أشرفت السلطات المحلية والأمنية ومأموري التنفيذ بالمحكمة التجارية، اليوم الأربعاء 01 يونيو 2016، على إفراغ محل بمسجد الحسن الأول ببنسركاو، بعدما رفض صاحب المحل تنفيذ حكم قضائي اسثئنافي بتاريخ 26/11/2015 عدد 1550 والذي يقضي بالإفراغ المعجل، وضع له تاريخ وموعد للتنفيذ يوم 01/06/2016. وابتدأت العملية بصورة عادية، بحضور رجال السلطات المحلية والأمنية ومأموري التنفيذ بالمحكمة التجارية، لكن الأمور كادت أن تخرج عن السيطرة بعدما تطور الأمر إلى مشادات استبقها بعض الرافضين للإمتثال لقرار الإفراغ. وتعود أطوار القضية، التي أثارت جدلا بمنطقة بنسركاو، إلى محاولة مندوبية الأوقاف تسلم المسجد من الجمعية المسيرة، رغم عدم استكمال بنائه، وعدم توفره على صومعة ومرافق السكن الوظيفي للمكلفين بالمسجد من إمام ومؤذن ومنظف، على غرار باقي المساجد، والذي يعيق ( المحل ) إمكانية استكمال بناء المسجد، حيث قام رئيس الجمعية بإعلان رخصة البناء و التصاميم المصادق عليها من طرف الجهات المختصة على حائط المسجد بجوار المحل. وقضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، تحت عدد 923 بتاريخ 16/04/2015 في الملف 649/18/2015، بإفراغ المدعي أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الكراء الكائن برقم 5 بمسجد الحسن الأول ببنسركاو، مقابل تعويض قدره 9000 درهم يؤديه المدعى عليها، على أن لا يجبر المدعى على الإفراغ إلا عند الشروع في الهدم مع تحميل المدعى عليها ( الجمعية ) المصاريف. يشار أنه سبق للمكتري أن امتنع في تاريخ سابق عن الإفراغ، مما اضطر الطرف الأخر إلى الإستعانة بالقوة العمومية هذا، ونفت مصادر مقربة نفيا قاطعا ما نشر بخصوص إقدام إمام المسجد المذكور تصوير الأحداث،أو تحريضه لمجموعة من الساكنة على عرقلة قرار الإفراغ. و اوضحت ذات المصادر، ان كل ما في الأمر ان الإمام قام بإخبار مندوب الأوقاف بالواقعة هاتفيا حال وقوعها كما تقتضيه المسؤولية. كما حاول الموقع الإتصال بهاتف المندوبية لكنه ظل يرن بدون رد.
