في مائدة مستديرة بكلية الآداب و العلوم بالرباط .. جامعيون يناقشون ضعف البحوث العلمية في الجامعة المغربية

أجمع المتدخلون في المائدة المستديرة التي نظمتها كلية الآداب و العلوم الانسانية بالرباط بشراكة مع مركز طارق بن زياد ، نهاية الأسبوع الماضي حول موضوع ، وضعية العلوم الإنسانية في الجامعة المغربية ، على أن تطوير البحوث العلمية في جميع المجالات داخل الجامعة المغربية يتطلب مجهودات كبيرة من طرف الأكاديميين و الطلبة الباحثين و القائمين على الجامعات ، وكذلك إرادة من طرف الدولة للرقي بالجامعة كأساس من الأسس المهمة للتقدم المعرفي و التنموي و الإقتصادي لبلادنا.
نظمت كلية الآداب و العلوم الانسانية بالرباط بشراكة مع مركز طارق بن زياد ، نهاية الأسبوع الماضي انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الكلية، مائدة مستديرة حول موضوع - وضعية العلوم الإنسانية في الجامعة المغربية - نوقشت فيها وضعية العلوم الإنسانية بالمغرب انطلاقا من التقرير الصادر مؤخرا المقيِّم للوتيرة التي تسير عليها العلوم الإنسانية كما و كيفا في الجامعة. و هي المائدة التي حضرها كل من الدكاترة والأساتذة الباحثين عبد الأحد السبتي ، محمد بريان ، عبد الحي المؤذن ، محمد الصغير جنجار و أحمد أبو حسن.و التي امتدت مسافتها الزمنية لأزيد من ثلاث ساعات انتهت بنقاش دام نصف ساعة تركز فيه الحديث حول مؤشرات أزمة البحث العلمي في الجامعة المغربية.
وفي مداخلة للأستاذ عبد الأحد السبتي؛عبر فيها عن استيائه العميق لحصيلة التقرير التركيبي الذي تم بناؤه حسب قوله، على أساس كمي وقد تم تغييب الجانب الكيفي فيه; مبينا أن الإنتاجات والمشاريع العلمية في العلوم الإنسانية بالمغرب تم تعدادها ; لكن دونما النظر إليها من زاوية الفعالية و القيم المضافة التي استطاعت أن تنتجها ،قائلا أن التقرير التركيبي لوضعية العلوم الإنسانية ببلادنا يتضمن ثلاث نقاط أساسية وهي :
1- مؤشرات الخلل :
المؤشر الأول : أن المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه يحضرون رسائلهم في مواضيع موجودة و بالتالي فإن الأطروحات يطغى عليها التكرار ; هذا بطبيعة الحال ينعكس على طبيعة الإنتاجات العلمية بالإضافة إلى أن العدد الكبير من الأطروحات غير منشور.
المؤشر الثاني : و يتعلق بالندوات المنظمة، حيث أن الندوات بدأت في الجامعة و انتقلت إلى المجتمع ، يعني هذا أن الجامعي يستجيب للطلب الاجتماعي وينبغي لكي تكون للندوات حركية يجب على الفاعلين أن ينظموا و يبحثوا قبل و أثناء و بعد الندوة.
2-الوظائف المعطلة:
هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي تطرق إليها الأستاذ السبتي في هذا الصدد، حيث أكد على أن البنية التحتية هي ضرورية في البحث العلمي ،حيث نسجل شبه غياب لخزانات و مكتبات عالية الجودة كما و كيفا وهذا للأسف ينعكس بشكل مباشر على طبيعة و قيمة المشروع العلمي، هذا علاوة على غياب التواصل، سواء داخل المغرب أوخارجه للتعريف بالإنتاجات المغربية. بالإضافة إلى أن هناك عزوفا حقيقيا عن تقييم المشاريع العلمية بشكل منظم و دوري. كما نسجل أيضا أن المجالات المتخصصة ليست موجودة بالشكل المرضي، بالإضافة إلى أن الحركية الجغرافية للطالب المغربي محدودة، لأن القيود البيروقراطية الموجودة من الصعب أن تسهل عمل الطالب الباحث.
