بدعوة من التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء لجهة الشاوية ورديغة وجهة عبدة دكالة وجهة الدارالبيضاء الكبرى ، تدارس المهنيون في لقاء تواصلي جملة من القضايا التي تشغل بالهم، وذلك يوم السبت 17 يناير 2015 بنادي جمعية الأعمال الاجتماعية التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة . تمت المطالبة في هذا اللقاء بالمداومة للأطباء البياطرة ثم بمواصلة برنامج عملية التلقيح ضد أمراض الحمى القلاعية لحماية القطيع من الأمراض. وحسب ما جاء به رئيس التنسيقية الحاج أحمد بوكريزية، فإن الأطباء البياطرة لم يقوموا بإنجاز عملهم حتى نهايته وأن عملية التلقيح لم تشمل القطيع بأكمله ، وأرجع المهنيون مرد ذلك إلى غياب التواصل بينهم وبين مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وطالبوا بمدهم بالبرنامج السنوي وبمراسلة التنسيقية بأجندة عملية التلقيح بهدف تتبع العملية ، مضيفا أن عملية التلقيح لها ارتباط بعملية الترقيم الوطني الذي هو ترقيم الكتروني عبارة عن بطاقة تعريف تسمح للمهنيين المهتمين بتربية الأبقار المنتجة للحليب أو المنتجة للحوم، بالاطلاع على اسم مالكها وعلى التلقيحات التي أجريت وكمية الحليب المنتجة والوزن ، عملية الترقيم من خلال ماتم تداوله في هذا اللقاء تدخل ضمن نظام معلوماتي على المستوى الوطني ، وسوف لن يسمح مستقبلا بالدخول من بوابة مختلف الأسواق للأبقار غير الحاملة للترقيم الوطني، وذلك عبر جهاز الكتروني للتأكد من مالكها والذي يصحب معه البطاقة الخاصة بالبقر . هذا الإجراء حسب رئيس التنسيقية، سيعمل على الحد أو التخفيف من نشاط الفراقشية « لصوص الأبقار» الذين غالبا ما يلجأون إلى الأسواق لبيع سرقتهم . وطالب المهنيون في هذا اللقاء بالقضاء على المراكز العشوائية لجمع وتسويق الحليب عن طريق إحداث لجن محلية أو إقليمية أوجهوية يعهد إليها منح ترخيص لمراكز التعاونيات أوالضيعات النموذجية لجمع وتسويق الحليب . أجمع المهنيون الذين حضروا اللقاء بالجهات الثلاث على أنه ينضاف إلى مشكلة غياب المداومة البيطرية خلال يومي السبت والأحد ، ارتفاع أثمنة الأدوية البيطرية والتي تتراوح مابين 120 درهما و 600 درهم ، كما تمت الإشارة إلى غياب إشهار الأثمنة على علب الأدوية ، ناهيك عن ارتفاع أتعاب الطبيب البيطري والتي قد تصل إلى 2000 درهم عند حالة الولادة ، بعض الأمراض في حالة عدم معالجتها بالشكل الدقيق قد تنتقل إلى الإنسان . هذا اللقاء التواصلي صدرت عنه مجموعة من التوصيات طالب خلالها المهنيون رئيس التنسيقية ، بإرسالها لوزير الفلاحة ، كالمطالبة بتخفيض أثمنة الأدوية البيطرية وتشديد المراقبة على المراكز العشوائية لجمع وتسويق الحليب ، توحيد ثمن بيع الحليب للشركات المصنعة طيلة السنة ، تزويد التعاونيات بآلات الفحص الخاصة بمراقبة الجودة ، المطالبة بوضع برنامج لتأطير وتكوين الفلاحين بالتنسيق مع جميع القطاعات ، المطالبة بإحداث مختبرات خاصة محايدة غير تابعة للشركات المصنعة للحليب في كل جهات المغرب لمراقبة جودة الحليب.