أفرجت وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء 20 فبراير 2019، عن لائحة النتائج النهائية للمترشحات والمترشحين الذين تم اختيارهم لشغل مناصب مندوبي الوزارة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة، معلنة عن تمكين 33 مسؤولا من تحمل المسؤولية، في حين أن 11 مندوبية ظلت شاغرة لحد الساعة لغياب أي ترشيح فيها، ويتعلق الأمر بكل من شيشاوة، طانطان، المحمدية، أوسرد، بوجدور، بولمان، تنغير، طرفاية، أسا الزاك، الرباط وأزيلال. النتائج التي طال انتظارها، من أجل الإجابة عن الخصاص الذي تعيشه عدد من المندوبيات، خاصة بعد الخطوة الأولى السابقة، التي خلّفت سخطا عارما في أوساط من «رسبت» ملفاتهم، زكت أطباء ومتصرفين وممرضين على رأس المسؤولية، هذه الفئة الأخيرة تم تمثيلها من خلال ممرضين اثنين، الأولى بإقليم العيون والثاني بسيدي بنور، في خطوة لقيت صدى إيجابيا، في أوساط مهنيي الصحة، وإن لم تمنع من طرح علامات استفهام لدى البعض، حول مآل مناديب الصحة السابقين الذين كانوا يتحملون المسؤولية، وإن كانوا سيعودون للقيام بواجباتهم المهنية في مواقعهم الجديدة، أم سيعتبرون ذلك تنقيصا منهم وسيتحولون إلى موظفين أشباح، ويتم غض الطرف عنهم في خطوة محاباتية؟ الحركة الجديدة لم تسلم كذلك من سهام النقد، إذ اعتبر عدد من مهنيي الصحة أنها وإن راعت إسناد مهام المسؤولية لجميع الفئات، إلا أنها ساهمت في منح المسؤولية لعدد من المقربين من حزب وزير الصحة، وهي نفس الملاحظات التي تكررت في كل التعيينات التي قام بها أنس الدكالي، بدءا بالمدراء المركزيين ثم الجهويين فالمناديب الإقليميين!