بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظم المحامون أول أمس الخميس وقفات احتجاجية امتدت ساعتين متتاليتين بمختلف محاكم المغرب. واختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد في مواجهة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي لم يستجب لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة، وذلك من خلال دعوة المحامين المغاربة الخميس المقبل 20 نونبر 2014 إلى التوقف عن العمل طيلة اليوم. ومن المنتظر أن تتخذ الجمعية العديد من الخطوات النضالية التصعيدية الأخرى، في حالة إذا ما تمادت الحكومة في غيها وعدم الاستجابة لمطالبها. وكان المحامون قد دخلوا في خطوة نضالية منذ 5 نونبر 2014، من خلال الترافع في القضايا التي يتولونها نازعين الشارة البيضاء من بذلهم الرسمية. وكان هذا الاطار قد التقى برئيس مجلس النواب الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله، والعديد من البرلمانيين في إطار تنفيذ قرار مكتب الجمعية المتعلق برفع ملفها المطلبي ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية. ويهم الملف المطلبي مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرف الجمعية، مشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، ملاحظات حول قانون المسطرة الجنائية، مذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات.