درهم، وهمت فقط مدن الدار البيضاء، الرباط وبرشيد
عبد الحق أفندي مدير الفنون بوزارة الثقافة
التوطين عملية مكلفة للوزارة وزمن التحايل قد ولى
اعتبر الأستاذ عبد الحق أفندي، مدير الفنون بوزارة الثقافة، أن توطين الفرق المسرحية بقاعات للعرض مكلف للوزارة، لأن هذا الشق من الدعم المسرحي يستنزف حوالي سبعة ملايين درهم من مجموع ميزانيتها، كما أنه مكلف أيضا من حيث طريقة التدبير، مع ما يتطلبه من وثائق إدارية ومتابعة دقيقة لبرامج الفرق المستفيدة.
وأشار أفندي في اتصالي هاتفي مع الجريدة إلى أن الفكرة تمخضت لدى الوزير الحالي، بعد قراءة مفصلة للمشهد المسرحي، وكذا مراجعة انتظارات المبدعين، وأيضا هي تحصيل لعمل تشاوري وتنسيقي مع مختلف الهيئات المسرحية. وأضاف أفندي أن من الرهانات الكبرى لعملية توطين الفرق يبرز ضمان عمر افتراضي أطول للأعمال المسرحية، حيث يكون بإمكانها تقديم عمل السنة الأولى في السنتين الثانية والثالية، رغم اشتراط تقديم عمل مسرحي كل سنة. وأشار محدثنا إلى أن الوزارة تستحضر أيضا حجم معاناة الفرق وما تكابده في سبيل تحقيق أعمالها. ففضلا عن ضرورة توفر الإبداع والخلق، تتطلب الأعمال المسرحية مصاريف مادية كبيرة وأيضا التزاما جسديا. وحتى بعد تهيئ الأعمال، فإن عمرها الافتراضي لا يتعدى سنة أو سنتين، وناذرا ما يصل ثلاث سنوات.
وأضاف أفندي أن توطين الفرق جاء من أجل تمكينها من حصيلة مادية لتدبير العرض بالشكل الأمثل، وحثها على جلب مداخيل إضافية، عبر بيع التذاكر وأيضا تسويق العرض لبعض المؤسسات والمجالس، وهو ما يضمن عمرا أطول للعمل المسرحي. وأيضا تعويد الجمهور على مواعيد مسرحية في أمكنة معينة، واستدرار وفاء الجمهور للأعمال المسرحية.
وعن الكيفية التي ستراقب بها الوزارة الفرق المستفيدة، ومدى التزامها بكناش التحملات، ألمح المسؤول بوزارة الثقافة إلى أن النصوص المنظمة لمجالات الدعم تحمل دفاتر تحملات، تحدد بشكل دقيق أوجه وشروط الاستفادة. فالفرق لها مجموعة مراحل للتواصل مع الإدارة. إذ مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الدعم، تكون ملزمة بإعداد ملف تكميلي، يتضمن مجموعة من الالتزامات.
واعتبر الأستاذ عبد الحق أفندي أن التوطين يغطي زمنا افتراضيا لمدة ثلاث سنوات، حيث أن اللجنة تكون أمام مشروع مفصل إداريا وفنيا وماليا، وهذا يتطلب دقة في توصيف المشروع المسرحي، بحيث أنه لا يقتصر على إنجاز عمل مسرحي فقط، وإنما يتضمن مشروعا للتنمية الثقافية والفنية بالنسبة للساكنة المحلية، وهو ما يلزم وضع تصور للتنشيط الثقافي يتجاوب مع معطى أساسي، وهو تقريب الثقافة والفن من المتلقي.
ويتعين على الفرق المستفيدة من دعم التوطين كذلك أن يكون المشروع منفتحا على الوسط السوسيو ثقافي لقاعة العرض، التي تنشط فيها الفرقة، باستحضار التنوع والغنى الثقافي والحضاري المغربي، وهذا الشرط ارتأت الوزارة أن تتركه مطلقا، حيث لم يتناوله كناش التحملات بشكل دقيق.
