سُجلت باستئنافية أكَادير، خلال السنة القضائية 2017/2018، 570 حالة عنف ضد الأطفال والنساء، وذلك مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا من حيث تقلص عدد حالات العنف المسجلة ضد هاتين الفئتين من المجتمع. وقدمت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في اجتماع انعقد، صباح يوم الخميس 6شتنبر2018 بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير، برئاسة الوكيل العام عبد الكريم الشافعي والرئيس الأول عبد الله الجعفري، حصيلة السنة القضائية 2017 /2018 (إلى حدود 31غشت) مؤكدة على أن الخلية استقبلت 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال. واعتبرت أن ما تم الوصول إليه من نتائج إيجابية في هذا الشأن، ما كان ليتحقق لولا أن الخلية تعمل على تجسيد مقاربة تشاركية لقضايا العدالة، في إطار ما اعتبرته استمرار النيابة العامة في السهرعلى حفظ التماسك الأسري والحماية والتحسيس. وكان الاجتماع، الذي تميز بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية التابعين لجهة سوس ماسة، وممثلي جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالنساء والأطفال، فرصة ثمينة تم من خلاله التطرق إلى العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة والطفل، حيث عرف تقديم عدة مداخلات تناولت بالدرس والتحليل مقتضيات القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال. كما قدمت هذه المداخلات مقترحات عن دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في حماية الطفولة ومحاربة الهدر المدرسي والحماية الإعلامية لضحايا عنف النساء، وكيفية الحفاظ على كرامة النساء والأطفال وصونها، وكذا الآليات التي ينبغي الاشتغال عليها لتدارك الخصاص في مجال التنسيق والتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين. غير أن أهم خلاصة انتهى إليها هذا الاجتماع هي ضرورة إيلاء ملف العنف ضد الأطفال عناية فائقة، خاصة أن الطفولة لا تزال في حاجة إلى الكثير من القوانين الضامنة لحريتها، وذلك في ظل مجموعة من الإكراهات التي تحد من تطبيق بنود القوانين الزجرية والعقوبات الحبسية، سواء على الآباء أوالذين يستغلون الطفولة لأغراض تمس بكرامتها، ولهذا ينبغي تظافر جهود جميع المتدخلين بمن فيهم الآباء والمنظمات والجمعيات لأجل التصدي للظاهرة، وسن سياسة عقابية للحد من الظواهر التي تسيء إلى الأطفال وكذا النساء.