الانتفاضات الديمقراطية و ممكنات التغيير 2/2

إن مثل هذا الموقف المحبط واليائس، يرسخ بدون أن يدري عقدة الدونية عند الإنسان العربي، الذي لا يمكنه أن يمسك زمام المبادرة إلا بمساعدة قادمة من خارج ذاته، كما انه يستهين (بالتضحيات الجسام والنضالات المتنوعة التي _خاضتها قوى - تدعو إلى الإصلاح لسنوات طويلة، سواء منذ نهاية القرن التاسع عشر أو مرحلة ما بعد الاستقلالات، التي لا يمكن اختزال تاريخها الطويل واختطافه لصالح دعوات مريبة أو مشبوهة لا تريد خيرا لمستقبل شعوبنا وامتنا)9.
إذا نظرنا إلى سوسيولوجية الفواعل الذين قادوا هذه الانتفاضات، فإن الملاحظ أنها قامت بأصوات شبابية ثم تحولت إلى انتفاضة شعبية، لأن جيل الشباب يتقاطع مع مختلف الطبقات وينصهر داخله كل الفئات المجتمعية.
لقد تمكن هذا الجيل الجديد من خلال استعماله لوسائط التواصل الاجتماعية وولوجه إلى مجتمع المعرفة، من امتلاك الوعي بعدم قبوله للسلطوية المحلية التي تدعمها الأنظمة الأجنبية، فقرر أن يثور عليها بالدعوة إلى الحرية ومحاربة الفساد المدعوم من القوى العظمى التي ترعى النظام الرأسمالي المتوحش.
إن وسائط التواصل الاجتماعي قد حققت انفتاحا على الحرية وأسقطت جدار الصمت الخائف، لكن علينا أن لا ننظر إليها بنوع من الانبهار والإعجاب المبالغ فيه، لأن التقنية كما يقول الباحث إبري مروزوف (الشاك في دور الانترنيت كأداة لنشر الديمقراطية)،10 ليست إلا مجرد وسيط أعمى يمكن أن يستعمل لصالح الثورة والثورة المضادة، فإذا أخذنا مثال النظام السوري، فإننا نجده قام منذ (شهر فبراير2010) بالسماح للسوريين باستعمال الوسائط الاجتماعية (فيسبوك وتويتر)، تصادف إطلاقها مع التظاهرات الأولى التي عمت سوريا. لكن مثل هذا الموقف لا يمكن تفسيره بأنه استجابة ديمقراطية من لدن النظام لمطالب الأرنؤطيين (متصفحي الانترنيت) الشباب، بل على العكس من ذلك، لقد كان الغرض منه هو العمل على مراقبة هذه المواجهة التواصلية وتطويعها من خلال فسح مجال الحرية لتداول هذه التقنيات و مطاردة وتعقب مستعمليها،
إن دور هذه الوسائط الاجتماعية في تطبيق مضامين المعلومات حول كيفية القيام بالثورة عن طريق عرض الصور الآنية و الفيديوهات الحية التي تحفز المتلقين على الفعل، يمثل الدور الحاسم الذي لا يعود إلى الانترنيت والوسائط الاجتماعية وحدها (لأن خمسة في المائة من ساكنة مصر، هم من مستعملي الفيسبوك، ومعدل انتشار الحواسيب في جميع الدول العربية دون المتوسط العالمي، والمفارقة المثيرة للسؤال أنه باستثناء أربع دول عربية هي البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة)11 يقل معدل استخدام الانترنيت في باقي المنطقة العربية، لكن هذه الدول برغم من توظيفها للوسائط الاجتماعية فقد كانت بمنأى عن رياح التغيير، كما أن الفاكس والانترنيت لم يعد دورهما ناجعا بعد أن قام حسني مبارك في الأيام الأولى من بداية الثورة بإقفال كل وسائط التواصل الاجتماعي، إن تضخيم الدور الذي قامت به هذه الوسائط لا يفسر لنا السبب في فشل فاعليتها في بلدان عربية أخرى، يمكن القول إن نجاح هذه الثورات كان نتاجا لعوامل متعددة عن طريق توظيف وسائط مختلفة، تمزج بين أشكال التواصل الاجتماعي والتقليدي، كما حدث في تظاهرات المحلة الكبرى في ضواحي القاهرة، حيث قام العمال بتوزيع المنشورات المكتوبة باليد لأسباب