انتقل عدد المتبرعين بالدم على الصعيد الوطني من 0.85 إلى 0.95 في المئة، في الوقت الذي توصي فيه منظمة الصحة العالمية بضرورة الوصول إلى نسبة 3 في المئة من المتبرعين وضمان استمرارية عمليات التبرع وانتظامية المتبرعين وفقا للجدولة الموصى بها، حتى يتسنى توفير احتياطي الدم الضروري للفئات التي تكون في حاجة له، سواء تلك التي تكون عرضة لحوادث مختلفة الخطورة، أوالتي تكون على موعد مع تدخل جراحي، أو بالنسبة للمرضى الذين هم في حاجة إلى الدم بشكل منتظم وعلى مدار السنة من أجل البقاء على قيد الحياة. وأكد الدكتور محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، أن المغرب قريب من الوصول إلى نسبة واحد في المئة، وهو المعدل الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بعدما تأتى خلال سنة 2018 تحقيق نسبة 0.94 في المئة، بتسجيل 321 ألفا و336 تبرعا بالدم، في الوقت الذي تتكاثف فيه جهود العاملين على الصعيد الوطني ومعهم فعاليات المجتمع المدني التي تعمل في المجال من أجل بلوغ 363 ألفا و377 تبرعا بالدم خلال نهاية السنة الجارية، أخذا بعين الاعتبار أنه خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ عدد المتبرعين 90.880 متبرعا مقابل 40.869 خلال نفس الفترة من سنة 2018، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا. وأشار الدكتور بنعجيبة إلى أن الإقبال على الدم عرف ارتفاعا خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة تقدر بحوالي 28 في المئة، الأمر الذي يؤكد على ملحاحية اعتماد خارطة تبرع منتظمة، تمكن من الإجابة عن الاحتياجات والطلبات المختلفة، مبرزا أن 60 في المئة من المغاربة هم سيكونون في حاجة إلى الدم في يوم من الأيام ولو مرة واحدة في العمر، شأنهم في ذلك شأن الساكنة المختلفة عبر العالم، وفقا لإحدى الدراسات التي أجريت والتي خلصت إلى هذه النتيجة، لهذا يجب النظر إلى مسالة التبرع برؤية أخرى غير تلك التقليدية التي تختزل حاجة الدم في الغير.