3- تراكمية الخلل :
الدولة تعاملت مع الجامعة كمنتجة للأطر المدرسة و ليس كمصدر لإنتاج باحثين مواكبين للتطور الذي يشهده العالم ، ثم أن الكتابة الوطنية و إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية دافع فكري مع الوقت أصبح كسلا فكريا و هذا ناتج عن عدم الاطلاع على الانتاجات الغربية و عدم مواكبتها، و في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن إصلاح التعليم كانت هناك قرارات زادت في الخلل كالمبادرة الطوعية التي أساءت في ما يخص التأطير و مراقبة الابداعات العلمية و الإشراف عليها . وبشكل عام يجب خلق مناخ جديد بين الباحثين و الطلبة الباحثين داخل الجامعة و القيام بدراسة سوسيوتاريخية على مستوى الجامعة .لأن هذه القضية لها شأن اجتماعي و لأنها تمس المغرب في ماضيه حاضره و مستقبله.
وقال الأستاذ أحمد أبوحسن، أن التقرير فيه بعض الخلل و قد أضاع بعض الجوانب الأساسية ، فصياغة و بناء هذا التقرير قام به شخص واحد وهو الأستاذ الشرقاوي. هنالك 10 حقول درست في التقرير، حيث أن كل فرد قام بالاختصاص في مجال معين و قد اعتمد على 300 مقابلة و 57 ألف منشور .ففي نظره أنه لو اعتمد بتقارير كل كلية على حدة بشكل من الأشكال ستكون النتائج أفضل .إنه من الضروري إعادة فهم العلوم الإنسانية، خاصة و أن الجامعة المغربية بنيت على مفهوم نابوليون، أي أن الجامعة يجب عليها خدمة الثكنة ، بخلاف الاتجاه الألماني الدي ينادي بالعلم من أجل العلم .إن إعادة بناء العلوم الإنسانية سيساعد على التدقيق و تغذية مشارعها العلمية. كما تطرق الأستاذ أبوالحسن إلى نوع الطلاب الذين يلجون إلى الكليات، فهو إذن يجب إعادة النظر في هذه المسألة بتحقيق الانتقاء قبل الدخول إلى الكليات
وقد أبدى الأستاذ عبد الحي المؤذن أستاذ العلوم السياسية في كلمة له، تعجبه و استغرابه كون التقرير التركيبي غير موجود في الجامعة و لم ينشر و لم يترجم إلى العربية ولم يعط له حتى الأهمية في النقاش ،علاوة على أنه لم يبن بطريقة دقيقة، و بالتالي فهو يحتاج إلى التوضيح أكثر .كما أكد أن التقرير أبان عن تراجع إنتاجات الباحثين الأساتذة وأن هناك خطابا غير جامعي يتفوق على الخطاب الجامعي .و تساءل الأستاذ المؤذن كيف تم تصنيف إنتاجات كل من العروي الخطيبي والجابري و أساتذة آخرين....؟؟؟؟فالتقرير حسب رأيه ركز على الجانب الكمي و بالتالي تبقى النتائج مشكوك فيها .يقول المؤذن : إذا كنا نقارن بين وضع الجامعة المغربية المتردي مع نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تفوقها بكثير فإنه يجب علينا كذلك أن نقارن بينهما على مستوى البنية التحتية. فالبحث العلمي في العلوم الإنسانية يتم تمويله من طرف الدولة بشكل كبير; و الاستراتيجية الناجعة
في المجالات البحثية حسب قوله لا تساهم فقط في تنمية البحث العلمي، بل حتى في اتخاذ أفكار جديدة و استراتيجيات عميقة .و اعتبر الأستاذ المؤذن بأن إنتاجات جامعة الأخوين باعتبارها جامعة خاصة، فهي تبقى أقل إنتاجا و أقل ديموقراطية و أقل تعددا في الأفكار و الاتجاهات بين الفاعلين فيها ; بالرغم من مواردها الهائلة بالمقارنة مع الجامعات العمومية المغربية . ودعا إلى ضبط و توثيق المشاريع العلمية و تأسيس مركز للعلوم الإنسانية من أجل متابعة الإبداعات العلمية، منبها إلى ضرورة إعادة هيكلة بنية كليات العلوم الإنسانية و الاجتماعية و كليات الحقوق و الاقتصاد بالمغرب.