أمنية واعتماد توصيل الأخبار شفهيا، ويمكن الإشارة في هذا الصدد، إلى الدور الحاسم في إنجاح هذه الانتفاضات الجماهيرية سواء في مصر واليمن وسوريا العائد إلى دور المساجد والقيام بالصلوات خاصة يوم الجمعة وضرب مواعد اللقاء في هذا الفضاء والتجمع فيه، لأنه المكان الوحيد الذي يحضر إليه ألاف المواطنين كل أسبوع أمام شروط القمع والحصار القاسية،ولهذا كانت لصلوات الجمعة دور كبير في صياغة كثير من الشعارات، مثل (جمعة الرحيل) و(جمعة التحرير). في هذا السياق فوجئنا بالموقف النخبوي الشارد الذي دافع عنه الشاعر أدونيس منتقدا المعارضة السورية التي تنطلق تظاهراتها من المساجد،منحازا بذلك لصالح الجلاد على حساب الضحايا من أفراد شعبه،وكنت أتمنى من الشاعر أدونيس أن يجنح إلى السلم عن طريق البحث عن مخرج سياسي متفاوض عليه بين الطرفين يخرج سوريا وشعبها من آفة الكارثة الكبرى,
إن الغاية من استعراض هذه العينات التمثيلية الدالة ،أن نؤكد صحة الفرضية التي افتتحنا بها هذه العتبة، ومفادها أن هذه الانتفاضات قد جاءت كهبة عاتية أدت إلى التغيير الكبير الذي أزاح بعض المفاهيم وأسقط نموذج (المثقف الداعية) الذي يمزج بين المثقف العضوي سليل حادثة دريفوس المعروف بمواقفه التبشيرية وتوأمه الصاعد الداعية السلفي تلميذ ابن تيمية الذي يدعي امتلاكه للحقيقة الصلبة (القادمة إليه من الماضي البعيد أو حسب تعبير جميل لعبد الله العروي المنتمي إلى المستقبل الماضي), فكلاهما سكت خطابه، ليترك المجال لأصوات مغايرة
لقد دشنت هذه الانتفاضات العربية الجديدة لمرحلة ما بعد اسلاموية، لأن الشعارات التي رفعها جموع المتظاهرين من الشباب والكهول والنساء في تونس واليمن كانت تطالب بالدولة المدنية والحرية والكرامة والديمقراطية، بدون إيديولوجية محددة سواء كانت ذات حمولة فكرية تقليدية أو معاصرة ، بل هي نتاج لتوافق تاريخي أدى إلى بروز الكتلة التاريخية التي تتكون من فئات مجتمعية متباينة، قومية وليبرالية ودينية ويسارية مندمجة.
لقد فوجئ الإسلاميون كغيرهم من التيارات الأخرى بانطلاق شرارة هذه الانتفاضات، و الدليل على ذلك أنهم لم يلتحقوا بصفوفها سواء في تونس أو مصر إلا بعد نجاحها. قبل قيام هذه الانتفاضات انخرط العالم العربي في تجربة متعثرة من الإصلاحات السياسية والانتقالات إلى الديمقراطية ، تركت-منذ أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي - فراغا في عملية تأطير الطبقات الوسطى والصغرى، أدى ذلك إلى صعود الإسلام السياسي مسلحا بإيديولوجية سلفية تعتمد في بعض تجاربها على العنف والعنف المضاد (حالة الجزائر)، كما أن أحداث 11 سبتمبر 2001 كانت عاملا مساعدا على نهج سياسة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحركات الجهادية، في هذا السياق يبرز إلى الوجود، تحول في طبيعة الحكم داخل الأنظمة الاستبدادية العسكرية التي استطابت الاستقرار والإحساس بالثقة المطلقة إزاء استكانة الجماهير، أفضت هذه الوضعية إلي توجه وتغيير في سياستها الداخلية جعلها تتبني قانون الرئاسة مدى الحياة وتوريث السلطة التي حولت هذه الأنظمة إلى (جملكوية) هجينة، مما عجل بتسريع نجاح هذه الانتفاضات. كما أن الحركات الأصولية الجهادية ستعمل من خلال ممارستها الطائشة على تعزيز النزعة الاستبدادية عند بعض الأنظمة بدعوى المحافظة على الأمن الداخلي.
