في اللقاء الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير .. جليل طليمات: لا استقرار مع تهديد القدرة الشرائية للمواطنين و الإجهاز على المكتسبات

تحت إشراف المكتب السياسي عقدت جهة الرباط سلا زمور زعير مجلسا جهويا يوم الأحد 19 أكتوبر 2014 بمقر الجهة بالرباط حضرته أطره الأخ جليل طليمات بمعية الأخوات أمينة أوشلح و وفاء جدي أعضاء المكتب السياسي .
و افتتح اللقاء الأخ جليل طليمات بالوضع السياسي الدولي المتسم بالتوترات و الاهتزازات و الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة بالعالم العربي و الانهيار السريع لعدد من الدول و تجزيء أخرى و تفتت معالم و مقومات الدولة في أقطار عربية قريبة منا و ما تعانيه و معها دول الجوار من تصدير للفكر التكفيري و الإرهابي ... حيت هي أزمات أصبحت ترخي بضلالها اليوم على المنتظم الدولي و الإقليمي و الوطني . متسائلا هل المغرب في جزيرة معزولة عن العالم ؟ و مدى تأثره بهذا الكم الهائل من الأحداث رغم تميزه عن باقي الدول و الشعوب المحيطة بنا، إذا ما قارنا ما يتميز به المغرب من استقرار سياسي في ضل الحراك الاجتماعي و ثورات الربيع العربي ، علينا أن نكون حذرين من شروط هذا الاستقرار و ضمان استمراره ، على اعتبار أن الاستقرار جاء نتيجة لمسار نضالي طويل ساهم فيه الاتحاد الاشتراكي و كل قوى اليسار بشكل قوي و هو أيضا نتيجة التوافقات المجتمعية التي لعب فيها الاتحاد دورا محوريا لضمان ديمومته قبل أن تأتي هذه الحكومة كنتيجة خاطئة و معاكسة لكل التوقعات و لظروف خاصة و تدعي أنها صانعة الاستقرار،
كما تسائل عضو المكتب السياسي ماذا وفرت هذه الحكومة من شروط سياسية و اقتصادية و اجتماعية لضمان شرط استمرار الاستقرار الذي يخلق للمغرب هذا التميز و الاستثناء بين دول و شعوب المنطقة بعد ثلاث سنوات ؟
موضحا أن لا استقرار مع تهديد القدرة الشرائية للمواطنين و الإجهاز على مكتسبات العمال و الموظفين و حذف ميزانيات الاستثمار و التضييق على الحريات الفردية و الجماعية و استعمال أساليب التسويف في العديد من الملفات المصيرية و الأدهى تعطيل مقتضيات الدستور الذي علق عليه المغاربة آمال كبير في القطع مع رواسب الفساد و الاستبداد .، متهما حكومة بنكيران بإجهاض الحلم المجتمعي الذي عبر عنه شباب 20 فبراير كما عطلت المقاربة التشاركية في تنزيل الدستور و الحوار الاجتماعي مع النقابات و الاستفراد بإصدار قرارات لا شعبية تهدد الاستقرار السياسي و الاجتماعي الذي ميز التجربة المغربية. ناهيك عن التفافها عن القانون التنظيمي للأمازيغية في الوقت الذي حسم النقاش المجتمعي بسترتها و أصبح لزاما على هذه الحكومة التسريع بإصدار قوانينها التنظيمية.
وعلاقة بالشأن الحزبي استغرب طليمات هذا الكم الهائل من المغالطات و التشويش على دينامية الحزب في الواجهتين التنظيمية و السياسية مذكرا أن ما قامت به القيادة الحالية منذ المؤتمر الوطني التاسع من مبادرات غير مسبوق في تاريخ الحزب حيت تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الشبيبة الاتحادية و المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات و تجديد 32 كتابة إقليمية في أفق هيكلة الجهات ناهيك عن التجديد الكلي لكافة الفروع و تأسيس أخوى بما يضمن التواجد الفعلي للاتحاد في كل ربوع الوطن، وعلى كافة الاتحاديات و الاتحاديين تقدير ذلك عاليا باعتزاز بعيدا عن حملات التضليل و الضجيج التي تخدم في العمق خصوم الديمقراطية، و القيادة الحالية يقول عضو المكتب السياسي قررت أن تقول للإخوة و الأخوات الغاضبين من المؤتمر التاسع أن لا حل لهم إلا العودة لأحضان حزبهم و الذي لا ما زال يتسع للجميع و علينا جميعا التوجه لإيجاد آليات لتدبير الاختلاف دون سب أو قدف أو نعي للاتحاد الاشتراكي و إن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا الرقم 37 في المشهد السياسي فذلك الانتحار الجماعي في رأي طليمات ...
