بعد حملات قامت بها مصالح البلدية بأكادير

مطاعم سياحية تستنكر تكسير واجهاتها و حجز ممتلكاتها

قامت مصالح بلدية أكَادير،بتحرير الملك العمومي بالمطاعم المقابلة لساحة ولي العهد، حيث حجزت مزهريات وكراسي،وقامت بتكسير واجهات المطاعم وإتلاف عدد من الممتلكات، بعدما جندت موظفيها وأعوانها لهذه المهمة التي تمت في واضحة النهار وأمام زبناء هذه المطاعم.
لكن جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بأكادير،وبعد توصلها بشكايات من قبل المطاعم المعنية،لم تستسغ هذه الطريقة التي سلكتها مصالح البلدية في شكاية وجهتها إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكَادير،يوم الإثنين2شتنبر2019.
فهي لا تجادل في أهمية تحريرالملك العمومي والحفاظ على جمالية المدينة ومحاربة الإحتلال غير المرخص الذي يحرم الجماعة الترابية من مداخيل مهمة،لكن الذي لم تقبله على الإطلاق هو القيام بهذه الحملات دون سلك المسطرة القانونية المعتادة.
لذلك نددت الجمعية،في ذات الشكاية،بما قام به موظفو البلدية وأعوانها من «عبث بممتلكات المطاعم»و»تكسير واجهاتها»و»حجز ممتلكاتها»دون نهج مسطرة واضحة يسبقها أولا الإنذار أو طلب الإخلاء قبل الشروع في استعراض يمس بزبناء المطاعم، خاصة السياح منهم، حيث انتزعت منهم الكراسي بالقوة في مشهد مؤسف، يضر بسمعة القطاع السياحي بالمدينة ككل.
كما استاءت المطاعم السياحية المعنية من تحامل مصالح البلدية عليها بشن حملات مغرضة تحت يافطة «تحرير الملك العمومي»،دون تحرير وثيقة أو محضر قانوني عن عمليات الحجز من الكراسي والطاولات والمزهريات، مما يعرض تلك الممتلكات للضياع لتتكبد هذه المطاعم خسارة أخرى تنضاف إلى ما تكبدته من كساد تجاري طوال السنة زيادة على كونها تعاني من تضييق على نشاطها التجاري مع أنها مطوقة بديون كثيرة منها مستحقات الجماعة الترابية ذاتها.
وتلتمس المطاعم السياحية من رئيس المجلس الجماعي،إيلاء هذه الشكاية بالغ اهتمامه،ويسرع في عقد اجتماع مع المهنيين،لإنهاء مشكل تلك الحملات الإستعراضية التي كانت دون إشعار عبر المساطر الإدارية.
وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تكون مبنية على الحوار البناء بين الطرفين، لإيجاد الحلول لكافة المشاكل العالقة ومساندة أرباب المطاعم المقابلة لساحة ولي العهد، للنهوض بها في حلة جديدة حتى تحقق رواجا اقتصاديا وتوفر مناصب شغل قارة.