لقد كشفت هذه الانتفاضات الطريق أمام معادلة مركبة، فحواها أن من كان ينادي من الإخوان المسلمين وأتباعهم من الجهاديين السلفيين (أن الإسلام هو الحل)، اكتشفوا موضوعيا عند التحاقهم بالربيع العربي، أن الديمقراطية هي الحل الذي أوصلهم إلى نعيم مراكز القرار السياسي، سواء في الجزائر في تجربتها الديمقراطية المغدورة، أو في تونس التي وصل فيها حزب النهضة إلى قمة الهرم في السلطة، أو في مصر في الفترة الأخيرة مع نجاح ممثل الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي، أو في المغرب بفعل انطلاق مسلسل الانتقال إلى الديمقراطية مع حكومة التناوب الأولى، التي مهدت النهج للإسلامويين الأصوليين و السلفيين للتباري الديمقراطي الذي أوصلهم إلى صدارة الحكم، لكن العكس ليس صحيحا، فلا توجد لحد الآن في العالم تجربة اسلاموية ناجحة في الحكم، سواء في إيران التي قامت بقمع احتجاجات الإصلاحيين وتصفية المعارضين، أو في أفغانستان في زمن حكم أمراء الطالبان، أو السودان في طبعته الأولى في عهد حكم النميري أو في ظل النظام الحالي، بمعنى آخر أن الإيديولوجيات الأصولية الدينية حتى في الغرب العلماني ، لا تنتعش إلا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية في مظاهرها المختلفة الفكرية و السياسية والثقافية واللغوية والعرقية والفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة الدينية. إن (مجتمعا قائما على القانون الوضعي،يوفر لأفراده الحرية ويمكنهم من ممارستها دون أن يحرمهم من حق الاعتقاد أو ممارسة الشعائر الدينية وبالتالي فإن القانون الوضعي والمجتمع المدني ليسا ضد الدين أو نقيضا له، ففي الوقت الذي يمكن أن يحول القانون الإلهي المجتمع خاصة من خلال تفسير الدين وجعله حائلا دون ممارسة الحرية الفعلية حتى في الشعائر الدينية لأن ما يجري في الكثير من الأحيان ليس التعبير عن جوهر العقيدة وإنما سيادة الشعائر والطقوس التي يفرضها)12 إن هذه الانتفاضات الديمقراطية كانت مؤطرة من لدن الشباب تقل أعمارهم عن سن الأربعين لم يعيشوا تجربة الاستقلال السياسي أو يشاركوا في معارك التحرير الوطنية، ولهذا لم يعودوا معنيين بماضي التراث الوطني القائم على المشروعية التاريخية وتحولوا إلى رفع شعارات تحتكم إلى المشروعية الديمقراطية، وتسعى إلى إطلاق فرص التعبير الحر، وتحقيق الكرامة ممثلة في العدالة الاجتماعية، وهذه الشعارات ذات المحتوى الديمقراطي التقدمي هي رجع صدى لنضالات الأحزاب الوطنية الليبرالية والتقدمية، بينما بالنسبة لحركات الإسلام السياسي كانت هذه المطالب التحررية مناقضة لمطالبها، ولهذا السبب أصيب قادة الأحزاب الأصولية الاسلاموية عند انطلاق الانتفاضات العربية بالتردد والمفاجأة،لكنهم استفادوا من نتائجها،ويمكن إرجاع السبب في تعاظم قوة أحزاب الإسلام السياسي أنها تأثرت بالنجاح الجماهيري الذي عرفته الثورة الإيرانية، كما أن حالة الانكماش والجمود الثقافي الذي عرفه العالم العربي، نتيجة إخفاق القوى الديمقراطية والتقدمية في تحقيق مشاريعها الحداثية، وكذلك لاستعمال الأنظمة الاستبدادية للفكر المحافظ في محاربة الفكر اليساري الاشتراكي، (كما في حالة مصر في عهد أنور السادات)، وذلك لفترة محددة، ليتنكر لها النظام الساداتي بعد أن قضى منها وطرا، ثم يعود للاصطدام معها من جديد واستعمال العنف ضدها، مما جعل بعض مكوناتها تنهج طريق العنف المضاد، وتراهن على تعاطف الجماهير مع مظلومية أعضائها باعتبارهم ضحايا الاستبداد السياسي.
