المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي تراجعها عن الإجراءات المتخذة في حق موظفي سجن عكاشة

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عقد أي من مسؤوليها بالإدارة المركزية للقاءات مع الموظفين المعنيين بقرارات التنقيل، أو تقديم أية وعود لهم بالتراجع عن القرارات المتخذة في حقهم بناء على التفتيش الذي سبق أن شهده السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، سواء من طرف المندوب العام أو من غيره من مسؤولي المندوبية العامة.
وردا على ما تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بناء على بلاغ مجهول المصدر منسوب إلى «الموظفين المنقلين من السجن المحلي عين السبع عكاشة»، أكدت المندوبية العامة في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن قرارات التنقيلات المتخذة في حق الموظفين المذكورين، سواء داخل الجهة التي يشتغلون بها أو خارجها، كانت نتيجة لقرارات إدارية اتخذت وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للتدبير الإداري في قطاع الوظيفة العمومية.
وأضاف البلاغ أنه سبق للمندوبية العامة أن نشرت بلاغا بخصوص قرارات التنقيل المتخذة في حق عدد من الموظفين بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، أكدت فيه أنها لن تتراجع بالمطلق عما اتخذته من قرارات، والتي جاءت بناء على مهمة تفتيش شاملة ودقيقة لكل جوانب تدبير المؤسسة السجنية لعين السبع، وبأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت في حقه مخالفة إدارية من قبيل التغيب أو الإدلاء بشهادات طبية لا تعكس حالة صحية تقتضي ذلك.