خطاب جلالة الملك في ذكرى المسيرة الخضراء كان سابقة بجميع المقاييس وعلى كل الأصعدة بحيث حمل دلالات وإشارات قوية لمن يهمه الأمر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فلأول مرة يتكلم صاحب الجلالة بلغة الحسم عن القطع مع لغة المهادنة، فخطاب جلالته كان حاسما في أن نزاع الصحراء لا يشبه النزاعات الأخرى المطروحة على طاولة الأممالمتحدة, فالمغرب ليس بلد محتل وإنما صاحب مشروع استكمال وحدته الترابية ولا يمكن وضع مقارنة بينه وبين تيمور الشرقية وجنوب السودان مع وجود فارق كبير. لذلك فعلى هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يتحليان بالحكمة والتبصر ويعيدا النظر في طريقة تعاملهم مع ملف الصحراء. وهنا حسم جلالة الملك القول بمطالبته الولاياتالمتحدةالأمريكية في حسمها لموقفها من هذا النزاع المفتعل, فلا يمكن أن تشيد بالتقدم الذي تعرفه بلادنا في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان ناهيك عن إشادتها بمقترح الحكم الذاتي باعتباره جديا وذو مصداقية .وبالمقابل تبقى مواقفها ملتبسة وغامضة وأحيانا مجحفة نظير تقديمها مقترح توسيع صلاحيات المينورسو بالأقاليم الصحراوية. هاته الأخيرة التي حسم الخطاب في صلاحياتها عندما أكد على أنها لن تتجاوز ما أنشئت من أجله لأول مرة وهي مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الذي أصبح تنظيمه مستحيلا والحديث عنه عبثا وبالمقابل أكد الخطاب على أن المشروع الوحيد الذي يمكن التفاوض بشأنه هو الحكم الذاتي كحل وحيد يضمن تقرير المصير ويحفظ ماء وجه الجميع . خطاب 6 نونبر حمل جرأة كبيرة غير مسبوقة في الحسم مع كل أشكال الابتزاز والمتاجرة بالوطنية وخير المعنيين بين منزلتين لا ثالث لهما. إما الالتزام بالوطنية الصادقة والدفاع عن وحدة المغرب كما يؤمن بذلك كل المغاربة باختلاف انتماءاتهم الجغرافية من الصحراء إلى سوس فالأطلس والريف كلهم سواسية وإما الالتحاق بصفوف خصوم الوحدة الترابية. جلالة الملك أكد على أن المغرب ماض في الإصلاحات التي بدأها انطلاقا من قناعاته على أن الديموقراطية والتنمية هي الحل الوحيد لكل المشاكل التي يعرفها المغرب. وعليه فسنة 2015 ستكون حاسمة بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وستكون سنة البدء في تطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي سيحمل في طياته جميع انتظارات الأغلبية الصامتة التي أكد صاحب الجلالة على ضمان حقوقها وأن تنزيل هذا المشروع سيكون فرصة للقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات الخاصة والتي ساهمت في صنع نخب وسعت الهوة بينها وبين الأغلبية الصامتة ولم تزد الطين الا بلة .كما ان الخطاب كان فرصة للتأكيد على ان الوطن غفور رحيم وان باب التوبة مفتوح لمن غرر به شريطة عدم العود. كما لم يفت جلالة الملك أن يؤكد على احترام المغرب للجارة الشقيقة الجزائر وفي نفس الوقت أن يطلب منها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع باعتبارها طرفا معنيا. وأهم رسالة حملها خطاب جلالة الملك هي أن الحوار سيبقى مستمرا مع الضفة الأخرى, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر برعاية أممية ,على أن ذلك لا يشكل مركب نقص لدى المغرب مادام الحوار مع جزء من أبناء الوطن وأعطى المثال بلقاءات سابقة جمعته ببعض قيادات البوليساريو وهو ولي العهد. وأكد الخطاب أن هامش حرية التعبير سيبقى مفتوحا لكل المغاربة بما في ذلك انفصاليو الداخل شريطة ألا يمس الأمن العام وممتلكات المواطنين. وان كان الخطاب الملكي قد حسم مع كل هذه الأطراف ,إلا انه أعطى رسالة قوية للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بقوله أن سنة 2015 ستكون سنة تنزيل الجهوية المتقدمة بالصحراء وسنة تنزيل النموذج التنموي وهذا يتطلب أو يفرض علينا تعبئة خاصة ومجهودا كبيرا لتأطير ساكنة الأقاليم الصحراوية وبالأخص شبابها وأن لانترك المجال فارغا لخصوم وحدتنا الترابية الذين يمتلكون ثروة بترولية همهم الوحيد توظيفها ضد وحدتنا الوطنية. باحث في الشؤون الصحراوية