في أول خروج إعلامي لجامعة الكرة بعد قرار الكونفدراية الإفريقة لكرة لقدم، من خلال ندوة صحفية عقدها أمس رئيس الجامعة ، وذلك في أفق إطلاع الرأي العام بأهم مستجدات الملف المغربي وفي مقدمتها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد أن تقدم المغرب بطعن إلى المحكمة ضد حرمانه من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وفرض غرامة مالية تصل إلى حدود مليون دولار و دفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض الأضرار . مع إظهار الخطوات التي قامت بها الجامعة فور إعلان الكونفدرالية الإفريقية العقوبات والتي همت المنتخب الوطني الأول. ومن المنتظر أن تؤكد الجامعة خلال الندوة الصحفية أن من بين نقطة قوة الملف المغربي أمام المحكمة الدولية، غياب السند القانوني للعقوبات خاصة فيما يتعلق بالقوة القاهرة» الذي لم يعره الكاف أية أهمية، بل اعتبره غير وارد في الحالة المغربية .. وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قرر، في أعقاب اجتماع عقده مؤخرا بالرباط، رفضه الكامل لقرارات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية بخصوص العقوبات الرياضية والمالية التي فرضتها على المغرب، معتبرا أنها قرارات لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الإفريقية وغير قائمة على أي سند قانوني. في ذات السياق أكدت محكمة التحكيم الرياضية يوم أول أمس الثلاثاء إن المغرب تقدم بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد حرمانه من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان« أن المغرب طلب إلغاء القرارات التي يعترض عليها وان يصدر القرار النهائي بنهاية مارس 2015 ». وأضافت المحكمة أنه «تم فتح إجراءات التحقيق وسيتم إجراؤه وفقا لميثاق الرياضة.» و حسب المحكمة التي يوجد مقرها بمدينة لوزان السويسرية، فقد تمت مباشرة مسطرة التحكيم وذلك وفقا لمدونة التحكيم الرياضي. وكانت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قررت، في أعقاب اجتماع عقدته في السادس من فبراير الجاري بمالابو (غينيا الاستوائية)، استبعاد المنتخب الوطني المغربي من نسختي كأس إفريقيا للأمم 2017 و2019 . كما فرضت غرامة مالية قدرها مليون دولار على الجامعة الملكية المغربية للعبة، وأداء مبلغ ثمانية ملايين وخمسين ألف أورو كتعويض عن «مجموع الخسائر التي تكبدتها الكونفدرالية الإفريقية». يذكر أن المغرب كان قد طلب تأجيل نهائيات النسخة ال30 لكأس إفريقيا للأمم، التي كانت مقررة ما بين 17 يناير الماضي و8 فبراير الجاري، لأسباب مرتبطة بوباء (إيبولا).