علمت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية صباح يوم أمس الخميس في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تم تأجيله إلى موعد لاحق، وأكدت مصادرنا أن تأجيل الاجتماع يعود لكونه تزامن مع احتفالات زفاف الأمير مولى رشيد. وأكدت ذات المصادر أنه لم يتم تحديد الموعد لحد الساعة. وكانت المركزيات النقابية قد توصلت بدعوة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمناقشة نقطة وحيدة في جدول الأعمال وتتعلق بمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن المركزيات وبعد التشاور ما بينها، قبلت الاستجابة لهذه الدعوة، وشددت على هناك ملفا مطلبيا لدى الحكومة ويتضمن العديد من النقاط المطلبية، وأنه كما أكدت ذلك لا يجوز التعامل مع ملفها المطلبي بشكل تجزيئي وانتقائي، وأصرت - كما أكدت ذلك العديد من القيادات النقابية لجريدة »الاتحاد الاشتراكي -« على أنها ستطرح الأمر في الاجتماع الذي كان مقررا أمس الخميس، وستتشبث بذلك في اللقاء الذي سيعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة. واعتبرت المركزيات النقابية أن إصلاح أنظمة التقاعد ما هو إلا نقطة من بين العديد من النقاط المهمة، من بينها الرفع من الأجور والإعفاء من الضريبة لمن يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 6000 درهم وأقل، وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية الذي بموجبه يتابع المسؤولون النقابيون، واحترام الحريات النقابية وغيرها من النقاط التي دعت المركزيات النقابية إلى الاحتجاج وتنفيذ إضراب عام يوم 29 أكتوبر 2014. إلا أن الحكومة - وفق المصادر النقابية - عوض أن تجلس إلى طاولة المفاوضات الجدية ومناقشة هذه السلة من المطالب ،اختارت أن تتعامل مع هذه النقاط شكل انتقائي، وهو ما ترفضه الحركة النقابية جملة و تفصيلا.