كشف عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن المجلس يدخل، خلال دورته الخامسة مرحلة حاسمة في سيرورة التحضير للتقرير الاستراتيجي، الذي انكبت اللجان الدائمة على إعداده بوتيرة مكثفة. وأضاف عزيمان خلال كلمة افتتاحية له في الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي انعقدت يوم أمس بالرباط، أن رؤساء ورئيسة اللجان الدائمة لم يدخروا جهدا لتيسير شروط إنضاج التفكير داخل كل مجموعة عمل، مع الحرص في الآن ذاته، على ضمان التشاور والتنسيق الضروريين، لكي تصب مساهمات مختلف اللجان في نفس الاتجاه، وتكون على أعلى مستوى ممكن من التكامل والتمفصل في ما بينها. وأبرز عزيمان بشكل تفاؤلي على أنه بفضل الجهود المتضافرة للجميع، استطاعت اللجان الدائمة أن تمضي قدما في التفكير والاقتراح، وهي تتوفر اليوم على رؤية واضحة عما ينبغي القيام به من أجل إصلاح منظومتنا التربوية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة الناجعة لمتطلبات الارتقاء بشبابنا وتكوينه الجيد، ولحاجات تنمية المجتمع وتحديثه، وكذا لما يتطلبه العصر من معارف وعلوم. وفي ذات السياق شدد رئيس المجلس على أنه قد تم البلوغ الى مرحلة حاسمة؛ مرحلة التقاسم والتملك المشترك للرؤية المستقبلية للإصلاح التربوي. وهذا هو الشعار الناظم لأشغال هذه الدورة، من ثم، الدعوة الى تقاسم ثمار اشتغال اللجان الدائمة، من خلال مناقشة الاقتراحات التي ستعرض في هذه الدورة الخامسة ، قصد تعميقها وإغنائها. وحذر عزيمان أعضاء المجلس من أن هذه الدورة، التي تنكب على مناقشة مساهمات اللجان الدائمة في إعداد التقرير الاستراتيجي، لا تكتسي أي طابع تداولي؛ ذلك «أننا لن ننتهي إلى أي بت أو حسم أو قرار في هذا الشأن، علما بأن العمل التقريري سنباشره في نهاية شهر فبراير، أو بداية شهر مارس بعد الانتهاء من صياغة مشروع التقرير، حيث سنكون مدعوين للتداول والمصادقة على مضمون هذا المشروع وعلى الخيارات الاستراتيجية التي سينتهي إليها المجلس. وحتى تحقق هذه الدورة أهدافها، وتضمن إسهاما جماعيا في مشروع التقرير الاستراتيجي، عرض عزيمان في هذه الدورة المنهجية التي اعتمدها مكتب المجلس والتي قوامها الدقة والتركيز، من أجل تفادي كل نقاش جانبي، والحرص على الانكباب مباشرة على الأهم. وأهم العناصر لهذه المنهجية هي: أولا تركيز رؤساء اللجان على تقديم الاقتراحات التي انتهت إليها في ما يتعلق برافعات التغيير والإصلاح، مع التأكيد على التغييرات المهيكلة والإصلاحات المجددة، وذلك حتى ينصب النقاش على ما هو جديد وذو أهمية استراتيجية. وهذا يعني تجنب تقديم مختلف مضامين أعمال اللجان، وما عرفته من أخذ ورد طبيعي على مدى أزيد من 3 أشهر من العمل المتواصل. ثانيا: إن مناقشة قضايا ومقترحات بهذه الدرجة من الأهمية الاستراتيجية، تستلزم استحضار الأسس والمرتكزات التي تنبني عليها وتعللها؛ لذلك سنستهل أشغال هذه الدورة ب «عرض تقديمي عام»، يتناول كافة العناصر التأسيسية المشتركة بين العروض الموالية والمتعلقة بالسياق، والمنهجية، والمرجعيات، والرؤية العامة، والغايات. ثالثا: يتعلق الأمر أيضا بالاستخلاص الأمثل لحصيلة المناقشات التي ستجري حول كل عرض على حدة، مع تمكين كل من يرغب في تقديم مساهمته من المشاركة والمساهمة الفعالة؛ مما يستلزم الاقتصار على تقديم ومناقشة ثلاثة عروض في اليوم على الأكثر، مع حرصنا جميعا على حصر مدة كل تدخل في خمس دقائق خلال المناقشة. وهذا ما يفتح على احتمال تمديد أشغال هذه الدورة إلى يوم ثالث. رابعا: انكباب السيد عبد الحميد عقار، المقرر العام المكلف بصياغة مشروع التقرير الاستراتيجي، ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها، والأمين العام للمجلس، وأطر البنية التقنية، على التتبع المتمعن واليقظة للمناقشات، وتدوين الملاحظات في اتجاه الاستثمار الأمثل لمختلف مضامين النقاش وتبادل الرأي والأفكار خلال هذه الدورة.