وفي حالة إخلال أي فرقة بالالتزامات التعاقدية التي أبرمتها مع الوزارة، أشار أفندي إلى أن القانون واضح في هذا الباب، ذلك أنه في حال عدم التزام الفرق بدفتر التحملات، فإنه، وبشكل أتوماتيكي، يتم توقيف الدفعة الثانية، مع ضرورة إرجاع المستفيد للدفعة الأولى، اللهم في حالة القوة القاهرة، التي لا يكون لصاحب المشروع يد فيها.
وأوضح أفندي أن المشكل هنا يتجاوز سماحة وأريحية الوزارة، ويتعلق بمال عام، حيث أن وزارة الثقافة ليست مطلقة الإرادة هنا، بل هناك قواعد ملزمة في هذا الباب.
وعن بعض التجاوزات التي يمكن أن تقوم بها الفرق عن عمد للتحايل على القانون، اعترف عبد الحق أفندي، بأن الوزارة من خلال تجارب الدعم السابقة وقفت على مجموعة من التجاوزات، التي تسيء للمسرح والممارسة المسرحية، وفي مقدمتها تبادل الشهادات بين الجمعيات، وأيضا استصدار شهادات - من هيئات لا تستحصر مسؤوليتها - دون تقديم العروض، وغيرها من الممارسات التي فيها إمعان في التحايل، لكن الأمر تغير حاليا، حيث أن الشواهد التي يعتد بها، هي تلك المسلمة من مصالح وزارة الثقافة في المنطقة.
عاجل عبد الإله: «مسرح الكاف»
لا علم بلائحة الدعم و « التوطين»..
بدءا أقول إنه ليس لدي إطلاع على لائحة الدعم الحالية. فقد فوجئت كغيري بلائحة دعم وزارة الثقافة، فليس لدي علم ولم يتصل بنا أي شخص. نحن كمسرحيين وجمعيات و مبدعين،»عملوا هاذ شي حسي مسي لكي لا يعلم أحد بالخبر حتى تخرج اللائحة»، ومن قدم مشاريعه المسرحية، ربما شاهد الإعلان عن الدعم من قبل في الأنترنيت أو عبر أي وسيلة شخصية اخرى..إذن ماهو مصير الذي ليس له ثقافة الأنترنيت، مع العلم عندما تكون هناك تظاهرة مسرحية ما... الكل يمتلك عنوانك ورقم هاتك، للاتصال..، فلماذا لا تبعث وزارة الثقافة مراسلات الإعلان عن الدعم إلى المعنيين» »احنا قلال وما فينا ما يتقسم«« توضح من خلالها إلى الناس المعنيين بالامر: هل يهمكم أمر الدعم، وكيفية ملء الإستمارة ومتطلبات الملف وغير. حتى يكون الجميع على علم واطلاع..
و بخصوص «مسرح الكاف»، الذي أنتمي اليه، فنحن لم نحصل على دعم، وعلى توطين الفرقة... لسبب بسيط هو لم نكن على علم...
وفي ما يتعلق بمسألة التوطين، أرى أن الإنسان عندما يكون مسؤولا عن برنامج مسرحي ثقافي سنوي يدوم ثلاث سنوات ومكلفا بتسيير وتدبير قدر مالي معين لا يستهان به قد يصل إلى 200 مليون سنتيم، ينبغي أن يكون موظفا بوزارة الثقافة، غير أنه حتى لا يخصصوا له مستلزمات الضمان الاجتماعي والتقاعد... الخ صنعوا هذا الوضع المؤقت، مثل مرحلة المهامية لوزير أو رئيس جماعة، «غير يدوز ديك 4 سنين ديالو وليأتي من بعدي الطوفان يميخل كيف ما بغا، أو مايديرش، يقول هذه فرصة فين غادي ندير لفلوس ندير الدار، ندير الطونوبيل نبدل البورطابل... دابا شحال من واحد غادي يبدل حتى لمرا ماعدا لوليدات ما عندوا ما يدير لهم وما غديش دير المسرحية»..
