أكد النائب الأوروبي الاشتراكي جيل بارنيو أن التهديد الإرهابي المحدق بمنطقة الساحل برمتها، وتسلل الجماعات الجهادية إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، يجعل من تسوية قضية الصحراء أمرا مستعجلا. وأوضح السيد بارنيو، خلال لقاء- مناقشة حول النزاع الإقليمي بشأن الصحراء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، أنه لا يمكن الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لأن هناك خطرا كبيرا يتمثل في ظهور بؤرة جهادية جديدة على أبواب أوروبا تهدد استقرار المنطقة بأكملها. وحذر رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي من كون «الجماعات الإرهابية تتكاثر في الساحل وتؤثر أكثر فأكثر في مخيمات تندوف» مشيرا إلى أن جميع أجهزة الاستخبارات تتفق على أن الزعيم السابق للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مختار بلمختار اتخذ من تندوف ملجأ بعد فراره من مالي خلال التدخل العسكري الفرنسي في يناير 2013. واعتبر البرلماني الأوروبي أنه من المستعجل والضروري التحرك لمنع ظهور وتطور بؤر توتر على أبواب أوروبا، مؤكدا أن السياق الراهن المطبوع بعدم الاستقرار المتزايد «يفرض علينا التوصل إلى حل لقضية الصحراء ثم المصالحة بين الجزائر والمغرب». وبخصوص العراقيل التي مازالت قائمة لحد الآن في وجه تسوية نزاع الصحراء، ذكر السيد بارنيو بشكل واضح الجارة الجزائر التي تتمسك بأطروحات متجاوزة و «تجد صعوبة في الارتقاء إلى أعلى مستوى سياسي». وأدان البرلماني الأوروبي أيضا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل البوليساريو في حق سكان مخيمات تندوف وكذا عمليات التحويل التي تتم منذ عدة سنوات وتطال المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهؤلاء السكان لفائدة كبار المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو. وذكر في هذا الصدد بأنه كان قد أخطر قبل أسبوعين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني بشأن هذه التحويلات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «الأدلة قاطعة» وتدل على تعسف وخروقات من مستوى عال في مجال توزيع المساعدة الإنسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف بالجزائر. من جانبه أكد الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء إيريك يانسن،يوم الأربعاء ببروكسيل، أن الحكم الذاتي كحل توافقي هو «السبيل المشرف الوحيد» لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي. وقال يانسن، خلال نقاش بمقر البرلمان الأوروبي عقب بث الشريط الوثائقي «البوليساريو .. هوية جبهة» الذي يسلط الضوء، بشكل موضوعي، على النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، «كنت دائما على اقتناع بأن السبيل المشرف الوحيد لحل قضية الصحراء هو الحكم الذاتي». وأضاف أن الحكم الذاتي هو «مفهوم جد مرن يستبعد الاندماج والاستقلال على حد سواء» ما يجعله حلا جيدا لنزاع الصحراء، «ذلك أنه يتيح للبوليساريو وأولئك الذين يساندونه (الجزائر) مخرجا مشرفا». وقال إن مهمته كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، التي استمرت خمس سنوات، مكنته من فهم جيد لملابسات وحيثيات هذا النزاع، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة، والتهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار الذي يقض مضجع منطقة الساحل، والشعور بالإحباط، واليأس الذي قد يدفع الشباب بمخيمات تندوف إلى الارتماء في أحضان المجموعات الإرهابية، يؤكد استعجالية إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء. وشدد المسؤول الأممي السابق على ضرورة أن تبحث مختلف الأطراف المعنية بقضية الصحراء عن توافق. يذكر أن المغرب قدم سنة 2007 مخططا للحكم الذاتي وصفه مجلس الأمن والقوى الكبرى ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا بأنه «جدي ويحظى بالمصداقية». وأكد يانسن أنه يرى في الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس «إشارات مشجعة للغاية» من أجل تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة، وبالتالي التوصل الى حل مستدام لقضية الصحراء. وفي ذات السياق أكدت النائبة الأوروبية البلغارية ماريا غابرييل يوم الأربعاء ببروكسيل، أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء يعد مبادرة «محمودة وشجاعة وواعدة». وقالت النائبة عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في ظل الوضعية الحالية لملف الصحراء، ينبغي اتخاذ كافة التدابير التي تتيح «التقدم في مسار التسوية»، مشيرة إلى أن «مخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل، في هذا الإطار، مبادرة محمودة وشجاعة وواعدة». ومن منطلق أن تنظيم الاستفتاء «غير واقعي»، شددت البرلمانية الأوروبية على ضرورة إيجاد «حل متفاوض بشأنه وشجاع، يضطلع فيه الشباب والنساء بدور هام». وقالت النائبة الأوروبية، على هامش عرض الفيلم الوثائقي «البوليساريو .. هوية جبهة»، الذي يقترح تشخيصا يسلط الضوء على ماهية جبهة «البوليساريو» وإديولوجيتها ومسانديها وممارساتها وافتقادها لشرعية تمثيل الصحراويين، «إن السياق الإقليمي والدولي الحالي ينبغي أن يشجع كافة الأطراف على التوصل إلى تسوية». وسجلت أن «التحديات التي تواجهها المنطقة جسيمة. فالإرهاب أضحى تهديدا يوميا، كما أن الاتجار في الأسلحة والمخدرات والبشر يمثل مشكلا حقيقيا للجميع، ما يستدعي العمل من أجل تسوية نزاع الصحراء، من خلال إيجاد توازن بين الإرادة السياسية والحقيقة على أرض الواقع». تجدر الإشارة إلى أن النزاع بخصوص ما يسمى «الصحراء الغربية»، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة «البوليساريو» على أراضيها بتندوف. وتطالب «البوليساريو»، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي. ومن أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر 40 سنة، اقترح المغرب مخططا للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهي المبادرة التي حظيت بإشادة القوى الدولية باعتبارها حلا توافقيا وجديا وواقعيا وذا مصداقية، إلا أن الجزائر و»البوليساريو» رفضته كالعادة. ولم تدخر الجزائر و»البوليساريو» على مدى أربعة عقود أي جهد لتقويض المسلسل الأممي لتسوية نزاع الصحراء من خلال رفض إحصاء السكان المحتجزين بتندوف والتشبث بتنظيم ما يسمى ب»استفتاء تقرير المصير»، الذي خلصت الأممالمتحدة نفسها إلى استحالة تنظيمه.