إدراج قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز في المداولة من أجل النطق بالحكم

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، إدراج قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز في المداولة من أجل النطق بالحكم وذلك بعد الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين.
ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…».
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة «شمهاروش» بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه بهم على خلفية هذه الجريمة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة.
واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله.
وهم يحاكمون إلى جانب 20 شخصا آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة منذ مطلع ماي ويواجهون اتهامات تتراوح بين «القتل العمد» للثلاثة الرئيسيين، و»تشكيل خلية إرهابية» و»الإشادة بالإرهاب» و»عدم التبليغ عن جريمة» بالنسبة للآخرين.
وكان ممثل النيابة العامة طلب إعدام «الوحوش الدمويين» الثلاثة كما وصفهم، وإدانة باقي الملاحقين بعقوبات تراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشرة أعوام.
وطلبت والدة الضحية الدنماركية إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة «أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم».
وطلبت عائلة لويزا تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو). بينما لم تشارك عائلة الضحية النروجية في المحاكمة.
وحمل دفاع الطرف المدني (الحق العام) الدولة المسؤولية عن «اختلالات» وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و»ضمان شروط محاكمة عادلة لهم».
وقال محام ينوب عن الدولة في الجلسة الماضية «لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة» يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة، «لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم».
وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على «فحص نفسي»، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عن مرافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي «المتدن» وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.
وأجمعت مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين العشرين الملاحقين لعلاقتهم بالمتهمين الرئيسيين، على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكونوا على علم بها.
وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) ويقيم في المغرب. والتمس محاميه براءته، مؤكدا أنه «قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة»، بينما طلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن 20 عاما. وكان كيفن وجميع المتهمين العشرون نفوا أمام المحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبرين عن أفكار متشددة.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.
وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.