الاحتجاجات في لبنان: استقالة وزراء وغضب في الشارع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل السبت استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.
وصرح جعجع خلال مؤتمر صحفي عقده شمال بيروت «توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم» مشيرا إلى أن حزبه «قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة».
وفور الإعلان، احتفل المتظاهرون في وسط العاصمة اللبنانية، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، في وقت أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالا المفرقعات النارية احتفالا.
وقال علي (24 عاما) أحد المتظاهرين في وسط بيروت «آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة».
وسبق أن دعا جعجع حليف رئيس الحكومة سعد الحريري الأخير إلى تقديم استقالته.
وكان الحريري أمهل مساء الجمعة شركاءه في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، 72 ساعة لتأكيد التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.
ورد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله السبت، في كلمة ألقاها غداة يوم احتجاجي ثان في لبنان، بالقول إنه يتفهم مطالب المتظاهرين مشيرا إلى أن «الرسالة وصلت قوية إلى المسؤولين». لكنه أكد مع ذلك على ضرورة بقاء حكومة الحريري واستمرارها من خلال العمل «بروح ومنهجية جديدة».
وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين السبت لليوم الثالث، احتجاجا على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في حراك شعبي غير مسبوق منذ 2005، لم يستثن منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما.
وتشهد لبنان احتجاجات واسعة على خلفية إعلان الحكومة اللبنانية عن عزمها فرض ضرائب جديدة العام المقبل، من بينها فرض ضريبة على موقع التواصل الاجتماعي «واتساب» بمعدل 0.2 دولار يوميا أي ما يقارب 6 دولار شهريا.
وشملت موازنة 2019، رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة، وكذلك حسابات التوفير لدى المصارف من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، ومنع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في القطاع العام، بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات.
ويعاني اقتصاد البلاد من تفاقم الدين العام حيث يقدر بأكثر من 86 مليار دولار والذي يمثل نحو 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل خدمة الدين 35 بالمئة من الموازنة، و11 بالمائة لسد ديون مؤسسة الكهرباء.
وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان من ديون متراكمة بإجمالي 2500 مليار ليرة لبنانية (1.6 مليار دولار)، حيث خصصت الموازنة سلفه لها 1306 مليار ليرة (870 مليون دولار)، يضاف إليها ديون سابقة تقدر بنحو 1194 مليار ليرة (796 مليون دولار).
وتُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن نسبة الجباية الضريبية في لبنان تبلغ نحو 50 بالمئة فقط، ويقدر مسؤولون في جمعية المصارف حجم التهرب الضريبي بنحو مليار ونصف مليار دولار سنويا.
وأدت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إلى تراجع السندات الدولارية اللبنانية 1.9 سنت، وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنتا للدولار.
وتزايدت المخاوف في الأيام الأخيرة من احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية، إذ ذكرت وسائل إعلام أن المصارف ومكاتب الصرافة حدت من بيع الدولار خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية، حتى بات من الصعب سحب مبالغ بالدولار من آلات الصرف الآلي.
وأرجع الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل، تفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان إلى فشل السلطة التنفيذية في تنفيذ وعودها الإصلاحية، والاكتفاء بفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطن والقطاع الخاص.
وأوضح غبريل، في تصريحات ل»عربي21» أن زيادة الضرائب والرسوم تمس الوضع المعيشي للمواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أنه تم زيادة الضرائب والرسوم في موازنتي 2018 و2019 على التوالي، وتعتزم الحكومة فرض المزيد من الضرائب والرسوم خلال موازنة 2020.
وتابع غبريل: «المواطن شعر أنه هو المستهدف الوحيد من تلك الإصلاحات، وبخاصة أنه لم يرى بالمقابل بادرة حسن نية من قبل الوزراء و النواب وكبار المسؤولين الذين رفضوا مقترح خفض رواتبهم ب 50 بالمئة لمدة عام».
وحول الأدوات التي يمكن للحكومة اتباعها للخروج من تلك الأزمة، يرى غبريل، أنه يجب أن يكون هناك إجراءات عملية بالعمق تؤدي إلى تعزيز الثقة، وخلق سيولة في الأسواق لتفعيل الحركة الاقتصادية.
وأردف: «أبرز هذه الإجراءات تتمثل في خفض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين 50 بالمئة، وإلغاء معاشات النواب السابقين، وإلغاء الآلاف من الوظائف الوهمية في القطاع العام، إلى جانب مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومكافحة التهرب الضريبي و الجمركي».
وفيما يخص مساهمة الدول المانحة في الاقتصاد اللبناني في حل تلك الأزمة، قال غبريل، إن هذه الدول تشترط تطبيق إصلاحات اقتصادية قبل ضخ أموالهم في المشاريع المستهدفة».
