سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في تقرير لشبكة مراكز الاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف بجهة الشرق .. «عدم إعادة النظر في وسائل الإثبات واستعصاء تطبيق القانون .. معيقات تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة »
ذكرت الشبكة الجهوية لمراكز الاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف بجهة الشرق، في أول تقرير جهوي لها، بأن بلوغ مراكز الاستماع إلى أهدافها تعيقها معيقات أهمها استمرارية العنف وتصاعد وتيرته، عدم إعادة النظر في وسائل الإثبات كمعيق يحول دون لجوء العديد من الضحايا إلى القضاء، عدم تعاون الجهات الشريكة مع مراكز الاستماع، وعدم تطبيق القانون وعدم الاجتهاد والاستعمال الإيجابي للسلطة التقديرية للقضاء، زيادة على نقص الموارد البشرية التي تسمح بتطبيق فعال وناجع للمقاربات التأهيلية التي جاء بها القانون 103.13 من قبيل تأهيل المعنف، ثم التيارات المقاومة لحقوق النساء، والتضييق على فعاليات المجتمع المدني مع تسجيل تراجعات في المجال الحقوقي ومشكل الديمومة بالنسبة للوحدات الصحية المندمجة بالمستشفيات الإقليمية على مستوى الجهة… وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه مؤخرا في لقاء تواصلي لتبادل الممارسات الجيدة نظمته جمعية وجدة عين الغزال 2000 في إطار مشروع «تملك» المنجز بشراكة مع الشبكة البلجيكية للعدالة والديمقراطية RCN، والهادف إلى تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي، بأن عدد النساء ضحايا العنف الوافدات على مراكز الاستماع العضوة بالشبكة برسم سنة 2019، بلغ 1147 حالة، أكبر عدد منها سجل على مستوى مدينة وجدة بما مجموعه 568 حالة، مبرزا بأن العنف الممارس داخل بيت الزوجية هو الشائع والأكثر انتشارا بالجهة بما مجموعه 979 حالة، وجل ضحايا العنف الزوجي صرحن بتعرضهن للاعتداء والتعنيف المركب (جسدي، نفسي، اقتصادي وجنسي) الشيء الذي جعلهن يسعين إلى البحث عن حل فعلي لوضع حد لدورة العنف التي يعشنها. ويأتي العنف الاقتصادي في المرتبة الأولى على مستوى أقاليم الجهة بما مجموعه 333 حالة 183 منها بإقليم وجدة، وذلك راجع إلى «التبعية الاقتصادية للنساء نتيجة عدم توفرهن على دخل اقتصادي أو عدم مزاولتهن لأي نشاط مهني يساعدهن على توفير القوت اليومي لهن ولأبنائهن، لاسيما في حالة إهمال الزوج للأسرة ومغادرته للمدينة متملصا من تنفيذ الحكم القضائي». فيما يأتي العنف النفسي في المرتبة الثانية ب309 حالات 196 منها بوجدة، يليه العنف الجسدي ب296 حالة أكبر نسبة منها سجلت ببركان. كما تم تسجيل 148 حالة عنف جنسي 102 منها بوجدة، وأشار التقرير إلى أن العنف الجنسي «لايزال من الطابوهات المسكوت عنها حيث أن جل النساء لا يصرحن به ، لاسيما المتزوجات منهن من منطلق الثابت في مخيلتهن بأن الاغتصاب الزوجي يصنف ضمن خانة المحذورات الاجتماعية، فهو عنف غير مجرم ويستعصي إثباته». وقدم ادريس حمو عن مركز الاستماع الكرامة بتاوريرت، في اللقاء الذي احتضنه فضاء النسيج الجمعوي بوجدة وترأسته رئيسة جمعية وجدة عين الغزال 2000 نزهة جعادة، نبذة عن الشبكة الجهوية لمراكز الاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف بجهة الشرق، مشيرا إلى أنها تأسست سنة 2011، في إطار الشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للسكان من خلال تكفله بدعم وتمويل مجموعة من الأنشطة، وتتخذ كمهمة لها «الترافع من أجل حماية فعلية وتكفل قضائي جيد للنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك بتنسيق وتعاون مع الجهات الشريكة من فعاليات قضائية، إعلامية وجمعوية» بهدف «تحسين ولوج النساء لحقوقهن الأساسية وللعدالة والإنصاف، علاوة على تفعيل مساطر حماية النساء من أنواع الإساءة، والعنف والاستغلال». وتضم الشبكة 12 مركزا وجمعية من بين المتدخلين الاجتماعيين الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، موزعة حسب أقاليم الجهة، يعمل كل مركز من موقع تدخله على التحسيس والتعبئة من أجل تغيير الصور النمطية والمواقف الاجتماعية «التي ترسخ ثقافة التمييز بين الجنسين، وتوسع هوة الفوارق المجتمعية بينهما وتزيد من حدة سلوكات وأفعال العنف المقترفة في حق النساء والفتيات». ومن جهتها قدمت ربيعة مردي عن مركز الاستماع تودة بجرسيف المسار الترافعي للشبكة الجهوية، مبرزة بأنها تسعى إلى الترافع من أجل تحقيق العدالة المجتمعية للنساء والتعريف بدورها كآلية من آليات الإعلام والتوجيه والمرافقة للنساء ضحايا العنف والإقصاء الاجتماعي، وذلك من خلال المطالبة بسن قانون إطار لهذه المراكز الخدماتية وفق معايير واضحة تستجيب للأدوار الدستورية التي خص بها دستور 2011 جمعيات المجتمع المدني كقوة اقتراحية. مشيرة إلى أن الشبكة الجهوية سجلت حضورها ومشاركتها من خلال «الترافع أمام مجلس المستشارين من أجل إدراج مطالب وتوصيات جمعيات المجتمع المدني المتعلقة بمشروع قانون 103.13 قبل صدوره ودخوله حيز التطبيق، والتوقيع على عرائض وبيانات تدين العنف الموجه ضد النساء والفتيات والاشتغال على مذكرات تهم تغيير القوانين وإعداد مذكرة مطلبية لتعديل شامل لمدونة الأسرة، زيادة على المشاركة في تتبع ماأمام مجلس المستشارين من أجل إدراجمطالب وتوصيات المجتمع المدنيالخطة الحكومية للمساواة «إكرام1» و»إكرام2»…» إلى جانب تنظيم ملتقيات وندوات علمية على مستوى الجهة. كما تطرقت إلى خطة الترافع المستقبلية للشبكة، وعلى رأسها وضع خطة عمل مشتركة لتنسيقية مراكز الاستماع … وقدمت مليكة علمي عن جمعية حوار النسائية بوجدة، التوصيات التي خلصت إليها الورشات العملية لمراكز الاستماع ، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور همت تقوية القدرات، التعبئة والتحسيس ثم الترافع…
