حاولت العديد من وسائل الإعلام، تحليل وفهم «حُمّى» الهجرة السرية عبر القوارب، التي أصابت بعض الشباب واليافعين، في منطقة تطوان وطنجة، وفي شمال المغرب، بصفة عامة، و طرحت في ذلك عدة احتمالات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة، من بينها اثنان: الأول، أن هناك مهربين للمخدرات، ينوعون أنشطتهم اللامشروعة، ويعملون أيضا في الهجرة السرية، والثاني، أن هؤلاء المهربين، الذين يستعملون مراكب سريعة جداً، يحتاجون لنقل البشر، تحقيق توازن هذه المراكب شبه الطائرة، التي تنقل أيضا المخدرات. وفي جميع الأحوال، فإن تورط كارتلات المخدرات الدولية، والتي تعمل من إسبانيا، متورطة في حملة «الهجرة السرية، بدون مقابل»، ويؤكد نشطاء حقوقيون أن المهربين يستخدمون الشبان الذين يتم نقلهم، في تجارة المخدرات، وهي كارتلات تتوفر على إمكانيات تكنولوجية وقدرات مالية، فضلا عن المراكب السريعة، التي تفوق سرعتها، ما تتوفر عليه دوريات خفر الشواطئ. وحسب المعطيات الرسمية المغربية، فإن عدد الشبكات التي تم تفكيكها، خلال هذه الفترة من السنة الجارية، في ازدياد، مقارنة بالسنة الماضية، غير أَن المستجد في الأسابيع الأخيرة، هو الحملة التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الهجرة بدون مقابل، وهي أخبار كاذبة، لكنها تخلق انتظارات لدى الشباب واليافعين، الذين يعتبر عدد منهم أن «الخلاص» يوجد في «الجنة» الإسبانية أو الأوروبية، وهي وضعية تتطلب الكثير من الجهد من طرف السلطات المغربية، للتصدي لهذا النشاط غير المشروع، والذي يعرض حياة المهاجرين السريين للخطر. غير أن مواجهة هذا الوضع، بالإضافة إلى وصول عدد أكبر من الراغبين في الهجرة، من بلدان جنوب الصحراء، يعقد الوضع كثيرا، ويفرض على المغرب أن يتحول إلى دركي لأوروبا، وهو الأمر الذي يرفضه، كما سبق له أن رفض مقترح إقامة مراكز شبه اعتقال لهؤلاء المهاجرين غير المغاربة. ومن المؤكد أن هذه القضية ستتطور، وستطرح ضرورة إعادة الحوار مع الاتحاد الأوروبي، حول الهجرة السرية، والتعاون الذي ينبغي أن يحصل لمكافحتها، بشكل يتجاوز المنهج الأمني الذي يطغى على سياسات دوله.