ترأس الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مساء يوم السبت 20 دجنبر بمقر الحزب أحمد أمين، أشغال المجلس الإقليمي للحزب بفاس، مرفوقا بعضو المكتب السياسي سفيان خيرات، إلى جانب محمد أوراغ الكاتب الجهوي للحزب وجواد شفيق عضو اللجنة الإدارية للحزب وجواد بنجلون التويمي عضو الكتابة الجهوية للحزب، حيث تمخض عن هذا المجلس تشكيل لجنة تحضيرية تسهر على استكمال هيكلة الفروع والقطاعات، كما تم تحديد تاريخ 11 يناير 2015 كموعد لانعقاد المؤتمر الإقليمي للحزب بفاس. وقد انتقد الحبيب المالكي تخبط الحكومة في تدبير الشأن العام، معتبرا أن التخبط وكثرة القرارات الحكومية والتراجع عنها يعكس غياب المنهجية التدبيرية لدى الفريق الحكومي، ما يخلق لدى المغاربة، يقول المالكي، تخوفات كبرى بشأن مستقبل تنزيل الدستور بشكل سليم، معتبرا أن الزيادة في الأسعار بشكل انفرادي وارتجالي تعكس هذا التخبط، وبالتالي تعكس حالة القلق الشعبي، بدليل ارتفاع معدلات الاحتجاجات اليومية، خاصة لدى الشباب من حملة الشهادات العليا وداخل المقاولات والشركات ولدى قطاعات عريضة من النساء، مضيفا أن هذه الاحتجاجات لم تقتصر على الأقطاب الحضرية الكبرى، بل تجاوزتها إلى المدن الصغرى والأرياف، مشددا على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في ما يخص إصلاح نظام صندوق المقاصة، «لأن الأمر لا يتعلق بإجراء تقني، بل يجب أن يستحضر أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية». كما أشار القيادي الاتحادي إلى أن المغاربة لا يزالون ينتظرون من الحكومة الحالية خطابا صريحا يجيب عن انشغالاتهم المتعددة، خاصة تلك التي تلامس حياتهم اليومية، مسجلا عجز الحكومة عن تقديم الأجوبة الناجعة عن مختلف المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية، وعجزها عن فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبحث في وسائل حلها، محذرا من عودة المغرب إلى الوراء بسبب الرؤية غير الواضحة والأداء المرتبك والمرتجل، ما فرض على «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إعطاء الأهمية القصوى للتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، ومع باقي القوى الحية، لأن أوضاع الشعب المغربي تسير نحو الانحدار، ولا يمكن لحزب له توجه اجتماعي واضح، أن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحصل»، مشيرا إلى تحالف الحزب مع نظيره الاستقلالي وانفتاحه على فرق المعارضة لتشكيل قوة في وجه كل عمل حكومي مرتجل قد ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية، مبرزا أهمية التنظيم الذي يمنح نفسا جديدا لهياكل الحزب وكذا لبرنامجه النضالي المستقبلي. من جانبه، ذكر جواد شفيق الحضور -وهو يستعرض حصيلة أشغال اللجنة المشرفة على هيكلة التنظيمات الحزبية بالإقليم- أن للوحدة شروطا أهمها الإقرار بالشرعية وبوحدة الصف وبالاختيارات السياسية التي أنتجتها الأجهزة الشرعية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والإقرار بأن هناك دينامية قد انطلقت. هذا، وقد صبت مجمل القضايا التي تمت إثارتها خلال هته المحطة الحزبية على ضرورة التزام جميع المتشبثين بالانتماء لحزب الاتحاد والمعتزين به بالمساهمة الفعلية والفعالة في ترتيب البيت الاتحادي وتنقية الأجواء داخله، مع الالتزام المسؤول بالشرعية الحزبية ووحدة الصف ورد الاعتبار للذاكرة الاتحادية، مع استحضار الوفاء لأرواح الزعماء التاريخيين لهذا الحزب العتيد وشهدائه الذين ضحوا وناضلوا واستشهدوا من أجل أن يبقى الحزب موحدا وقويا وضميرا للطبقات الشعبية.