وإثر تراجع أسعار السندات الدولارية وأسباب انخفاضها، أشار الغبيري، إلى أن تلك السندات بالأصل منخفضة منذ النصف الثاني لعام 2018 وانخفاض اليوم هو انخفاض طفيف جدا، لافتا إلى أن انخفاض 2018 يرجع إلى أسباب خارجية منها خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة بالإضافة لاتساع عجز الموازنة اللبنانية.
وأكد الغبيري، أن ما يساعد على رفع أسعار السندات هو اتخاذ خطوات إيجابية تبرهن عن جدية السلطة في اتخاذ إصلاحات تجنب الاقتصاد اللبناني فرض ضرائب جديدة وتركز على خفض النفقات العامة، ومكافحة التهرب الضريبي، ومكافحة الجباية، وضبط المعابر الغير شرعية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب، مشيرا إلى وجود تراجع في الأوضاع الاقتصادية المتمثلة في زيادة البطالة، وارتفاع بالأسعار، وتراجع هائل في الخدمات الاجتماعية.
وأوضح عجاقة أن الأهم من ذلك هو الفساد المحمي بالمحاصصة السياسية الطائفية الحزبية البغيضة، مؤكدا أن ما يحدث من احتجاجات يعد ترجمة لهذا الاحتقان.
ويرى عجاقة، أن الأداة الوحيدة لحل تلك الأزمات هو مكافحة الفساد، الذي يعد علة لبنان وآفته الأساسية، مضيفا أن أصحاب النفوذ لم تخلوا أيديهم من هذا الفساد.
وأردف: «إذا لم تتخذ السلطة السياسية القرار بمحاربة الفساد سيظل لبنان يشهد هذه الإشكاليات»، داعيا الحكومة إلى التخلي عن بعض الامتيازات الخاصة لامتصاص الغضب الشعبي وإرضاء المواطنين بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
أزمة لبنان المالية..
يستمر القلق في لبنان من انفجار وشيك للوضع الاقتصادي والمالي؛ بفعل انكشاف «العورات» الاقتصادية، أبرزها نقص السيولة النقدية الأجنبية من أسواق العملات اللبنانية وفي مقدمها الدولار، ما أدى إلى حالة «بلبلة» وارتباك واسعين على المستوى التجاري والمالي.
سرعان ما استحال ذلك أزمة بدأت تعصف بأسس القطاعات الحيوية، عدا دخول محطات الوقود على خط الأزمة، وتلويحها بالتوقف التام بعد تنفيذها إضرابا عن البيع؛ بفعل أزمة السيولة، وضعف المعالجات الحكومية.
يأتي ذلك وسط تحديات حكومية، منها «معضلة» إقرار موازنة 2020، وانعقاد «لجنة سيدر» في نوفمبر المقبل، والشروع في عملية التنقيب عن النفط قبل نهاية العام الحالي.
توصيف الأزمة
وحدّد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، في تصريحات ل»عربي21»، أزمة السيولة بأنها «نتيجة تراجع تدفق دخول الدولار إلى لبنان، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة شراء المواطنين للدولار بفعل القلق والمخاوف، وسط تحليلات وتكهنات تتحدث عن انهيار وشيك للعملة والتداعيات المحتملة لذلك».
وأكد حبيقة أن المعادلة النقدية واضحة لجهة وجود أزمة «بفعل ارتفاع معدل الطلب وضعف وجود السيولة؛ لعدم توفر المداخيل على غرار الفترات السابقة»، غير أنّه قلّل من حجم التداعيات التي يتم الحديث عنها، قائلا: «هناك مبالغات وتحليلات في غير محلها، رغم الإقرار بوجود الأزمة التي لا تعدو عن كونها أزمة اعتيادية تصاب بها السيولة النقدية في مختلف دول العالم بين حين وآخر».
وشدد بأن الأمور «ليست متدحرجة نحو الهاوية كما يشاع، فلا مشكلة بنيوية في الاقتصاد وفي توفر السيولة»، موضحا: «الوضع هو نفسه منذ شهر، ولم تتجه الأمور إلى اتجاهات أكثر سوءا، وهذا يعني أنّ النقد يحافظ على قيمته، ومسيطر عليه من قبل مصرف لبنان».
واعتبر حبيقة أن أساس الأزمة يكمن في تخوفات اللبنانيين، الذين يقبلون على شراء الدولار بشكل كبير يفوق ما يتوفر في السوق من العملة الأمريكية.
وحول ما إذا كانت تطمينات مصرف لبنان مجرد محاولة لعدم تفاقم الأمور وانفلات الوضع المالي، قال حبيقة: «لا مصلحة لمصرف لبنان في أن يعطي الناس صورة غير حقيقية عن الوضع المالي؛ لأنّ الأمور ستتكشف سريعا، وينفضح أمر إدارة المصرف، عدا أن المصرف يمتلك احتياطات نقدية بالدولار، ما يوفر ضمانة حقيقية لا يمكن تجاهلها».