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحركات الإسلاموية التي انتقلت من صف المعارضة إلى تصريف إدارة الحكم وتدبير الشأن العام، أن تنصت إلى مطالب الانتفاضات وشعارات المتظاهرين التي تدعو إلى القضاء على الفساد والحق في المواطنة الكاملة و تداول السلطة وحرية التعبير والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تمثل المعاني الكبرى للنظام الديمقراطي.
إن سوق العرض الذي يعرفه طيف المشهد السياسي في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، يتسم بحركية التعدد والتنوع الذي يعتبر شرطا لازما لكل صيرورة ديمقراطية، ينعكس بالضرورة على مجمل التيارات السياسية ومن ضمنها الاتجاهات الإسلامية في مصر، التي تفرعت عن حركة الإخوان المسلمين، لأن ظروف القمع و الاضطهاد التي كانت توحد بينهم وكانت السبب في تماسكهم قد انتفت الآن، كما أن طبيعة الخلاف التقليدي الذي كان في زمن المعارضة ثنائيا، بين الأحزاب الإسلامية من جهة وأنظمة الحكم من جهة ثانية، سيتحول مستقبلا إلى خلاف داخل عائلة الإسلام السياسي نظرا لتعدد مراجعه واختلاف مكوناته ومشاربه، (فجملة ما تعطى للقانون الإلهي من صفات، أنه ثابت، كلي، أزلي، أي غير قابل لإعادة النظر والتعديل ولكون هذه الصفات، فإن هناك أشخاصا محددين هم وحدهم الذين يناط بهم دون غيرهم تفسير هذا القانون أي يعطونه ما يفترضون أن المشروع قصده، وعلى الجميع الامتثال لهذا التفسير الذي أعطي له من قبل هؤلاء الأشخاص وفي حال وجود من يختلف معهم في هذا التفسير يعتبر مخالفا للعقيدة ويستحق بالتالي اللعنة وما يترتب عنها من النتائج)13 أي أن التحدي الأكبر الذي سيعترض حركات الإسلام السياسي هو مطابقة سلوكها للشعارات أمام عناد الواقع وإكراهاته، وكما يقول الباحث الفرنسي باتريك هيني (إن تسييس البعد الديني يؤكد أن حقيقة الإسلام تتجلى في بعده المدني... والدليل على ذلك أن شعار «الإسلام هو الحل» يعتبر شعارا صالحا عندما نكون خارج موقع السلطة، لكن بمجرد صعودنا إلى مراكز القرار واستلامنا لنوع من السلطة حتى ولو كانت محدودة، فإنه في هذه الحالة، عليك أن تبحث آنذاك عن أجوبة بديلة)14 بعبارة أخرى، فان التلاقي بين الإسلام السياسي كنموذج للحقيقة المطلقة والفعل السياسي الذي يمثل مجال النسبية والاختلاف في التأويلات وتفسير الوقائع ، يقتضي نوعا من التنازل المتبادل أو (ممارسة لعبة التفاوض المعتمد) كما يقول الباحث الهندي هومي بابا،15 فكثير من الشعارات الدينية مثل محاربة الربا البنكية أو تحريم السياحة غير الدينية، كما طالب بذلك بعض السلفيين، سيتم التعاطي معها بدافع أسبقية المصالح العامة ودرء المفاسد، وأولوية المقاصد المجتمعية، خاصة أمام الوضع الكارثي الذي توجد عليه اقتصاديات دول الربيع العربي، فقد هرعت حكومة بنكيران الملتحية في المغرب، إلى طلب ألاستدانة من صندوق النقد الدولي، كما أن النظام الإسلاموي الجديد في مصر،كان يعول على وعود من البنوك الدولية الإسلامية والأجنبية، بمعنى آخر، أننا مقبلين مستقبلا على مزيد من تشرذم جبهة الإسلام السياسي إلى ملل ونحل وفرق متحاربة، ستفرز لا محالة اتجاهات متعارضة، منها الاتجاه الأصولي والسلفي والإصلاحي والبرغماتي والصوفي والمهدوي وغيرها من الحركات التي تتنافس في التطرف، وسيكون الرهان على الاتجاهات الأكثر مرونة أو ذرائعية، لأنها مطالبة بأن تستجيب للحاجيات الآنية وللانتظارات الملحة والعاجلة للجماهير، وخير دليل على ذلك، أن نداء أيمن الظواهري أحد