دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى وقفة احتجاجية يومه الخميس أمام مقر البرلمان. وتأتي هذه الوقفة حسب بيان للمكتب التنفيذي للرابطة للتضامن مع الجماعة السلالية "دويسليم " في مشاكلها المتعددة التي تعاني منها، بعدما تم تحويل أراضيها إلى مطرح للنفايات دون اتخاذ إجراءات إدارية أو تعويض المواطنين عن ذلك، وعدم استفادة الجماعة السلالية من المدخرات زيادة على الترامي على أراضي الجماعة من طرف أشخاص نافذين كما يقول البيان، واستمرار النواب في ممارسة مهامهم رغم رفضهم من طرف ذوي الحقوق. وأدان البيان التضييق على الحريات من طرف باشا بوقنادل، لمنعه لكل أنشطة الرابطة، كما أعلن عن إدانته كل أشكال التمييز القضائي ضد الجماعة السلالية أولاد سبيطة بإصدار مجموعة من أحكام إفراغ مقابل رفض انتداب خبير طبوغرافي قصد قياس مساحة الأرض المفوتة لشركة الضحى. ورفض البيان كافة ما أسماه أشكال الفرعنة والتضييق على الساكنة بإحاطة بيوتها بحفر كبيرة من طرف شركة »الضحى من أجل إجبارها على الرحيل من منازلها أمام صمت السلطات المحلية. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بإيفاد لجنة برلمانية للتقصي في خروقات شركة »الضحى« في عملية تفويت الأراضي السلالية أولاد سبيطة، كما قررت تسليم رسائل إلى الفرق النيابية حول مشاكل الجماعة السلالية أولاد سبيطة. وطالب البيان باسترجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب والتحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن، حيث اشترت أحيانا بدرهم رمزي وباعت بأثمان خيالية وتوزيع هذا الفارق على النساء السلاليات والشباب إلى غير ذلك من النقاط التي دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المؤسسة التشريعية.