قرر أطباء القطاع العام، أياما قليلة بعد استهداف رواتبهم الشهرية بالاقتطاعات نتيجة للإضرابات السابقة التي خاضوها، الإعلان عن مسلسل احتجاجي جديد بنفس تصعيدي، إذ خلص الجمع العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد نهاية الأسبوع الفارط إلى تسطير مجموعة من القرارات الاحتجاجية، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم أسبوع للغضب، الذي من المقرر أن يتم خلاله توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة مابين 10 و14 دجنبر 2018، مع الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب. ردّ فعل أطباء القطاع العام الذين تم تسليط سوط الاقتطاعات على رواتبهم من أجل تركيعهم، وفقا لتصريح الدكتور منتظر العلوي عبد لله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ل «الاتحاد الاشتراكي»، لن يقف عند هذا الحدّ، إذ تقرر مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية والعملية للإعلان عن انطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، وتحميلها مسؤولية ما قد يترتّب عن ذلك، وفي انتظار هذه الخطوة، يضيف نفس المصدر، فقد تم الاتفاق أيضا على برمجة أسبوع حداد طبيب القطاع العام، يتمثل في ارتداء الأطباء للبذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر الجاري، فضلا عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، الأول يوم الجمعة 28 والثاني الاثنين 31 دجنبر 2018 في جميع المصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وأكد الدكتور منتظر العلوي عبد لله، أن البرنامج النضالي للنقابة هو مستمر بالنظر لمشروعية وعدالة ملفها المطلبي، رغم كل العقبات والتضييقات على الحريات النقابية، مادام الصمت هو جواب المعنيين بالأمر، مشددا على أن مطالب أطباء القطاع العام لاتزال قائمة ولن يكون هناك أي تنازل بشأنها، سواء تلك التي تخص المهنيين أو التي تهمّ المواطنين، مبرزا أن الأطباء سيعملون على التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداء من يوم الاثنين 31 دجنبر 2018، والمضي قدما في إتمام لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة. وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد دعت الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية والتنسيق من أجل رفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، بالمقابل أوضحت أنها ستواصل مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج «رعاية»، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509، فضلا عن أشكال احتجاجية أخرى سبق الإعلان عنها في وقت سابق.