قادة القاعدة ، عندما وجهه إلى الشعب المصري مدعيا أن الثورة المصرية لن تكون مكتملة إلا بتطبيق الشريعة وإنشاء الدولة الإسلامية، لم يجد صدى عند المواطنين المصريين، لأن أهداف الشعب العربي بعد الربيع العربي في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية و الكرامة ، أكثر جاذبية بالمقارنة مع مشاريع العنف الجهادي الطائشة، إن هذا السياق يشبه المسار الذي مرت منه الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا مع الفارق، أن علاقة الإسلام السياسي بالديمقراطية والحرية ليست علاقة مبدئية وإستراتيجية، بل تبقى فريضة غائبة ولا تتحول إلى واجبة إلا عند الاستعمال الانتخابوي الوظيفي لها، كما حدث في تجربة الجزائر التي انتهت إلى تراجيديا الحرب الأهلية، لكن في هذه الحالة ،يمكن القول عن طريق مبدإ قياس الغائب على الحاضر، إن الجماهير التي ثارت على الأنظمة الاستبدادية هي قادرة أن تنتفض مرة أخرى على الحكومات الإسلامية، كما أن هذا الحراك الديمقراطي يمثل فرصة نادرة للإسلام السياسي الأصولي، كي يجدد ويراجع أدبياته القديمة التي ظهرت في سياق مختلف وأن يقوم بمجهود للمصالحة مع الحريات الفردية والجماعية، و لكي يرتقي إلى سقف المطالب المدنية التي رفعتها الانتفاضات الديمقراطية، عليه أن يقوم بالقطيعة مع أدبيات الإخوان المسلمين المحافظة التي تتفرع عنها جميع الأحزاب المنتمية إلى الإسلام السياسي، وأن يحقق مسافة نقدية عن تقليدانية الفكر الدعوي الذي لا يقدم البديل المجتمعي ،إن طريق الخلاص والتجديد ، تتطلب أن يسترجع الإسلام السياسي أسئلة النهضويين التنويريين (الأفغاني محمد عبده مصطفى عبد الرازق) وغيرهم، وذلك عن طريق الانتقال من منطق التكفير إلى منطق التفكير الحر والقطع مع فريضة الجهاد عبر تنشيط آلية فريضة الاجتهاد والانفتاح على المتعدد الذي لا يسعى إلى أسلمة الحداثة بل إلى تحديث الإسلام السياسي، حتى تكون مساهمتنا في مستوى ما يطمح إليه شباب الانتفاضات العربية الديمقراطية .
1 السيد ياسين. الثورة العربية والزمن العالمي www.facebook.com/note.php.rmate
2)جاك قبا نجي الربيع العربي،إلى أين؟ مركز دراسات الوحدة العربية عدد63سنة 2011 ص:106
3 هشام شرابي. النقد الحضاري للمجتمع العربي عند نهاية القرن العشرين. مركز الدراسات الوحدة العربية ص 8 ? 1999 بيروت.
4 الطاهر لبيب. الربيع العربي إلى أين؟ مجموعة من المؤلفين. مركز دراسات الوحدة ص 167. بيروت 2011
5 Gerges Corn. L?Humanité. L?internationalisation du religieux - moyen orient .6 ? 12 Juin 2012
6 Edgar Morin. L?humanisme une necessité vitale جريدة البيان المغربية albayane. Press.ma
7 Chaves. Lutte anticapitaliste. www.youtube.com. Dossier sur le printemps arabe P 10. Marie.Menchas.Org
8 أي ربيع عربي. موقع الشاعر سعدي يوسف www.saadiyoussuf.com
9 الإعلام ومسيرة الإصلاح. كتاب جماعي مركز دراسات الوحدة .ص 277 بيروت 2010
10 ابري مروزوق. أنظر الحامل : ips.notecias.netmata.asp
11 تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 document ...... adobe.reder 2008_ _ -
12 عبد الرحمن منيف ? الدين وحرية التعبير. الحامل : file//documentsand.sittingts
13 عبد الرحمن منيف. المرجع السابق
14 Patrick Henné. Egypte entre resonance et différence. www.mediaport.de/journalinternational
15 هومي بابا. (موقع الثقافة) ترجمة ثائر ديب المشروع القومي للترجمة 2004 ص 295