وتوقع أن يتراجع الطلب اللبناني على الدولار في الفترة المقبلة، كاشفا عن وجود ما يقارب 2،5 مليار دولار في عهدة اللبنانيين، وهي التي سحبت من المصارف؛ تحسبا منهم لأي تداعيات وانهيارات، لكن هذا الأمر «لن يطول مع دخول الأمان إلى نفوس المواطنين، وعودتهم للتداول في سوق العملات بشكل طبيعي».
وحذّر حبيقة من الإشاعات «المغرضة» التي تستهدف النقد والاقتصاد في لبنان، وقال: «يتصدر عدد كبير من الأشخاص المشهد الاقتصادي حاملين سمة الخبراء، وهم بالحقيقة ليسوا كذلك، في الوقت الذي يلجأ بعضهم إلى التداول بإشاعات خطيرة بهدف التأثير في المستوى المالي لغايات خاصة، ربما بعضها سياسي»، لافتا إلى أنّ «الصعوبات التي يمرّ بها لبنان اقتصاديا واقعية، غير أنّ المبالغات فيها تؤثر سلبا على مسار التنمية والإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة من خلال مشاريعها ومخططاتها».
«الوضع دقيق»
لكن الخبير الاقتصادي، كمال حمدان، يرى أن الوضع الاقتصادي في لبنان «دقيق للغاية، وعلى وشك الانهيار»، مضيفا: «لم يسبق أن يبلغ العجز في الناتج المحلي اللبناني معدل 11 بالمئة تزامنا مع العجز في الحسابات الخارجية، حيث تراجع معدل دخول الدولار والعملات الأجنبية قياسا إلى حجم الطلب في السوق اللبناني».
وأوضح حمدان أنّ مصادر الدولة اللبنانية من العملات الأجنبية تأتي من الصادرات المحلية والاستثمارات الخارجية والقروض والهبات والتحويلات التي يقوم بها المغتربون، بينما تخرج العملة الصعبة عند شراء السلع، «والتي يتكبد فيها عجزا تجاريا بقيمة 17 مليار دولار من أصل 20، إضافة إلى شراء الخدمات الخارجية التي تدخل في مجالها السياحة اللبنانية في الخارج والطبابة والتعليم…».
واعتبر حمدان أنّ الأزمة الخالية مردُّها بالدرجة الأولى إلى «عدم نمو الودائع في المصارف اللبنانية سوى بشكل محدود منذ عام 2010، بعد أن كان الوضع قبل عشرين عاما من هذا التاريخ مستقرا»، موضحا: «هي أزمة تراكمية وصلت إلى حدها الفاصل والخطير حاليا، الذي تتحمله السلطات النقدية؛ لأنها شجعت المصارف في السنتين الأخيرتين على معالجة النقص في السيولة برفع معدلات الفائدة، وهو حل يرحل الأزمة إلى نقطة أكثر صعوبة».
ورأى أن المشكلة المالية في لبنان «بنيوية بفعل سياسة الاستدانة التي عمدت إليها السلطات المتعاقبة، والتي لم تفلح في المعالجة، بل عمقت هوة الأزمة»، مشيرا إلى أن الميزانية التي قدمتها الحكومة في عام 2019 «يشوبها الكثير من الثغرات وليست إصلاحية كما عمد أقطابها إلى الترويج لها».
دعوات لاستقالة الحريري
دعا زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الاستقالة في ضوء الاحتجاجات التي تتواصل في البلاد منذ الخميس، رفضا لضرائب جديدة أعلنتها الحكومة.
وفي بيان نشره على حسابه في توتير، قال جعجع الذي يمثل حزبه أحد قوى الرابع عشر من آذار التي يقودها تيار المستقبل برئاسة الحريري، إن «أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة، هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما، تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد».
وأضاف: «أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة، نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها».
كما طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل باستقالة الحكومة، وتشكيل أخرى ل»إنقاذ الوضع الاقتصادي».
وفي بيان له، قال الجميل إن «المطلب واضح؛ استقالة فورية لحكومة المحاصصة والتسويات وتشكيل حكومة اختصاصيين تناط بها مهمتان إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من خلال مصلحة لبنان قبل المصلحة الشخصية».
وأضاف الجميل أن المهمة الثانية، هي «التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فانتفاضة اليوم هي بمنزلة سحب ثقة اللبنانيين من الطبقة السياسية الحالية»، وفق تعبيره.
بيان تأييد للحريري
في المقابل، أصدر رؤساء حكومات سابقين بلبنان بيانا مشتركا حول الأوضاع التي تشهدها البلاد، حذروا فيه مما أسموه «محاولات البعض للتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق سعد الحريري».
وقال الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيانهم: «دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا وما يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على قلب الطاولة على الجميع».
وأبدى الرؤساء السابقون للحكومة «التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها».
كما ناشدوا «جميع القيادات السياسية إلى وعي دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الأزمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم».
وأعلنوا في نهاية بيانهم، «التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده، عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها».