أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، بصفته قاضيا للمستعجلات، أمرا يحمل رقم 566 في الملف عدد 76/1101/2018 بتاريخ 05/09/2018 ، يقضي «بإفراغ المدعي من المحل المخصص لسكن القيم الديني بمسجد الإمام علي، شارع حمان الفطواكي حي البلاطو بالجديدة، من جميع شواغله هو ومن يقوم معه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر». الحكم أعلاه، حسب المعني، «جانب الصواب ويبقى مأمولا تصحيحه في المرحلة الاستئنافية»، مذكرا بملخص القضية كما يلي: «تقدمت مندوبية الشؤون الإسلامية بمقال يفيد بأ السيد «علي. ل» استفاد من السكن بمحل تابع لمسجد الامام علي بالجديدة مخصص للقيم الديني من طرف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والذي كان مكلفا بمهمة الإمامة بهذا المسجد الى أن أعفي بتاريخ 01/09/2015 نظرا لصدور حكم عليه بالحبس والغرامة، وظل يستغل المحل المذكور رغم إنهاء التكليف ورفض إفراغه لإسكان القيم الديني الجديد، وأدلت مندوبية الشؤون الإسلامية بقرار وزير الأوقاف بإنهاء تكليف. وبناء على عدة جلسات تخلف عنها المدعى عليه تم حجز الملف للمداولة بتاريخ05/09/2018، حيث أصدرت المحكمة امرها القاضي بإفراغ الإمام السابق من المحل. وقد بنت المحكمة قرارها على الطلب الذي تقدم به مندوب الشؤون الإسلامية عدد 24752 بتاريخ 28/08/2016 يتضمن إنهاء تكليف الامام «علي. ل «من الامامة، بلغ اليه بتاريخ 27/11/2017». وحسب المصدر ذاته فإنه «أثناء سريان المسطرة وخلال كافة أطوار مناقشة الملف لم يكن السيد «علي. ل» بالمنزل المذكور، بل كان نزيلا بالسجن المحلي والفلاحي بالجديدة، علما بأنه لم يسبق أن تم استدعاؤه من طرف المحكمة وتخلف، كما أن أبناءه لم يسبق لأي واحد منهم أن تسلم أي استدعاء، مع العلم أنهم قاصرون». «أكثر من ذاك، أن صفة المدعي ومصلحته منعدمة في هذا الملف، ذلك أن المنزل المذكور تابع لأملاك الدولة، بحكم أن عامل الإقليم الاسبق هو من سلم البقعتين الارضيتين للقيمين الدينيين، والمحل الذي يقطنه الإمام المعني بالدعوى غير تابع لوزارة الأوقاف، لا هو ولا أي مرفق آخر، بما في ذلك مسجد الامام علي، ذلك أنها لم تقم بإجراءات ضم المسجد الى املاكها، ومازال يسير عن طريق جمعية غير قانونية هي الأخرى، والتي تستخلص واجبات الكراء من مكتري المحلات التجارية «يضيف المصدر، متمنيا «أن تكون مرحلة الاستئناف للنظر في الملف، فرصة لتدارك ما يمكن تداركه، إنصافا للمتضرر / المشتكي، وإعمالا للقانون الساعي إلى تحقيق العدل بين المتقاضين».
