إضراب وطني بقطاع الصحة اليوم وغدا الأربعاء

يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا جديدا على امتداد يومين، وذلك يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء، في خطوة احتجاجية جديدة تنضاف إلى سلسلة الأشكال النضالية التي سطرتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للمطالبة بتحسين وتجويد الممارسة المهنية والرفع من مستوى المنظومة الصحية ببلادنا، بشريا ولوجستيكيا، بما يخدم صحة المغاربة ويجيب على انتظاراتهم الصحية، والعمل على تفعيل نقاط الملف المطلبي للأطباء وأطباء جراحي الأسنان وصيادلة القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية لوضعية المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغيرها…
الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضراب الجديد الذي سيمتد على مدى 48 ساعة، سيشمل جميع الأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مؤكدا أن الضرورة أملته بالنظر إلى الصمت المطبق في التعاطي مع مطالب الأطباء من طرف الوزارة الوصية على القطاع وكل المعنيين بهذا الملف، مذكرا في هذا الصدد بآخر بيان أصدرته النقابة في فاتح يونيو 2018، حيث تمت المطالبة بإبداء موقف واضح ورسمي حول مطالب أطباء القطاع العام، لكن تأكد بعد 11 إضرابا وطنيا بأن المشاكل لا تزال هي نفسها، يقول الدكتور العلوي، وبأنه ليست هناك أية استجابة ولا أدنى إشارة إيجابية تمنح الأمل في ذلك.
وجدير بالذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت قد نظمت وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017، ومسيرة وطنية يوم 10 فبراير، ووقفة في 13 ماي 2018، وعشرات الوقفات الجهوية، إضافة إلى أسبوع للغضب، ثم عادت مرّة أخرى للإعلان عن أسبوع ثان للاحتجاج من 11 إلى 17 يونيو ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، مع اتخاذ قرار توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو، ومن 2 إلى 6 يوليوز 2018، وكذا الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، فضلا عن إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يوليوز، إلى جانب مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر، من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت 2018 .