و في سياق مناقشة مسودة القوانين التنظيمية للجماعات التربية عبرت أمينة أوشلح عن استفراد الحكومة الحالية بالتحضير للانتخابات المهنية و الجماعية و الجهوية ، بنهجها سياسة الهروب إلى الأمام متجاوزة دور المعارضة و الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و الفاعلين المحليين الذين راكموا من التجارب ما يكفي للمساهمة الفاعلة في صياغة مشروع متكامل مؤسس على النص الدستوري الذي يحدد أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
الشيء الذي جعلها تنتج مسودة مخيبة للآمال و خالية من ديباجة تضع إطارا عاما تقول عضوة المكتب السياسي التي سجلت بأسف شديد عدم إشراك كل الفاعلين و توسيع الحوار حول مدونة الانتخابات و القوانين المؤطرة للعملية برمتها حتى نستطيع إيجاد مشروع متكامل له خيط ناظم بين الجهة و مجالس العمالات و الأقاليم و الجماعات يتميز بالترابط و التوازن مع التجاهل التام الخطب الملكية و خاصة الرسالة الملكية لسنة 2002 التي قدمها جلالة الملك أمام المشاركين في مؤتمر منظمة المدن العالمية حيت ركزت الرسالة على الانتقال من الوصاية القبلية إلى الوصاية البعدية مع التنصيص على استقلالية الجماعات الترابية و حريتها في التقرير و التنفيذ المقرون بالمسؤولية و المحاسبة و التدبير المالي المستقل ... و هي التزامات أمام العالم أكتر منها التزام وطني ، متعمدة تغييب مقتضيات دستور 2011 من المادة 135 إلى المادة 146 وهي المواد التي تعطي نقلة نوعية للتدبير المحلي بما هو تدبير حر و مسؤل بمقاربات تشاركيه مع الفاعلين المدنيين، مع إصرار الحزب الحاكم على عدم احترام الخط التصاعدي و التراكمات التي حققها المغرب في مجال تدبير الشأن المحلي منذ ستينيات القرن الماضي مرورا بسنة 1976 التي شكل ميثاقها نقلة نوعية في مسار الجماعات الترابية تلتها محطة 2002 مع حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي التي أبدعت ميثاقا شاركت في وضعه كل القوى السياسية و المدنية و النخب المحلية و الفاعلين الاقتصاديين الشيء الذي جعل منه محطة فارقة في مسار العمل الجماعي ،بما يعني أن بلادنا كانت تسير في اتجاه تصاعدي بالنسبة للقوانين المؤطرة للشأن المحلي، مسجلة التراجع عن المقاربات الجديدة للشأن المحلي، كدور المجتمع المدني و مساهمته في تدبير الشأن المحلي ،من خلال العرائض و المرافعات بدون قيود ، مقاربة النوع و المناصفة و الدور الفاعل للمرأة في التنمية المجالية ، الحكامة الجيدة و مدى تطبيقها في مجال التدبير الديمقراطي التشاركي للجماعات الترابية ,
و بخصوص التقطيع الانتخابي توضح أمينة أوشلح أنه لم يحمل أي جديد في الوقت الذي كان المغاربة يطمحون لتقليص عدد الجماعات الترابية ضمانا للفعالية و المردودية و دمج الجماعات المتوفرة على نفس الخصوصية الثقافية و الاقتصادية .الشيء الذي يعيق تغطية الأحزاب لكل الجماعات وعدم تمكنها من التأطير السليم للمواطنين و المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي و فق شروط ديموقراطية سليمة قوامها النزاهة و الشفافية و تكافؤ الفرص.ناهيك عن تضخم عدد المستشارين مع انعدام التحفيز لضمان التدبير السليم للمرفق الجماعي وفق ضمانات المسؤولية المقرونة بالمحاسبة ،
