تونس تسعى لوضع شكوى ثانية ضد المغرب لدى منظمة التجارة العالمية

تسعى تونس لوضع شكاية ثانية، لدى منظمة التجارة الدولية، فيما يخص قضية الدفاتر المدرسية التونسية مع المغرب، بحسب ما أعلن عنه يوم أمس وزير التجارة التونسي، الذي أعلن أن بلده يبتغي الدفاع عن مصالحه التجارية. وتأتي الشكوى التونسية لدى منظمة التجارة العالمية، بغرض دعم شكايتها الأولى المقدمة بتاريخ 5 يوليوز 2018، إذ ترمي للطعن في الضريبة المفروضة من طرف المغرب، قصد مكافحة عملية إغراق السوق بالمنتوج التونسي التي تتخذها المملكة.
وقد ذكرت تونس في الشكوى الأولى، لمنظمة التجارة العالمية بأنها مسؤولة عن توفير 90 في المئة، من نسبة الدفاتر المدرسية المخصصة للسوق المغربي، وأن هذه الدفاتر تباع بأثمنة اعلي من تلك المصنعة محليا، كما أن الشكوى تذكر سعي الوزير التونسي لحل المشكل بصورة ودية بين البلدين.
وعقب تقديم هذه الشكاية، فان منظمة التجارة العالمية دعت الرباط “الى احترام الحق في المنافسة”، مما استدعى المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الى التصريح يوم 12 يوليوز “بان للمغرب كل الحق في حماية المقاولات الوطنية”.وقد أعقب الخلفي القول : “لا يمكننا ان ندع مقاولاتنا المحلية تغرق” مضيفا “ان المغرب مستعد لولوج أي مسار يساعد الشركات المغربية على تجنب السقوط في الهاوية”.
وفي نفس الإطار، فقد صرح وزير لتجارة التونسي : “نحن عازمون على مواصلة هذا الإجراء، بغية توضيح رأينا الذي يعارض إعادة فتح التحقيق، بشأن سياسة منع الإغراق المتخدة ضد الدفاتر المدرسية التونسية”، وتابع قائلا : ” لا يوجد إي إغراق أو إضرار من أي نوع قد طرأ على الصناعة المغربية”. وللتذكير، في حال أن الطلب التونسي الموضوع لدى المنظمة العالمية للتجارة، لم يتوصل لحل النزاع التجاري بين البلدين، فانه سيتحول لموضوع للتحكيم الدولي، بغية بث حكم نهائي بخصوصه.