اعتبرت «دينامية 18 يوليوز»، التي تأسست للتنديد بتصريحات وزير الداخلية في حق الجمعيات الحقوقية ومن أجل سحبها واحترام القوانين والحريات العامة، أن الوساطة التي باشرتها بعض مكونات الحركة الحقوقية، تصب في عمق العمل الحقوقي، ومبادرات محمودة في حالات التوترات والنزاعات. ودعت هذه «اللجنة الاستراتيجية» لدينامية 18 يوليوز، إلى الاستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوتر ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات، مُثمنة الجهود والمبادرات المنجزة للتخفيف من حدة التوتر بين وزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية. وثمنت اللجنة في بيان لها، توصل جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، مبادرات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، واعتبارها جزءا من برنامجه العام المرتكز على تحصين العمل الحقوقي عن طريق الحوار، وإعمال كل الآليات الممكنة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي ذات السياق، طالب نفس المصدر بالالتزام بالاستمرار في تنفيذ ما تبقى من البرنامج المسطر منذ 18 يوليوز2014، وذلك بربط الاتصال مع الفاعلين المؤسساتيين وحثهم للتدخل من أجل توفير الضمانات الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنظيم الندوة الوطنية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التنظيم والتجمع السلميين والحق في تأسيس الجمعيات. إلى هذا دعت اللجنة الاستراتيجية إلى الاستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوتر، ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات، والانخراط في النقاش العمومي حول إصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الأساسية. وتأتي هذه التوصيات «للجنة الاستراتيجية» لدينامية 18 يوليوز، خلال اجتماعها العادي يوم الخميس 8 يناير 2015 بمقر المنتدى المغربي لبدائل الجنوب، حيث تم تناول تقييم مراحل تنفيذ خطتها الاستراتيجية مع التداول حول المشهد العام للحريات والحقوق بالمغرب. ويذكر أن الدينامية 18 يوليوز، تتشكل من، «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان»، «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف»، «المنتدى المغربي لبدائل الجنوب»، «الفضاء الجمعوي»، «جمعية عدالة»، و»منظمة حريات الإعلام والتعبير».
