أدى اعتقال أحد سائقي سيارات الأجرة من طرف الأمن الوطني، إثر النزاع و الضرب و الاعتداء المتبادل الذي نشب بينه و بين سائق آخر للطاكسي مساء يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري بالطريق المؤدية إلى مدينة المحمدية بجانب حي للامريم ، إلى تأجيج الوضع لدى مهنيي سيارات الأجرة ببنسليمان، حيث نظموا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 4 فبراير أمام كل من مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني و كذا أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان و ذلك تضامنا مع زميلهم الذي تم تقديمه في حالة اعتقال لدى نفس المحكمة بتهمة الضرب و الجرح بعد تقديم زميله المشتكي شهادة طبية تثبت مدة العجز في 35 يوما. و قد أدت هذه الحركة الاحتجاجية التي شارك فيها ما يزيد عن 150 من المهنيين و توقف ما يزيد عن 140 سيارة أجرة بمحيط المرفقين العموميين المشار إليهما ، إلى حدوث شلل شبه تام و أزمة في حركة التنقل من مدينة بنسليمان إلى المدن و النواحي المجاورة ، خصوصا و أن توقيت الوقفة الاحتجاجية تزامن مع السوق الأسبوعي للمدينة، حيث شوهد المواطنون المتوجهون إليه وهم واقفون بالمحطات لمدة طويلة في انتظار وسيلة النقل التي ستقلهم لقضاء أغراضهم بالسوق. وحسب تصريح بعض المحتجين ل«الاتحاد الاشتراكي»، فإن دواعي قيامهم بهذه الحركة الاحتجاجية هي من أجل إثارة انتباه الجهات الأمنية والمسؤولة إلى ضرورة تأمين و حماية القطاع حسب الأعراف المنظمة له، والتي جرت العادة الامتثال لها والتوافق عليها بين المهنيين، لكون قطاع الطاكسيات يعرف فوضى كبيرة بسبب غياب الإرادة لدى المسؤولين من أجل السهر و الحرص على تنظيمه. و ما الواقعة التي حدثت بين السائقين المذكورين، حسب بعض المحتجين، و التي أدت إلى تقديم أحدهما إلى العدالة، لخير دليل على ما يعيشه القطاع من فوضى. فسبب نشوب النزاع بين السائقين مرده، وفق ما جاء في تصريحات المهنيين، إلى قيام السائق المشتكي بنقل الركاب من داخل المحطات المتواجدة بالمدينة ، علما بأن نقطة انطلاقته هي جماعة عين تيزغة، علما بأنه الوحيد الذي يخالف هذا النظام و سبق تحرير عدة محاضر في حقه. مما دفع بالسائق الثاني إلى استفساره عن ذلك و تنبيهه إلى ضرورة احترام الأعراف المنظمة للمهنة و العودة إلى نقل الركاب من نقطة الانطلاق المرخص له بها، الشيء الذي لم يستسغه الأول، تطور على إثره هذا النقاش إلى تبادل الضرب و الاعتداء مما استدعى تدخل الأمن بعد تقديم المشتكي لشهادة طبية تحدد العجز في 35 يوما، حيث تم اعتقال المشتكى به مساء يوم الثلاثاء 3 فبراير و تقديمه لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان في اليوم الموالي، اضطر معها ممثلو المهنيين إلى عقد لقاء مع وكيل الملك بنفس المحكمة، أسفر عن تمديد الحراسة النظرية للمعتقل و إجراء خبرة طبية مضادة على المشتكي، حددت مدة العجز أقل بكثير مما جاء في الشهادة الطبية الأولى، حيث أطلق سراح السائق المعتقل يوم الخميس 5 فبراير بعد أن تم تقديمه للمرة الثانية لدى النيابة العامة. وقد طالب المهنيون خلال الوقفة الاحتجاجية المشار إليها بإعادة النظر في القانون المنظم لسيارة الأجرة رقم 1/63/260 الصادر بتاريخ 12/11/1963، و أكدوا على ضرورة السهر على احترام كل جهة لنقط الانطلاق في حالة لم يحدث التراضي بين جميع الأطراف، خصوصا وأن عدد الرخص الممنوحة بالإقليم و المتعلقة بقطاع الطاكسيات كثيرة جدا. فحسب المهنيين، فعدد سيارات الأجرة المتواجدة بإقليم بنسليمان يصل إلى 436 سيارة أجرة، تتوزع نقط انطلاقها بين مختلف الجماعات. ففي المجال الحضري لمدينة بنسليمان نجد 184 سيارة أجرة في حين أن 260 سيارة للأجرة تحدد انطلاقتها بباقي الجماعات القروية. لكن في غياب المراقبة وعدم احترام السائقين لهاته الضوابط تنتهك نقط الانطلاق، مما يؤجج الصراع بين المهنيين الذين غالبا ما يعملون على حل مشاكلهم فيما بينهم. لكن حدوث بعض التجاوزات يدفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية و المسؤولة بالتدخل لتطبيق القانون و تنظيم القطاع. كما طالب المحتجون أيضا بالتجاوب مع مطالب المهنيين وإعطاء أهمية للقضايا التي يطرحونها على المسؤولين، و في مقدمتها إحداث محطات فرعية و كذا إصلاح المحطة الرئيسية بالمدينة لكونها أصبحت في وضعية جد مزرية. و استغرب المهنيون لبعض الجهات التي حاولت تبخيس حركاتهم الاحتجاجية التي تندرج في إطار دفاعهم عن قضاياهم و مصالحهم المشروعة، في ظل المشاكل و المعاناة الكثيرة التي يتخبط فيها قطاع سيارة الأجرة .
