هل ستشهد الأزمة الليبية انفراجا بعد الجولة الأولى من المباحثات بين الأطراف المتصارعة، أم ستواجه تصعيدا ميدانيا وتباعدا في وجهات النظر قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية شاملة لكل الأطراف الحالية وأطراف أخرى لم تدخل في الصراع المسلح حتى الآن. أولا بد من تبيّن أن مباحثات جنيف ليست بين الأطراف الحقيقية في ليبيا، وإنما بين الأطراف التي قادت حركة فبراير عام 2011 والتي تحولت إلى أطراف تتصارع على السلطة والنفط والأرصدة الليبية بقصد الإثراء السريع أو لتمويل حركة التوحش الإسلامي المتحالفة مع الإخوان المسلمين. كما أن عدم استقرار ليبيا بعد ثلاث سنوات سببه أن غالبية الشعب الليبي الذي تمثله القبائل العربية معظمها مؤيد لنظام القذافي وتقود عملية عصيان مدني، تحرم كل الأطراف المتصارعة من الحاضنة الشعبية التي ستمكن هذا الطرف أو ذاك من حسم المعركة لصالحه. الطرف الثالث في الأزمة الليبية هو الطرف الإقليمي الذي تمثله تركيا التي ترى أن تدخلها يكتسب شرعية تنطلق من حمايتها للأقليات التركية في مصراتة، وأنها ملزمة بدعم ذراعها العسكري «فجر ليبيا»، وهذا ما عبّر عنه علي الصلابي في مقابلة أجراها مع الجزيرة، حيث قال إنه في شهر مارس 2011 قابل أردوغان وطلب منه حماية مصراتة لأن معظم سكانها أتراك. وقال الصلابي إن أردوغان تناول الهاتف واتصل برئيس الأركان التركي وقال له إن مصراتة خط أحمر ويجب أن تتم حمايتها كمدينة تركية، وأضاف الصلابي أن تركيا استلمت قيادة الناتو في نفس الوقت، وفي نفس اليوم انطلقت طائرات السلاح الجوي التركي ودمّرت 30 دبابة من قوات القذافي في محيط مدينة مصراتة. الطرف الرابع في الأزمة الليبية هو الطرف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة الأميركية، حيث أن الاستراتيجية الأميركية تقوم على دعم الإسلاميين في ليبيا كمخطط لتطويق مصر وإرهاب الجزائر والحيلولة دون القضاء على التوحش الإسلامي حتى يمكن إحياؤه من جديد لابتزاز دول الخليج واستخدام غول الإرهاب للتحكم بعيد المدى في المنطقة وتأمين أمن إسرائيل والحفاظ على التوازن الإقليمي بين تركيا وإيران كأكبر قوتين إسلاميتين غير عربيتين في المنطقة. انطلاقا من كل هذه الاعتبارات يتضح أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية بإشراف دولي, لأن القوى التي تملك القرار مازالت ترتب أوضاع المنطقة برمتها، وهي ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الأزمة الليبية، ولهذا فإن الخيار الوحيد أمام الليبيين هو أن يقرروا بأنفسهم إيجاد مخرج لأزمة بلادهم المتفاقمة، وأن تكون المصلحة الوطنية هي الشرط الوحيد للمساهمة في حلها، وأن تبعد الأطراف التي تتلقى تعليماتها من قوى إقليمية أو دولية، وإذا لم يتم هذا فإن ليبيا ستبقى فترات طويلة ساحة صراع للقوى الدولية بعملائها المحليين والإقليميين، وربما ستكون بعد ترتيب الأوضاع في سوريا والعراق ساحة المعركة الجديدة ضد الإرهاب كخطوة وذريعة لترتيب الأوضاع في مصر ومنطقة المغرب العربي، بما يخدم السياسات الغربية في المنطقة.
