مازالت العديد من الممرات داخل سوق الألبسة بالقريعة محتلة من طرف باعة الألبسة المستعملة المستوردة من الخارج ، حيث تعرض على منصات كبيرة وعريضة امتلأت عن آخرها بهذا النوع من الألبسة الخاصة بمختلف الأعمار، يحيط بها عدد من الباعة حولوا هذا السوق، الذي ذاع صيته داخل وخارج المغرب، إلى سوق يعج بالفوضى. فالأثمنة التي حددها أصحاب هذه «المنصات» تغري المواطنين، خاصة الأسر التي لا تسمح أوضاعها الاجتماعية باقتناء الألبسة الجاهزة من المحلات التجارية، لأنها لا تملك القدرة الشرائية، لكثرة أفرادها ، ومن ثم ازداد الضيق والخناق على أرباب المحلات التجارية التي تؤدي كل الواجبات للدولة والتي أنفقت أموالا طائلة على محلاتها وتزيينها، علما بأن هناك من العارضين للألبسة القديمة من احتل حتى مداخل هذا السوق، وبالتالي أصبح تواجده بهذه النقط يغلق الباب على باقي المحلات التجارية ويشدد الخناق عليهم ، حتى أضحى أغلبهم يكتفي بفتح باب محله والتفرج على أصحاب الملابس المستعملة أو القديمة رغم عدم استعمالها أو تلك المرجوعة من عمليات التصدير لعدم مطابقتها لدفتر التحملات، فأدنى عيب ترفض وتحمل الى أسواق شعبية. وهي الحالة التي أصبح عليها اليوم سوق الألبسة بالقريعة! «تدخلات رجال السلطة بمن فيهم أفراد القوات المساعدة، حسب التجار المتضررين ، لم تكن كافية، فعمليات الكر والفر لم تجد نفعا في ظل تكاثرهم»، مما جعل أصحاب المحلات يعانون كثيرا، فما يكاد الزبون يلج محلا من هذه المحلات ويجول بنظراته على الألبسة المعروضة حتى يعود من حيث دخل، ويقصد أغلبهم منصة الألبسة الأخرى، ليس لأن ألبسة المحلات لم ترقه ولكنه يستسلم مسبقا أمام الإغراءات التي صادفها وهو يلج أحد أبواب أو مداخل هذا السوق التي احتلتها المنصات الكبيرة للألبسة المستعملة! وبعدما لقيت احتجاجاتهم آذانا صماء من قبل المسؤولين، لم يعد أمام التجار أصحاب المحلات من خيار سوى طرق باب عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، لهذا فإنهم يناشدونه «التدخل لإعطاء كل ذي حق حقه». فقد أكد أحد التجار من أصحاب المحلات التجارية، الذي يوجد محله التجاري على مقربة من ثلاث منصات لبيع الألبسة، للجريدة « نحن لا نسعى إلى قطع الأرزاق عن أحد ، لكن في الوقت نفسه ، ومادمنا في سوق منظم ونؤدي كل الواجبات، نطلب الحماية بعدما شعرنا بالخطر، و ميزان تجارتنا في تراجع... (الله اسهل على الجميع). نعرف جيدا ظروفهم، لكن نحن أيضا «الله اسهل علينا»، ونحن ايضا لنا مصاريف وواجبات، ومن الأجدر والأنسب أن تكون لكل نوع من الألبسة أماكنها الخاصة حتى يختار الزبون ما يريده دون فوضى أو عشوائية. فإذا ما تحررت ممرات وأروقة هذا السوق ستعود الأمور كما كانت، وستعود للسوق قيمته، أما إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه، فلابد من تدخل مسؤول حتى يعرف كل بائع ما له وما عليه».