» فعلا هناك أناس لهم هاته القدرة على فعل هذه الأشياء »»التمخيل»« وشم الأخبار.. نحن نعمل الفن من أجل الفن، والفنان الحقيقي لن يستطيع ان يكون بيروقراطيا، و ينغمس في تدبير وصرف أموال بالملايين في التسيير.. الإبداع فقط يؤدى عنه. وعندما تصرف هذه الاموال للبعض، هناك من سيموقع نفسه في الصف الاول للاستفادة من هذا الدعم، لأن له أولوياته الخاصة، ثم يأتي الأصدقاء من بعد، وهكذا دواليك..
إذن هذا التصور الجديد هو تجربة، ولننتظر ما ستأتي به من نتائج.. علما بأنني على جهل بمن كان وراءها، بخلاف التجربة التي كانت في عهد وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري ، و المتجلية في خلق فرق جهوية موازاة مع فكرة الدعم، واعتقد أن فكرة الفرق الجهوية أفضل من هذا الطرح الجديد، الذي يتحمل فيه شخص المسؤولية وكيفية تدبير وتسيير الدعم، اللهم إذا كانت هناك مراقبة ومتابعة الحصيلة ( والتقارير والخلاصات.. مع إحداث لجن وزارية لمواكبة المشاريع... فهل فعلا المسرحيات المدعمة تلتزم بعرض 10 عروض أو لا، فنحن في مسرحياتنا ( مسرح الحي) كنا نقوم ب 120 عرضا بدون دعم، وكنا نؤديعشرين في المئة كضريبة للدولة بطريقة غير مباشرة، لأن احتضان 17 فردا والتكفل بمنامهم، وأكلهم، ونقلهم و غير ذلك، كل ذلك يؤدى عنه هامش ضريبي، ونفس الامر ينطبق على قاعة المسرح أو السينما التي يؤدي صاحبها المكس، وعندما تدعم مسرحية ما وتفرض عليها عشرة عروض إجبارية يمكن لصاحبها أن لا يلتزم بها ويأتي بوثائق مزورة حول العروض.
أعتقد أنه لابد من نظرة احترافية للأمور، ولابد من عقوبات زجرية تجاه من يتلاعب بأموال الدولة، لأن هناك من لا تاريخ مسرحي له، وتجده في الدعم، والتوطين والترويج.. وبخصوص هذا الأخير، كيف يمكين عرض المسرحيات المدعمة مثلا في العيون، الداخلة،،، مع دعم جد محدود. فلابد إذن من دراسة إن كانت هناك دراسة حول المشاريع الاقتصادية أو المقاولات، فالمسرح بدوره «علم »خاصو دراسة وخاصو ناس ديالو««.
