شهد مقر المديرية الجهوية للفلاحة بوجدة صبيحة يوم الخميس 20 نونبر 2014 أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية، و التي تميزت بحضور والي الجهة الشرقية عامل إقليموجدة أنجاد و ممثل عن رئيس الجهة الشرقية ، المدير الجهوي للفلاحة بوجدة ، مدير مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية و كذا مدراء المديريات الإقليمية بالجهة الشرقية، إلى جانب رئيس و أعضاء الغرفة الفلاحية و عدد من ممثلي الجمعيات و التعاونيات . في معرض كلمته أكد والي الجهة الشرقية على العناية التي يوليها جلالة الملك للقطاع الفلاحي و الذي جعل من تأهيله أحد الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا و التي في سياقها جاء مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية تنموية تجمع بين الفلاحة العصرية والتضامنية، وكذا توفر الجهة الشرقية على مؤهلات فلاحية مهمة قابلة للتطور و الاستثمار . بعدها تدخل كل من رئيس الغرفة الفلاحية و المدير الجهوي للفلاحية اللذين قدما عرضا بالأرقام تضمنا الانجازات التي تمت خلال الموسم الفلاحي الحالي، بعدها تم فتح باب التدخلات أمام أعضاء الغرفة الفلاحية الذين عاب البعض منهم غرق الغرفة في العموميات على اعتبار أن جملة من المواضيع يتم تداولها تقريبا منذ انطلاقة ولاية هذه الدورة كما عابوا على الغرفة عدم قيامها بتقييم للسياسة الفلاحية و آثارها على العنصر البشري ، فيما حث أحد المتدخلين مهندسي و تقنيي القطاع الفلاحي على ابتداع أفكار جديدة من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة . أحد أعضاء الغرفة الفلاحية نبه إلى غياب عدد من المصالح الإدارية عن الدورة مما يحرم أعضاء الغرفة من طرح انشغالاتهم و مشاكلهم على هذه المصالح مطالبا المندوبية الجهوية للفلاحة بالرفع من مستوى تدخلها و بخاصة في ما يخص قطاع تربية المواشي الذي يضم شريحة مهمة من المواطنين و ألا يقتصر تدخلها على حصص الشعير المدعم، التي وصفها العضو المتدخل بأنها تحولت إلى تسول (سعاية). مسألة توزيع شاحنات ذات صهاريج بإقليمجرادة و التي جاءت في إطار الزيارة الملكية، استأثرت باهتمام عدد من المتدخلين الذين احتجوا على طريقة توزيعها حيث تم استثناء أعضاء الغرفة الفلاحية من عملية التوزيع متهمين جهات بالقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها . بعدها تمت المصادقة بالإجماع على النقاط الأربع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، و المتعلقة بعرض حول انطلاقة الموسم الفلاحي 2014/2015 ، المصادقة على محضر الدورة السابقة ، المصادقة على التوصيات المنبثقة عن أشغال المكتب الإداري للغرفة حول توزيع حصص المعدات المعلوماتية و العتاد الفلاحي لأقاليم الجهة ، و أخيرا المصادقة على اتفاقية بين الغرفة الفلاحية و محام. مسألة أخيرة يجب الإشارة إليها و هي تجاهل الغرفة الفلاحية لمنابر إعلامية بعينها و اقتصارها على منبر وحيد !