عبر مجلس النواب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في صموده وكفاحه المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية العادلة. وجاء في بيان لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بمناسبة «يوم الأرض» الذي يخلده العالم مع الشعب الفلسطيني كل عام، إن «المجلس، بكافة مكوناته، يقف وقفة تضامن والتزام وتجديد للعهد مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه المشروع، من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة العادلة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس». وأبرز المجلس أنه يستحضر ذكرى يوم الأرض وشهداءها الأبرياء والتضحيات الجسيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني في احتجاجات مارس 1976، والتي تم في إثرها إقرار هذه الذكرى كحدث سنوي عالمي، معتبرا أن هذه الذكرى تعد مناسبة موجهة للرأي العام الدولي، وللمنتظم الأممي، ولصناع القرار في العالم المعاصر، لتجديد الالتزام والتفكير المنصف، تجاه قضية مشروعة، ومواصلة جهودهم في البحث عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والعمل على إيجاد أفق عقلاني موضوعي، متجاوب مع رغبة العالم المتحضر لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. هذا الحل، يضيف المصدر، ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات ومواثيق الأممالمتحدة، وضدا على الغطرسة الإسرائيلية وكذا الخطوات الأخيرة على الأرض التي تستهدف تصفية القضية، وذلك باعتراف الإدارة الأمريكية غير المقبول بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ومحاولتها شرعنة سياسات الاستيطان الإسرائيلية. وفي هذا السياق، ثمن المجلس عاليا الرسالة الملكية المولوية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذه السنة. وعبر مجلس النواب، في هذا الصدد، عن الانشغال بمخاطر الانزلاقات التي يمكن أن تحدث حاضرا ومستقبلا في المنطقة وفي العالم جراء تعثر العملية السلمية وتوقف المفاوضات السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب على أرض فلسطينالمحتلة. وسجل المجلس أن خيارات السلام لا تزال ممكنة، وهي الخيارات الممكنة الوحيدة التي تصنع أسباب الاستقرار والأمن وتضمن المستقبل، مضيفا، من جانب آخر، أنه يتابع «بالعقل والوجدان» ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة والعقاب الجماعي والحصار وتردي الأوضاع المادية، الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مثلما يتطلع إلى أفق التوافق الفلسطيني والحوار الداخلي وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، وذلك حتى تعود القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمام الكوني، وتتجدد إرادة التضامن والدعم والانخراط على المستوى الإنساني، وعلى مستوى المنتظم الأممي. وخلص البلاغ إلى أن القضية الفلسطينية كانت وينبغي أن تظل إحدى أولويات العمل البرلماني في العالم، مؤكدا أن مجلس النواب يضع إمكاناته رهن إشارة أشقائه الفلسطينيين وضمنهم الأشقاء في المجلس الوطني الفلسطيني.