أكدت مصادر مقربة من وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح أمس أن غلافا ماليا بقيمة 8 ملايير درهم تقرر ضخه سنة 2014 في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية، ستخصص 5 ملايير درهم منه لاستكمال مشاريع البنية التحتية للقطار الفائق السرعة TGV بين طنجة والدار البيضاء. كما أعلنت ذات المصادر أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع للمجلس الاداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تتضمن تجديد الأسطول والمعدات، بما في ذلك اقتناء عربات جديدة وتثنية الجزء الأكبر من الخط السككي بين سطاتومراكش، كهربة خط تازة - وجدة وهي كلها مشاريع كانت مبرمجة ضمن المخطط تنموي شمولي للمكتب خلال الفترة 2010-2015 سيكلف 33 مليار درهم. وفي هذا السياق قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية، إطلاق طلبات عروض دولية لاقتناء 50 عربة جديدة للمسافرين خلال2014 ستخصص 30 من بينها لصنف الدرجة الثانية و10 للدرجة الأولى و5 عربات مجهزة بأسرة النوم وخمس أخرى كمقصف للاستراحة. ويتضمن «عقد البرنامج « الذي يربط المكتب الوطني للسكك الحديدية مع الدولة اقتناء معدات ( 14 TGV دوبلكس ) سيتم توفيرها من قبل شركة ألستوم ، وتثليث خط القنيطرة والدار البيضاء، وتأهيل خط السكك الحديدية سطاتمراكش ، وتجديد وتمديد جزء من الخطوط الحديدية التقليدية وتحديث المحطات، تعميم النظام المعلوماتي على مختلف الأنشطة . ويتوخى المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 133 مليون مسافر سنويا في أفق عام 2030 مقابل 36 مليون في عام 2012 . وقد شهدت حركة المسافرين بواسطة قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية في بداية 2013، نموا بنسبة 5.6 % لتصل إلى أكثر من 18 مليون مسافر، بالإضافة الى 18 مليون طن من البضائع أغلبها بفضل نقل الفوسفاط. غير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيواجه خلال السنوات القليلة القادمة تحديا صعبا بفعل قرب استغناء أهم زبون له، وهو المجمع الشريف للفوسفاط، عن خدماته حالما يتم الانتهاء من الأوراش الكبرى التي فتحها هذا الأخير، والتي ستمكن من نقل منتجات الفوسفاط عبر قنوات ضخمة من المصانع الرئيسية نحو موانئ التصدير.