يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية إطلاق مشروع مشترك بينه وبين مشغل السكك الحديدية الفرنسية SNCF ، خلال النصف الأول من العام الجاري عبر إنشاء شركة مملوكة بنسبة 60% من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية و40% من طرف نظيره الفرنسي SNCF بغرض صيانة القطار الفائق السرعة TGV المقرر . ويبلغ الغلاف المالي لعقد الصيانة 175 مليون يورو (1.9 مليار درهم) ، ويمتد على مدى 15 عاما. من جهة أخرى يقضي العقد المزمع توقيعه رسميا في غضون الشهور القليلة القادمة بتكفل الشركة المقرر إنشاؤها بإجراء أشغال الصيانة أو دعم الأنشطة الخاصة بشركة شركة خطوط السكة الحديدية الفرنسية بغلاف مالي يناهز 90 مليون يورو. وفي ظل سكوت رسمي من الجانب المغربي، من المتوقع أن يتأخر مشروع القطار فائق السرعة عن موعده المقرر بنهاية العام 2015، حتى عام 2017 وفق ما تناقلته مؤخرا العديد من المصادر غير الرسمية. ويذكر أن مجموعة من المشاكل التقنية والقضائية اعترضت سير مشروع «تي جي في» بالوتيرة التي حددت له عند انطلاقه ، خصوصا على مستوى التصفية القانونية للمسار الذي سيعبره القطار ونزع الملكية، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة ببعض الشركات التي التزمت بإنجاز أجزاء المشروع. وينص عقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للسكك الحديدية مع الدولة، الموقع في العام الماضي، على تخصيص 5 ملايير درهم لاستكمال مشاريع البنية التحتية للقطار الفائق السرعة TGV بين طنجة والدار البيضاء، وكذا لاقتناء معدات ( 14 TGV دوبلكس ) التي سيتم توفيرها من قبل شركة ألستوم ، وتثليث خط القنيطرة والدار البيضاء، وتأهيل خط السكك الحديدية سطاتمراكش ، وتجديد وتمديد جزء من الخطوط الحديدية التقليدية وتحديث المحطات، تعميم النظام المعلوماتي على مختلف الأنشطة .
