مجلس النواب يصادق بالإجماع : على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لهذا المشروع ، إن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يبذلها من أجل تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، وتنفيذا لتعليماته السامية بتسريع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد أن الحكومة عملت على إعداد مشروع متكامل لهذا الإصلاح قدمه رئيس الحكومة بين يدي جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018، حيث نال الموافقة الملكية بتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019 .
ويرتكز هذا الإصلاح، حسب لفتيت، على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.