المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث ينظم جامعة ربيعية تناقش موقع البحث العلمي في النموذج التنموي

أعلن رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية سعيد خمري، عن تنظيم جامعة ربيعية حول موضوع "موقع البحث العلمي في النموذج التنموي الجديد"، وذلك في إطار الأهداف والانشطة التي أطلقها المركز خلال السنة الجارية 2020.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، سعيد خمري، أن الاعلان عن تنظيم جامعية ربيعية للشباب الباحث، يأتي في سياق ما يعرفه المجتمع المغربي من تطورات ونقاشات تصب كلها في تحقيق التنمية، وما تشهده الساحة العلمية والعملية بكل مكوناتها في التفكير في نموذج تنموي جديد، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد النجاح التي عرفته النسخة الأولى من الجامعية الصيفية التي نظمت بمدينة الصويرة حول قضايا المنهج والمنهجية.
ومن جهة أخرى، استعرض رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، خلال أشغال المجلس الإداري الثاني للمركز، بالدار البيضاء الجمعة 31 يناير الماضي، مجموعة من الأنشطة العلمية والمبادرات الثقافية المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية، لعل أبرزها إحداث مجلة علمية لنشر البحوث والمقالات في مجال العلوم الاجتماعية من طرف الباحثين، كما سيتم إحداث موقع إلكتروني علمي لنشر أنشطة وأعمال المركز العلمية وجعلها في متناول الشباب الباحث وخدمة لقضايا التنمية.
ويعمل المركز العلمي على عدة مشاريع، أبرزها مشروع بشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى دعم قدرات الشباب والفاعلين المدنيين في الديمقراطية التشاركية المحلية.
وصادق المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع على التقريرين الأدبي والمالي للمركز لسنة 2019 بالإجماع. وبعد نقاش عميق لأعضاء المركز توج المجلس أشغاله بمجموعة من التوصيات تشكل لبنة أساسية لدعم المركز للمساهمة في الرقي بالبحث العلمي والدمقراطية في المغرب.
ويهدف المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، إلى تطوير قدرات الشباب وفسح الباب أمامه في عدة تخصصات لتطوير قدراته البحثية والدراسية والتكوينية، عبر دعم البحث الميداني في العمل وتدعيم الخطوات التي خطاها المغرب من الناحية الديمقراطية كقيم ومبادئ وكآليات للمساهمة في البناء الديمقراطي بصفة عامة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين مختلف طلاب الجامعات المغربية، وتطوير الأبحاث والدراسات والتكوين في ميدان العلوم الاجتماعية.
وتسعى المؤسسة البحثية المستقلة إلى أن تكون سندا لصانعي السياسات العمومية من أجل تجويدها ليكون لها أثر إيجابي سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، حيث تتطلع إلى أن تكون مرجعا أساسيا ضمن المرجعيات البحثية الموجودة في المغرب وخارجه.