بوحسين مسعود:
النقابة الوطنية لمحترفي المسرح طرف أساسي في التصور الجديد للدعم
أولا وقبل كل شيء، كنا كنقابة وطنية لمحترفي المسرح كطرف أساسي في التصور الجديد للدعم المسرحي، الذي عرف نوعاً من التعدد في أوجه الدعم، سواء في الإنتاج أو الترويج أو توطين الفرق المسرحية أو في ما يتعلق بالإقامات الفنية والتنظيم والمشاركة في المهرجانات أو غير ذلك، وكذا وراء ارتفاع مبلغ الدعم الذي نعتبره أنه مع ذلك لم يكن في المستوى المنتظر.. الشيء الأساسي في هذه العملية، هو أن هناك دعماً آخر مرتبطاً بالتوطين، أي أن الدعم لم يعد يقتصر على الإنتاج والترويج المسرحي، بل امتد من أجل تنشيط فضاءات وزارة الثقافة وقاعاتها بناء على تعاقد بين فرقة مسرحية ووزارة، يتضمن مسألة الإنتاج، والترويج للعمل المسرحي، وأيضاً التنشيط الثقافي عن طريق المسرح في منطقة التوطين (المدينة)... وهذا بالنسبة لنا، كنقابة، يعتبر أفقاً مهماً ومن الحلول الأساسية للإشكاليات التي يعرفها المسرح المغربي، والمبنية بالأخص على الجولة، ونعتبر أن هاته الأخيرة (الجولة) ينبغي أن تكون استثناء وليست القاعدة، وذلك لأسباب عديدة، منها اقتصادية، وأيضاً تماشياً مع فلسفة الدستور الجديد الذي يحتكم علينا أن نجد الحلول على المستوى الثقافي الذي من الممكن أن تتساير معه، بمعنى أن على جميع جهات المغرب أن تعرف حركة مسرحية احترافية محلية لكي يصبح المسرح عنصراً ثابتاً في المدينة، وليس فقط متجولا، مناسباتياً بين المدن، وبالتالي فربط المنتوج المسرحي بالقاعة والفضاء شيء مهم، لأنه يخلق عادات وتقاليد وهذا من الانعطافات المهمة في هذا الدعم.
ومن الانعطافات الأخرى الأساسية هو الاقتصاد في التكلفة، بمعنى أن الفرق ملزمة بالإشعاع الجهوي، قبل الوطني الذي يأتي بالجولات الوطنية المشروطة بعنصر الجودة والاستحقاق.. وأوضح أن دورنا ينتهي هنا، وتبقى اللجنة المختصة هي التي تختار المشاريع، ونكتفي نحن في هذا الإطار بمعرفة الأسباب التي حرمت بعض الفرق من الدعم ونقدم لهم المساندة... ومع ذلك، فنحن نشارك في وضع القانون ومناقشته وتقديم الاقتراحات..، وأعتقد أن هذه التجربة مهمة ومصيرها بالتأكيد سيكون هو التطور نحو الأفضل، وأظن أن هناك الكثير من العمل والتدابير... في هذا المجال وعلى جميع المستويات، وأتمنى أن المسرحيين مع الوزارة الوصية والفاعلين السياسيين المهتمين بالثقافة أن يعملوا على تحسين التجربة وتطويرها، لأن الرهان الثقافي أصبح رهاناً مهماً..
وبخصوص دفتر التحملات المرتبط بمسألة التوطين، فكرته مبنية ، مقارنة مع الترويج والدعم العاديين، أن التركيز ينصب على المؤسسة، الجمعية أو المقاولة.. التي لها قدرة تدبيرية، لأنه مقارنة بالدعم العادي، دعم العمل فقط، في التوطين الدعم يكون للعمل المسرحي،أي كل سنة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً لابد من برنامج للتنشيط المسرحي، بما فيه من ورشات، نقد إلى غير ذلك، ثم الأنشطة المسرحية التي تساهم في التنمية الثقافية، أي باختصار، هناك تعاقد يتضمن اهتمامات الوزارة واهتمامات الفرقة المسرحية. وبطبيعة الحال من سيكلف بتفعيل هذه التدابير، لابد من أن يكون مديراً فنياً، له تجربة وله قدرة في تسيير المشاريع الثقافية، ثم هناك البرامج والقدرة على الدخول في شراكات أخرى لتحقيق قنوات دعم أخرى من قبيل هيئات ومؤسسات أو منتخبين...
عبد المجيد فنيش، مقرر لجنة الدعم المسرحي
هناك ضوابط لقياس مدى الالتزام بالوعود وتجربة التوطين قابلة للتطوير
كشف عبد المجيد فنيش ، مقرر لجنة الدعم المسرحي، أن عدد الطلبات التي تم التوصل بها في مجال توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية، بلغ 23 ملفا، حصل تسعة منها فقط على ثقة اللجنة، فيما الباقي افتقد لبعض شروط القبول.