وركز الأستاذ جنجار إلى التغيرات و التحولات التي طرأت على مستوى الجامعة المغربية و علاقة هذا التغير بالمجتمع، حيث أن هذا الأخير حسب رأيه مند بداية التسعينيات بدأ يفرض أجندته على الجامعة المغربية . حيث أن اللغة العربية على مستوى إنتاج الكتب الثقافية و الأكاديمية و رسائل الدكتوراه قد عرفت انفجارا واضحا ، فما بين سنتي 1965 و 1974 كانت عدد الإنتاجات أقل من 500 مشروع علمي باللغة العربية و ما بين 1993 و 2003 ارتفع الرقم ليفوق ال 6000 مشروع بمقابل أقل من 2000 إنتاج علمي باللغة الفرنسية في نفس الفترة. مضيفا أن الجامعة المغربية عرفت تطورا ملحوظا أيضا في عدد الرسائل المناقشة ; حيث أنه خلال السبعينات لم يكن يتجاوز 350 أطروحة لترتفع بعد ذلك بشكل كبير خلال التسعينات إلى 3164 رسالة جامعية .وقد انخفض هدا العدد ما بين سنتي 2000 و 2007 إلى 2123 أطروحة . ومن بين من النقاط الأساسية و المهمة التي تناولها الأستاذ هو تصاعد الاهتمام في ميادين السوسيولوجيا و التاريخ و بقاء العلوم القانونية بنفس الحركية التي كانت عليها .
هذا فيما يتعلق بالأستاذ جنجار، أما فيما يتعلق بالأستاذ محمد بريان أستاذ الجغرافيا ،فأكد أن هذه الدراسة التي استهدفت إبراز أهم المشاكل و الاختلالات التي تتخبط فيها العلوم الإنسانية بالجامعة المغربية هي دراسة مهمة جدا وقد كان من الضروري أن تنجز.ففي سنة 2003 عملت الدولة بدراسة مماثلة لتوضيح أنواع الخلل بالنسبة للعلوم الحقة وقد أعطيت لهذه الدراسة تمويل هام و اهتمام كبير، إضافة إلى ذلك فقد قام بهذه الدراسة مجموعة من الأطر الأجنبية و قد راعت فيها جملة من الاعتبارات تتعلق بالدقة المتناهية في تجميع المعلومات ،بخلاف الدراسة التي استهدفت العلوم الإنسانية فالتقرير حسب رأيه قد غيبت فيه ميكانيزمات التملك كون الدراسة اعتمدت على الاستبيان و الاستمارة ،حيث ملأ عدد قليل من الأساتذة هذه الاستمارات في حين تغاضى عنها آخرون وهذا ما انعكس بشكل مباشر على نتائج التقرير.
و أثناء النقاش ، أجمع المتدخلون على أن تطوير البحوث العلمية في جميع المجالات داخل الجامعة المغربية يتطلب مجهودات كبيرة من طرف الأكاديميين و الطلبة الباحثين و القائمين على الجامعات ، وكذلك إرادة من طرف الدولة للرقي بالجامعة كأساس من الأسس المهمة للتقدم المعرفي و التنموي و الإقتصادي لبلادنا.