بسبب تصاعد الإصابة في الدنمارك بفيروس كورونا والذي تجاوز 514 حالة، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية في كامل التراب الوطني، ويتعلق الأمر بإغلاق المؤسسات التربوية ومراكز التكوين بما فيها الجامعات، تجنبا لانتشار الوباء، كما قررت الحكومة، وعلى لسان ميتة فردريكسن، منع كل التجمعات وإلغاء كل اللقاءات التي كانت مقررة، وإغلاق حتى المكتبات العمومية، وابتداء من يومه الجمعة ستكون كل المؤسسات التربوية مغلقة لأسبوعين، لتفادي المزيد من الإصابة. الوضعية التي تعيشها البلاد وارتفاع عدد الإصابات فرضت اتخاذ هذه الإجراءات، وفي كلمة موجهة للشعب الدنماركي قالت رئيسة الحكومة إن الوضعية صعبة للغاية، ودعت الآباء والأمهات إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس ابتداء من الجمعة ولمدة أسبوعين إلى غاية تحسن الظروف . كما دعت إلى تفادي الازدحام في وسائل النقل العمومي، الحافلات، والقطارات ومترو الأنفاق، لأن الإصابة بالفيروس تكون بنسب عالية عن طريق التنقل في هذه الوسائل. وبسبب التطورات الخطيرة، فإن العديد من موظفي الدولة أصبحوا مرغمين على البقاء في بيوتهم تفاديا للإصابة. وبالإضافة إلى هذه القرارات الملزمة والمتخذة من طرف الحكومة، فإن جميع المساجد الموجودة في البلاد تشملها القرارات المتخذة وبالتالي بادرت بعض المؤسسات بإصدار بيانات أشارت فيها إلى إلغاء صلاة الجمعة احتراما للقرارات التي اتخذتها الحكومة الدنماركية. وترقبا للتطورات لوحظ هذا المساء إقبال كثيف للمواطنين على المحلات التجارية الكبرى لاقتناء العديد من المواد الغذائية، وقد تم نفاد البعض منها وبالخصوص الحليب ومشتقاته. وتتابع وسائل الإعلام الدنماركية التطورات على مدار الساعة وكذا الحكومة التي تعرف أزمة لم تعرفها الحكومات السابقة. انتشار الفيروس، بشكل سريع، سيكون له تأثير على الاقتصاد الدنماركي، وقد أشارت إلى ذلك معظم التقارير التي تتابع التطورات.