واعتبر فنيش أن الطلبات التي لم يتم قبولها تضمنت الكثير من الوعود المبشرة، بيد أنها لم تتوفق في عملية تهيئ الوثائق المشكلة للملف القانوني، وأيضا التفصيل في بعض الجوانب التي تحتاج إلى ضمانات.
وأشار عضو لجنة الدعم المسرحي، إلى أنه تم الاشتغال وفق مجموعة من الضوابط والمقاييس، مشددا على أن دعم توطين الفرق المسرحية يتأسس من خلال هذه الدورة، وبالتالي فإنه معطى جديد، لا بالنسبة للجنة الدراسة ولا بالنسبة لأصحاب المشاريع. ومن هذا المنطلق، وفي ظل غياب تراكم، اشتغلت اللجنة استنادا إلى المقتضيات الواردة في دفاتر التحملات، وهي قسمان:
الأول قانوني محض والثاني فني وتكويني، ذلك أن التوطين يشمل إنجاز أعمال مسرحية وترويجها، لكن الجديد هو أنه يشمل انتظاما في ورشات التكوين، وكذلك التنشيط المنظم للفضاء الذي يتم فيه التوطين، استنادا إلى مبدأ الانفتاح على المحيط.
وأضاف الأستاذ فنيش أن اللجنة تدارست المشاريع في صيغة مراحل، حيث كانت البداية عبر دراسة وثائق الملف في شقها القانوني والإداري، وقد أفضت هذه العملية إلى تأهيل نصف عدد الترشيحات، وثانيا دراسة المكون الفني والتكويني للمشروع، وبدورها انقسمت إلى قسمين، الأول هم دراسة الملف الكامل للمسرحية، التي يتعهد حامل المشروع بإنجازها في السنة الأولى (النص، التصور الإخراجي، التصور السينوغرافي وطاقم المشروع)، ثم دراسة ملامح العملين المسرحيين المقترحين في السنتين الثانية والثالثة، حيث أن القانون لا ينص على تقديم التفاصيل الكاملة المذكورة بالنسبة لعمل السنة الأولى.
وهنا يرى فنيش أن الفرق المسرحية لها إمكانية تقديم عمل السنة الأولى في السنتين الثانية والثالثة، بالتزامن مع عرض العملين الجديدين.
أما المرحلة الثالثة في الدراسة، حسب مقرر لجنة الدعم، فهي المتعلقة ببرنامج التكوين وتنشيط الفضاء خلال السنوات الثلاثة. وفي هذا الإطار فإن اللجنة ألحت على ضرورة وضوح هذه البرامج والتوفر على وثائق مفصلة تبين مجالات التنشيط وعدد المستفيدين منها والمؤطرين، وإن اقتضى الأمر التعاقدات القبلية مع من ستولون هذه المهام.
فيما شملت المرحلة الرابعة من الدراسة الملفات المؤهلة من المرحلة الثالثة، وتخصصت في دراسة مشاريع التكلفة المالية لإنجاز مشروع التوطين، حيث خلصت اللجنة إلى تقدير الميزانية، التي تكفل إنجاز المشروع، وهي ليست بالضرورة نفس الميزانية التي يقترحها أصحاب المشاريع.
وعلى ضوء هذا التقدير يتم منح 60 بالمائة كدعم لإنجاز المشروع، بينما النسبة المتبقية موكول أمر توفيرها إلى صاحب المشروع، استنادا إلى مقتضيات دفاتر التحملات.
وأعلن عبد المجيد فنيش أن الفرق التي استفادت من دعم التوطين يحق لها أن تقدم عروضها المسرحية في مختلف المدن المغربية، بشرط أن تلتزم بالعروض المتفق عليها داخل فضاء وجهة التوطين، وعددها عشرة عروض.
واعتبر فنيش أن تجربة توطين الفرق في الفضاءات المسرحية تظل قابلة للتطوير، بحيث توضحت مجموعة من النقط في فترة اشتغال اللجنة، وقد تمت صياغتها في شكل توصيات، ورفعت إلى الوزارة.