المغرب ينفي طلب حصانة قضائية لمسؤوليه في فرنسا

نفت الحكومة رسميا أن تكون طلبت حصانة من الملاحقة القضائية للمسؤولين المغاربة على الأراضي الفرنسية كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت بداية الأسبوع أن الرباط تريد الحصول على ضمانات بالحصانة لمسؤوليها من الملاحقة القضائية في فرنسا قبل العودة للعمل بهذه الاتفاقيات.
وألغى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار زيارة كانت مزمعة إلى باريس يوم الجمعة لبحث النزاع بشأن ترتيبات التعاون الأمني والقضائي.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تأجيل الزيارة «جاء من أجل إعطاء مزيد من الوقت لإيجاد حل للقضايا المثارة بين البلدين»، وأن «ما نحرص عليه هو العمل على إعادة تأطير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة» للمغرب وفرنسا التي تعد «بلدا صديقا وشريكا مهما للمملكة».