و في مداخلة وفاء حجي عضوة المكتب السياسي ركزت على التوجهات الأساسي التي أقرها الحزب لتعديل مسودة مشروع الجهة ، و المتمثلة في اعتماد أجهزة ديموقراطية في إطار مقاربة تشاركيه تساهم في تعميق و تقوية البناء الديمقراطي الذي سار عليه المغرب،بتمكين الجهة من اختصاصات واسعة و متجانسة و إعطائها الصدارة على الجماعات الترابية الأخرى ضمانا لشرط التنمية المندمجة للجهة بكل مكوناتها مع تخصيص موارد مالية جديدة كافية للتنمية الجهوية في كل تجلياتها باعتماد ميزانيات جهوية مما يعني أن الدولة مطالبة اليوم بتخصيص جزء من مواردها العامة أو القطاعية لفائدة الجهة للمساهمة في المخطط التنموي المستجيب لخصوصياتها و أمال و طموحات ساكنتها الشيء الذي يتطلب تهج حكامه جيدة بالتنصيص على خلق وكالات جهوية تحت مسؤولية مؤسسة الجهة و إعادة هيكلة الإدارات الجهوية بما يتماشى و المفهوم الحقيقي للامركزية و اللا تمركز انسجاما مع النص الدستوري الذي ينص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة و المبنية على ثلاث مرتكزات أساسية التدبير الحر و الديمقراطية التشاركية و مقاربة النزع ، خاصة أننا أمام التزام وطني و دولي متمثل في اقتراح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية في إطار الجهوية المتقدمة
وفي تقييمها لمسودة المشروع تقول وفاء حجي أن مشروع الحكومة الحالية جاء مناقض لكل هذه التوجهات لأننا اليوم أمام مسودة لا تحترم الحد الأدنى للمكتسبات الدستورية المتمثلة في إعطاء موقع متميز للجهة مع توسيع الاختصاصات ، لا تتضمن ديباجة توضح المبادئ و الاختيارات الأساسية لهدا المشروع و علاقته بمسودة الجماعات الترابية الأخرى ، حيت يشمل المشروع تقليص صلاحيات الجهة و رئيسا لفائدة سلطة الوصاية مع الرقابة المفرطة في ضل صلاحيات القضاء الاستعجالي ، عدم وضوح الاحتصاصات بين باقي أنواع لجماعات الترابية ، بما يعني أننا أمام جهة إدارية قاصرة على تجسيد الخيارات الكبرى للمجتمع كما نص عليه دستور 2011 ،
وقد خلصت الأخت وفاء إلى أنها ليست أمام خيار جهوي يمكن من تحرير الطاقات على مستوى الجهة و رد الاعتبار للنخب المحلية و الجهوية بما يساهم في تقديم نمودخ للتنمية المجالية المرتكزة على سياسة القرب و خصوصية الحاجيات الجهوية و بالتالي فالمشروع لن يقدر على تحقيق مفهوم الذي أبدعه الاتحاد الاشتراكي لأحواض الحياة التي تحترم الخصوصية الثقافية لكل جهة جهة أي أن الاختيار المنهجي للحكومة فشل في ترجمة تمثل الرهانات المجتمعية لمغرب المستقبل ،
و قد أعقب المداخلات الثلاث لأعضاء المكتب السياسي نقاشا راقيا لأعضاء و عضوات المجلس حيت ركز الجميع على ضرورة التصدي للهجمات المغرضة التي تهدف للتشويش على الدينامية التنظيمية و السياسية و الإشعاعية للحزب التي تقودها القيادة الحالية، الشيء الذي يتطلب و حدة الصف و الاستعداد لكل المعارك النضالية المقبلة مع استشراف أفق مستقبلي واعد، مثمنين الروح العالية لكافة المناضلين و المناضلات في التعبئة الجماعية في كل الفروع و الأقاليم لكسب رهان الاستحقاقات المقبلة مع الاستمرار في المعارضة الحالية للسياسات اللا شعبية للحكومة الرامية للإجهاز على كل المكتسيات السياسية و الاجتماعية للشعب المغربي ,