شهدت مدينة المحمدية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ميلاد مؤسسة بحثية نوعية تدعى "المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية"، من شأنها تعزيز المشهد العلمي والأكاديمي بالمملكة، نتيجة الأطر التي تتشكل منها هيكلتها الإدارية. وقد سطر المركز البحثي الجديد العديد من الأهداف المتنوعة، تتوخى تشجيع البحوث العلمية والأكاديمية وتنظيم الدورات التكوينية والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مد جسور التواصل بين مختلف طلاب الجامعات المغربية، التي سيتم إشراكها بشكل فاعل ومتفاعل مع القضايا المجتمعية. سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، قال إن "المركز تأسس في الصيف الماضي، بعدما سَلك كل مراحل المسطرة القانونية، إذ استوفى كامل الشروط القانونية بصفة رسمية، وهو بنية بحثية تضم باحثين وأساتذة جامعيين مختصين في العلوم الاجتماعية، بغية تطوير الدراسات والأبحاث والتكوين في مجال العلوم الاجتماعية". وأضاف خمري، خلال الجلسة الافتتاحية، أن "المركز سيفتح المجال أمام الشباب لتطوير قدراتهم البحثية والمعرفية والدراسية. كما سنركز على الجانب الميداني في العمل، لأن المغرب قطع أشواطا مهمة في البناء الديمقراطي، لكن هنالك أشواط أخرى ما زالت تنتظره.. وبالتالي، فإن المركز سيتجه نحو تدعيم هذه الخطوات التي خطاها المغرب من الناحية الديمقراطية، كآليات وميكانزيمات وليس فقط الوقوف فقط على مكامن الخلل، وإنما المساهمة في البناء الديمقراطي بشكل عام". وأردف أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية: "سيكون المركز سندا لصانعي السياسات العمومية، التي سنعمل على تجويدها، كي يكون لها أثر على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد"، مشددا على أن المركز "بنية بحثية مستقلة لا تنتمي إلى أي اتجاه، وسيحاول أن يكون مرجعية ضمن البنيات البحثية الموجودة داخل وخارج المغرب".