لم يمر أسبوعان على توزيع الاتحاديين بمدينة بني ملال لبيان مجلس فرع الحزب الذي تطرق في فقرته الرابعة إلى إشكالية التعمير بالمدينة، مثيرا الزبونية والمحسوبية والانتخابوية التي تمنح من خلالها تراخيص البناء من طرف مسؤولين في المجلس البلدي، وخاصة إعادة بناء وإصلاح المنازل المهددة أو الآيلة للانهيار بالمدينة القديمة حتى وقعت الفاجعة، حيث انهار منزل بزنقة بوجدور (قصر بوحارة) وسط المدينة لم يخلف ضحايا في الأرواح بفضل فطنة صاحبه الذي فر وعائلته خارج البيت بعد سماعه أصوات التصدعات و الشقوق في جدران المنزل وبداية انهيار جزئه الخلفي. المنزل المكون من سفلي وطابق واحد اقتناه صاحبه مؤخرا وقام بإصلاحه بعد حصوله من مجلس الجماعة على رخصة رقم 270/2014 تؤكد سلامة السكن وأهليته للإصلاح ليفاجأ بانهيار جزئه الخلفي إثر سقوط كهف عميق يمتد إلى البنايات المجاورة الأخرى. 120 مليون سنتيم هي الخسائر المادية التي تعرض لها هذا المواطن تشمل ثمن شراء المنزل ومصاريف إصلاحه ، ليصبح بين عشية وضحاها بدون سكن وبدون موارد مالية . معضلة البنايات المهددة أو الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة ببني ملال التي تبلغ مساحتها حوالي 15 هكتارا، يستغلها المسؤولون عن التعمير بمجلس البلدية بمنحهم لتراخيص مشبوهة لإعادة البناء أو الإصلاح سواء لأغراض مالية أو بهدف استمالة أصوات الناخبين في الاستحقاقات المقبلة . خروقات أثارها الاتحاديون ونبهوا السلطات إلى خطورتها لأنها تتعلق بالدرجة الأولى بأرواح المواطنين المغلوبين على أمرهم ، مناشدين الجهات المعنية التدخل السريع لوقف النزيف ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.