الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخوض إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يومه الأربعاء لمدة 24 ساعة

تضرب الشغيلة المغربية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يومه الأربعاء 20 فبراير، بعد قرارالمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل الدعوة لإضراب مدته 24 ساعة، بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية.
وتأتي الخطوة الأخيرة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد سلسلة من الوقفات والمسيرات والمذكرات التي بعثتها للحكومة، كانت آخرها المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 3 فبراير 2019 والتي جابت شوارع الرباط
عقب المسيرة الوطنية الاحتجاجية الناجحة ليوم الأحد 03 فبراير 2019، والتي تم الإعلان خلالها عن خوض إضراب وطني يوم 20 فبراير 2019، عقب استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، وعجز الحكومة عن إنتاج تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية، قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية في التربية والتكوين والصحة والتشغيل وتدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وتجاهلها للنضالات المتعددة التي تخوضها فئات الشغيلة المغربية.
وأكد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية، أن الشغيلة المغربية تعيش منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي والمتمثل في اتفاق 26 أبريل، وضعا تراجعيا نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ أنه وللسنة الثامنة على التوالي وعلى عهد حكومتين، لم تستفد من أي إجراء لدعم قدرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية، وخلافا لذلك فقد كانت هذه السنوات عجافا وتم خلالها استهداف مكتسبات الشغيلة بالاقتطاع لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين، كثمن للسياسة التدبيرية الفاشلة للصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فكانت القدرة الشرائية للمأجورين ولعموم الموظفين ضحية لكل ذلك.
وأضاف فاتحي أن كل التراكمات الإيجابية التي تمت خلال سنوات خلت، على المستوى الديمقراطي، الحقوقي، الاجتماعي، والتي اعتقد الجميع أنها ستتعزز وستتطور بعد دستور 2011، تم إجهاضها، إذ تم تجميد الانتقال الديمقراطي، وتراجعت الثقة في المؤسسات، وغابت فرص الشغل، واستهدفت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللمواطنين بشكل عام، وتم تفقير الطبقة المتوسطة وغيرها من التراجعات الخطيرة، لهذا كانت الدعوة للإضراب يوم 20 فبراير تروم إثارة الانتباه إلى حجم القلق والإحباط والخيبة الذي يسري في أوصال المجتمع بعد آمال فتحها دستور 2011 و 20 فبراير، من أجل آفاق جديدة للممارسة السياسية والديمقراطية، وآمال وانتظارات الشغيلة بشكل عام والطبقة المتوسطة التي تندثر.