دعت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وحاملي الشواهد في قطاع الجماعات الترابية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بملحقة وزارة الداخلية بالرباط يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضد ما أسماه بلاغ التنسيقية بالإقصاء الذي تمارسه وزارة الداخلية في حق حاملي الشواهد العليا ما قبل 2011 غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية. واعتبر ذات البلاغ أن وزارة الداخلية عمدت إلى تهميش وعدم تسوية وضعية 90 في المئة من هذه الفئة والتي لا تمثل إلا 10 في المئة من مجموع موظفي الجماعات المحلية. وتتوخى هذه الفئة من خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها، إلى التسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ التوظيف بالنسبة للحاصلين على الدبلوم قبل التوظيف، والتسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الدبلوم بالنسبة للحاصلين على الدبلوم بعد التوظيف، مطالبة بفتح حوار مع وزارة الداخلية وفق مقاربة تشاركية بحضور الفعاليات النقابية والهيئات والمنظمات المهنية لطي الملف نهائيا. وأوضح بلاغ التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين بالسلالم المناسبة بالجماعات الترابية أن هذه الفئة تستند في مطالبها إلى بعض الأحكام والقرارات القضائية التي تنتصر للموظفين دون تمييز يخص سنوات الحصول على الدبلوم، وذلك على أساس الظهير الشريف رقم1.63.038 الصادر بالجريدة الرسمية 2629 بتاريخ 1963/03/15، الذي لم يتم نسخه أو إلغاؤه، لاسيما أن دستور 2012 حث على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة خاصة في القطاعات العمومية، يقول ذات البلاغ .
